البرلمان التونسي يصادق على قانون «المؤسسات الناشئة»
صادق البرلمان التونسي على مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة الذي مثل إحدى الركائز التي تطالب بها رئاسة الحكومة للدفع الاقتصادي وخلق حركية لدى الشباب العاطل عن العمل، واستعادة المبادرة وإنعاش الاقتصاد التونسي باللجوء إلى التكنولوجيا المتطورة واستيعاب الأفكار المجددة.
وتمسكت الحكومة في علاقتها بالبرلمان التونسي بضرورة إيلاء الأولوية لهذا القانون، وبالأهمية نفسها التي أعطيت لقانون الطوارئ الاقتصادية الذي اقترحه يوسف الشاهد على البرلمان قبل نحو سنة ونصف السنة من الآن.
ووصف أنور معروف، الوزير التونسي لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، مشروع القانون بـ«الثوري»، واعتبر المصادقة عليه خطوة أولى في مسار بناء مستقبل تونس، على حد تعبيره. وتوقع أن يساهم هذا القانون في خلق ديناميكية اقتصادية من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال التونسيين الموجودين خارج تونس بعد تذليل عدد من الصعوبات والعراقيل الإدارية في المقام الأول.
