سرحت وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بتاريخ 30/3/2023 حوالي 1300 موظف من موظفي وزارة العدل، والمتعاقدين مع الوزارة بموجب عقود موسمية (كل 3 أشهر) حيث صدر القرار بشكل خطي بحذف جميع العقود لدى وزارة العدل كونه جرت مسابقة مركزية.
تظاهر آلاف الأشخاص مساء الإثنين (17 نيسان 2023) في عدة مدن فرنسية من بينها العاصمة باريس بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد فيه «ضرورة» إقرار قانون اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل «لضمان استمرار ثروة البلاد» على حد تعبيره.
إن الرأسمالية في ظل زحفها الذي لا يتوقف باتجاه مصالح العمال تختطف جوهر الإنسانية جمعاء، عبر تسليعها لكل شيء مادياً كان أم معنوياً، عبر تسليعها للإنسانية بحد ذاتها.
غضب شعبي عارم يجتاح فرنسا مساء اليوم الجمعة 14 نيسان 2023 ونشرت السلطات الفرنسية آلاف عناصر الأمن والشرطة في الشوارع، عقب إقرار المجلس الدستوري لقانون التقاعد، ضارباً عرض الحائط بالاحتجاجات الشعبية العمّالية المليونية الرافضة له. وصرّحت الأمينة العامة للفيدرالية الفرنسية للشغل بأنها تدعو إلى تكثيف الإضرابات في أنحاء البلاد بعد قرار المجلس الدستوري.
يظهر التقرير بما يحتويه من أرقام صادمة تعكس حجم وعظم مأساة الطبقة العاملة التي تعيشها بمستوى أجورها المنخفضة، التي لم تعد تسد الرمق، والتي بالضرورة تنعكس على مستوى معيشتها، وعلى قدرتها في تجديد قوة عملها، مما يضطرها لزيادة ساعات العمل المتوجب عليها أن تعملها حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة، حتى لو كان هذا الأمر، أي زيادة ساعات العمل على حساب صحتها التي تعصف بها الأمراض.. أمراض العمل المزمنة.
كل المآسي الاقتصادية التي مرت بها الطبقة العاملة والمجتمع السوري عامة منذ ما قبل انفجار الأزمة بأعوام، والتي مهدت للانفجار عام 2011 وحتى الآن، هي عبارة عن غيمة صيف عابرة حسب تصريحات المسؤولين، وهذه الحالة غير مستمرة، وجاءت نتيجة لظروف طارئة وحرب كونية تتعرض لها البلاد، ولا بد من الإيمان والتسلح بمزيد من الصبر والتضحية من أجل الوطن (وكأن الفقراء وحدهم من يجب عليهم تحمل تبعات الأزمة) فيما القلة القليلة المتبطرة لا يجوز المساس بحقوقها، ولولا «تضحياتها» و«تحملها للعقوبات» لكانت أسواقنا تفتقر لكل شيء، وأن المليارات التي تجمعها في الداخل وعبر الاقتصاد الأسود، والتي ترسلها للبنوك في الخارج هي ثمن نضالها، ولا بد أن تقبضه.
عقد اتحاد نقابات العمال العالمي مؤتمره الثامن عشر في أوائل أيار من عام 2022 في مدينة روما الإيطالية، حيث شارك فيه ممثلون عن النقابات العمالية لـ 100 دولة. عالج فيه واقع الأزمة الرأسمالية العالية، وظروف الطبقة العاملة العالمية، وصدر عنه بيان هام سمي بإعلان روما، ومما جاء في هذا الإعلان:
بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!
تكثر إعلانات التوظيف في مثل هذه الأوقات من كل عام، وخاصة في المطاعم أو محلات الألبسة وذلك بسبب ارتفاع الطلب على مثل هذه القطاعات مع بدء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر. إلا أن عمليات التوظيف هذه تتصف بالانتهازية واستغلال الموظفين، ومعيارها الأول والأخير زيادة أرباح أصحاب العمل وانخفاض تكاليفهم.
إن هذان التعبيران هما لمفهومين مختلفين في اللغة والقانون، إذ يبدوان أنهما متشابهان في الشكل. غير أنهم يختلفان في المضمون والتطبيق.
