عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

إن الغاية من الدفاع المدني في المنشآت الصناعية هي: وقاية وحماية المنشأة، واتخاذ التدابير اللازمة وتخفيف الآثار الناجمة لما قد تتعرض له من أخطار غير عادية بسبب الكوارث العامة أو الطبيعية، مثل: الحرائق أو الهزات الأرضية أو العواصف والانهيارات في المناجم أو أية كوارث أخرى نتيجة الإهمال، والتي تهدد بتزايد القدرة التدميرية أو اتساع نطاقها وتقديم الخدمات الضرورية للعاملين في هذه المنشأة، والحفاظ على حياتهم من هذه الأخطار، وخفض الخسائر العامة إلى الحد الأدنى الممكن.

من المهم أن يكون للنقابات منتدى دوري الإنعقاد، ليكون منبراً للطبقة العاملة يبحث قضاياها واستراتيجية عملها وأشكال نضالها، من أجل إيجاد أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به، كي يصبح قاعدة المواجهة مع السياسات التي تريده مطية لتحقيق أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة فقر للمنتجين الحقيقيين.

العراق - إضراب يتحول إلى إجازة /  اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع العاملين في شركة «أكاي» على اعتبار إضرابهم عن العمل إجازة اعتيادية بأجر تام، مع صرف مكافآت مالية في حال زيادة إنتاج الشركة والتفاوض على تحسين سلم الرواتب مع رئيس مجلس الإدارة وعدم تسريح العمال، وعدم إصدار أية عقوبة للعاملين بسبب الإضراب، بعد مفاوضات لحل الإضراب، الذي قام به حوالي أربعة آلاف عامل، واستمر لما يقارب الشهرين

لتحديد مستويات المسؤلية اتجاه الأخطار والأضرار، فمن الضروي تحديد مستوى وجودها من حيث موقعها ونوعها، وسوف نحاول أن نأتي على  بعض القواعد والأسس والخطوط العامة لضبط العلاقة بين مختلف مستويات الإدارة بحيث يمكن لكل منشأة وحسب طبيعية عملها وظروفها وهيكلها الإداري أن تسترشد بهذه الأسس أثناء وضع نظام العمل، فيما يتعلق بالأمن الصناعي يكون واضحاً في تحديد المسؤلية من كل حادث عمل فيه أضرار للعاملين في المعمل أوالمنشأة، وتحدد مستويات المسؤلية على الشكل التالي:

يحاول البعض الدوران والالتفاف حول أسباب تردي مؤسسات قطاع الدولة وتراجع مستواها، وأخر ما قدم من حلول في هذا الإطار ما سمي  بتطوير التشريعات للنهوض بقطاع الدولة ومؤسساتها، والحديث يدور حول أهمية وضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004.

مع بدايات الإنتاج الرأسمالي الكبير ظهرت الطبقة العاملة،وظهرت معها الضرورات للتخلص من علاقات الإنتاج التي تستغل الإنسان بالإنسان،وظهرت معها ضرورة تحرير الطبقة العاملة .

بريطانيا - موظفو المصارف

يحدد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة، ولا يجوز أن تدفع أجرة أي عامل في أيةِ صناعة كانت، أو أي مشروع من المشاريع الصناعية، أو في أي متجر بمعدل يقل عن الحد الأدنى المحدد.

في مساعيها إلى تسليط مزيد من الضوء على واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التقت جريدة «قاسيون» المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد وناقشت معه جملة من القضايا تناولتها الأسئلة المكتوبة التالية:

صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.