النقابة تعتدي على حقوق السائقين

ومن ثم قامت بين النقابة والسائقين المذكورين دعاوى لدى محاكم الدولة، بشأن هذه القضية، التي استعرت نيرانها بعد افتتاح مركز انطلاق موحد، أجبرت النقابة فيه كلاً من السائقين على دفع مبلغ مقداره 550 ليرةسورية شهرياً، علماً أن هناك قراراً صادراً عن المحافظ، يقضي بتقاضي مبلغ 400 ليرة سورية فقط، عن كل سيارة خدمة شهرياً.

ويصل عدد السيارات العاملة على الخطوط التابعة لمركز الانطلاق هذا حوال الـ/600/ سيارة، إلا أن عدد السيارات المسجلة في نقابة النقل البري هو 200 سيارة فقط، بمعنى أن هنالك فرقاً في عدد السيارات، تتقاضى النقابة عمولته دون وجه حق عدا عمولة «الدلال» االذي صدر في شأنها قرار واضح من السيد وزير التموين ينص على:

«عمولة الدلال ليست قانونية، وإن العمولة القانونية، هي تلك المحددة من قبل المكتب التنفيذي، لمكاتب مراكز الانطلاق». وكذلك أوضح مدير تموين الحسكة، بأن عمولة الدلال، ليست إلزامية بالنسبة للسائقين، ومع ذلك كان السائقون مطالبين بدفعها..

وبعد أن رفع السائقون ممثلين بالسائق صبري مسلماني، والسائق جميل حاول، والسائق مرعي حمدان، عن كافة السائقين العاملين على خط القامشلي، الحسكة، رفعوا كتاباً إلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في الحسكة، للنظر في الأمر، ذاكرين فيها أن المبالغ التي يحصلها مجموعة من الموظفين في نقابة النقل البري ويقتسمونها فيما بينهم متجاوزين القوانين، تبلغ حوالي التسعين ألف ليرة سورية شهرياً..

ومن ثم ارسلوا كتاباً إلى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق، لافتين فيها، إلى أن مركز انطلاق القامشلي تابع للنقابة وليس استثماراً خاصاً، وهؤلاء الذين يعملون فيه، هم موظفون يتقاضون رواتب شهرية، واعترفوا بما نسب إليهم أمام فرع هيئة الحسكة، راجين التحقيق بالأمر..

هذا كله بعد أن تم تنظيم محضر ضبط بحق كل من مدير المركز، وموظف آخر يعمل فيه، بجرم تقاضي سعر زائد، ومازال  الموظفان يكرران فعلتهما والشكاوى والرسائل، والأخذ والرد، لم تصل بالسائقين إلى نتيجة تذكر، وفي النهاية تم فصل السائقين فريق صبري وجميل حاول من التنظيم النقابي، بحجة تمردهما على قرار مكتب النقابة، والإساءة للتنظيم النقابي، علماً أن السائقين لم يقترفا ذنباً، وحاولا جاهدين تمثيل رفاقهم في العمل، والدفاع عن مطالبهم وحقوقهم. والنقابة التي يفترض أن تقوم بهذا الدور، فضلت دور الجلاد وتركت السائقين عرضة للسرقة والظلم…