ما الذي فعلته جمعية حماية المستهلك للمستهلكين السوريين غير إصدار بيانات التعاطف والتنديد بالأسعار والغلاء، وبعض الدعوات التي لم تجد كمقاطعة اللحم الأحمر رداً على غلائه.
ويرى البعض أن هذه الجمعية مجرد مجموعة من كبار التجار والمتخمين مع بعض المتطوعين بلا أجر، وأما كبار التجار فيطلقون عبارات فضفاضة عن توحش السوق وهم جزء منه، والتابعون المتطوعون أدوات مضللة لا رأي لها، ولا تستطيع أكثر من الدوران وجمع البيانات.
تتفتق عقول القائمين على «حماية المستهلك» بين فترة وأخرى عن بدعة جديدة يحاولون من خلالها إقناع المواطن بخوفهم على حقوقه، بينما هم عملياً لا يمارسون شيئاً من مهامهم المناطة بهم لحماية المواطن حقاً من جشع التجار والفجار في الأسواق على اختلافها.. علماً أن قانون حماية المستهلك نص على أن تقوم جمعيات حماية المستهلك بالدفاع عن مصالح المستهلكين أولاً وأخيراً، وأن تقوم بتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة للوصول إلى تحقيق هذه الحماية.
لا تفوّت جمعية حماية المستهلك فرصة إلا وتدّعي أنها تقوم بدورها في مكافحة الغش والجشع، وتناضل من أجل حماية المستهلك، لكن في الحقيقة دورها ما يزال ينقصه الكثير ولا يشمل كل شيء، فهناك الكثير من المواد الغذائية الواسعة الانتشار مطروحة في الأسواق، غير معروفة الهوية، ولا يعرف من يستوردها أو يروّجها، وأسعارها الرخيصة جداً تجعلك حائراً أمامها لأن السعر لا يتناسب مع تكاليفها، فينتابك شك كبير بأنها ربما منتهية الصلاحية وإن كتب عليها عكس ذلك..
رمضان شهر الحملات الخيرية والإنسانية، وقد أضافت له جمعية حماية المستهلك شعاراً جديداً أنه شهر الحملات التوعوية، والمستهدف منها دائماً المواطن، المواطن السبب الدائم لأسواقنا الخربة، واقتصادنا المترنح، خصوصاً في هذا الشهر الكريم.
رغم التجانس والتآخي بين مكونات فسيفساء المجتمع السوري، إلا أنه برزت لكل منطقة أو محافظة عاداتها وتقاليدها وأسس تعاملها الخاصة مع ظروف شهر رمضان، وهذه العادات والتقاليد قديمة وعريقة متوارثة عن الأجداد، وتحكي روح التراث والأصالة والمحبة والتواصل الاجتماعي والأخلاقي والحياتي، وتركت أثراً في إفراز وتداول عادات وتقاليد في الغذاء واللباس والمسكن، الأمر الذي أعطى لنسيج التراث الثقافي والاجتماعي في سورية طابعاً مميزاً.
لاشك أن ارتفاع الأسعار في بلادنا لا يتناسب بتاتاً مع دخول المواطنين، لكنه مع ذلك أصبح السمة الأبرز التي تتسم بها الأسواق السورية، وقد وجد هذا التفاوت بين الأسعار والأجور فرصته الذهبية كي يتسع بشكل جنوني، في ظل سياسات اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة الحالية، وفي ظل شعارات التنافسية والتشاركية والانفتاح. وكان من مستلزمات التنافسية أن تقف جميع الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، موقف المتفرج من عملية تحرير الأسعار، وذلك ضماناً للتنافس «الحر» طبعاً.
لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.
أطلقت جمعية حماية المستهلك، في دمشق وريفها، تحذيرات من تناول الجبنة الناعمة المباعة في الأسواق، لغياب الرقابة على مراحل التصنيع، والتي قد تشكل تهديداً للصحة العامة، فيما كشف باعة الحلويات عن ابتكارهم طرق خاصة لغش المنتجات، وخاصة التي تحتاج منها إلى المكسرات، عبر استخدام البازيلاء الخضراء بعد تحضيرها بطرق خاصة.
بين الفينة والأخرى تخرج بعض الأصوات المحلية لتأكد أنها ما زالت على قيد الوطن والحياة، ولطالما غفت في الأزمات الكبيرة، وعند سؤالها عن دورها، تبدأ بالتبريرات بتهميش دورها، وأنها ذات صفة تطوعية، وان الوزارة لا تدعمها بالمال، وأنهم حذروا من كذا وكذا ولم يسمع لهم أحد: وهذه الديباجة الطويلة من الحجج الواهية تنفي في الوقت نفسه دور من لا يسمعه أحد، وضرورة وجوده أيضاً إن كان بهذا العجز.
