تم تحديد الثامن من آذار في جميع أنحاء العالم باعتباره اليوم العالمي للمرأة. تشيد الحركة النقابية العمالية والنسائية العالمية ذات التوجه الطبقي بالعاملات الرائدات في نيويورك وجميع النساء العاملات في جميع أنحاء العالم اللاتي ناضلن وما زلن يناضلن، في ظل ظروف صعبة، من أجل السلام والعدالة الاجتماعية، والمساواة والتكافؤ.
نشرت «قاسيون» في عددها السابق الجزء الأول من كتاب (الإضراب والإغلاق) للكاتب المصري المهتم بالشؤون العمالية والنقابية أحمد محمد مصطفى حول الإضراب قانوناً، ونتابع في هذا العدد نشر الجزء الآخر من الكتاب حول عملية الإغلاق للمنشآت التي يلجأ إليها أرباب العمل في مواجهة الإضرابات التي يقوم بها العمال أو نتيجة للصعوبات التي تتعرض لها المنشآت المختلفة فتأثر على سير العمل والإنتاج كما هو حاصل الآن في بلادنا.
ظهر مصطلح «العمل عن بُعد» منذ سبعينيات القرن العشرين، أي منذ بدايات العصر الرقمي، وقد استُخدم للإشارة للعمل من مسافات بعيدة عن مقر العمل عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الحاسب الشخصي.
النقلة النوعية التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بالوضع المعيشي بأن تسببت برفع أسعار كل شيء حتى الهواء الذي يتنفّسه الفقراء هذه النقلة «وهي بمثابة إعلان الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه مع الفقراء» تتفاعل آثارها الاقتصادية والسياسية، ويتعمق الجرح الذي أحدثته في حياة الناس والذي لا شفاء له طالما أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق سياساتها التي لم تبقِ ولم تذر من كرامة الناس ومن لقمتهم.
المهتم بالشؤون النقابية والعمالية الكاتب المصري أحمد محمد مصطفى أصدر سلسلة من الكتيبات التي تهتم بتطوير وعي العمال من الجانب الحقوقي والمطلبي وكيفية الحصول على تلك الحقوق.
تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.
تعم حالة من الغليان في صفوف الطبقة العاملة في معظم البلدان العالمية على هذه البسيطة ففي معظم الدول الأوروبية تشهد الإضرابات والاحتجاجات المختلفة للطبقة العاملة مطالبة بزيادة أجورها وتحسين ظروف وشروط العمل في أماكن عملها. وكذلك تشهد العديد من الدول في قارة آسيا أشكالاً عديدة من الاحتجاجات والإضرابات مثل كوريا والهند وإيران وغيرها من هذه الدول في القارة.
نشرت هذه الدراسة الهامة على موقع مركز الدراسات العمالية والنقابية في الوطن العربي، حيث يسلط من خلالها الضوء، على «إستراتيجيات النقابات الناجحة لتحقيق الحد الأدنى للأجور والمعيشة”.
نتيجة لانفجار الأزمة السورية اضطر الملايين من السوريين للنزوح إلى المناطق الآمنة في الداخل ومنهم من هاجر إلى خارج البلاد وخاصة إلى الدول المجاورة، ورغم توقف العمليات العسكرية في أغلب مناطق البلاد استمرت موجات الهجرة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وأهم سبب يعود إلى الهجرة هو تدني مستوى الأجور والرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث الراتب لا يسد سوى 3% من الاحتياجات الأساسية للمواطن مع ارتفاع مستمر في الأسعار خاصة المواد الغذائية ومع ما ترافق مع استمرار الحكومة بسياساتها الليبرالية الجائرة، ورفع الدعم ورفع أسعار حوامل الطاقة مما زاد من تكلفة الإنتاج على المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي أدت إلى خروج العديد من المنشآت عن العمل وتسريح عمالها وبالتالي ازدياد نسبة البطالة.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها! وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
