التونسيون يواجهون ارتفاع كلفة المعيشة

وقال نائب رئيس شبكة الجمعيات من أجل المواطنة والتنمية التونسية محمد الشاذلي حول تأثير خفض العملة التونسية مقابل العملات،  إن «الدينار التونسي خسر 20 في المئة مقابل اليورو و5٪ مقابل الدولار منذ كانون الثاني 2017، وحتى كانون الثاني 2018».

وتوقع الشاذلي «أن يرتفع معدل التضخم، ويؤدي إلى احتجاج إجتماعي على الحكومة»، مطالباً بزيادة الحد الأدنى للأجور في بلاده». وفي أحدث مراجعة لأداء الاقتصادي التونسي ذكر صندوق النقد أنه «من الضروري أن تتخذ تونس إجراءً حاسماً هذه السنة لمكافحة التضخم، وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء وهي شروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمل عبء الدين المفرط في المستقبل».

واتفق فريق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي على أن زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم. وفيما يخص الموازنة، تبرز ثلاث أولويات على المدى القريب هي المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال في شكل غير تناسبي، واحتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، واعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي. وسوف تقترن جهود الإصلاح في زيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلاً لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار.

وتخلص تقارير صندوق النقد الدولي بأن الأخطار التي تواجه، الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس باتت واضحة، إذ بلغ معدل التضخم 7.7% في نيسان، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 1991.

وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي في وقت سابق، إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع عام 2018 إلى نحو 4 بلايين دينار من 1.5 بليون متوقعة، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتأمل الحكومة بخفض عجز الخزانة العامة إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي مقارنة مع نحو 6 في المئة العام الماضي، علماً أن عجز الموازنة كان 1 في المئة عام 2010