إنّ التعليم ساحة معركة رئيسة، وهذا لا يتعلق بمساعي الحكومات إلى تغيير مناهج التعليم والخطط الدراسية بما يتلاءم مع توجهاتها ومصالحها فقط، بل أيضاً بالهجوم الذي يتعرض له من يقف في وجه تلك المساعي ويوجه لها الانتقادات، وإن كان ذلك الهجوم غير مباشر دوماً. لقد شهدت الأعوام الماضية تصاعد نشاطات القطاع الخاص في مجال التعليم، وهذا جزء من «الإصلاحات» النيوليبرالية التي تروّج باستمرار للمنافسة والخصخصة كوسيلة أفضل لتقديم «سلعة التعليم».
أينما تنظر هناك هاوية. أزمات اقتصادية وشعور بالمشاكل الاجتماعية والكوارث البيئية في كل مكان على ظهر الكوكب. تقف الليبرالية عاجزة أمام هذه المشاكل وقد استسلمت للاحتكارات الرأسمالية منذ عقود طويلة. في كلّ مكان نرى «الأقوياء» يعلنون عن أنفسهم بأنّهم المخلصون والمنقذون، لكن يصعب إيجاد الأفكار الجديدة، وتحديداً تلك الأفكار التي تلتمع كشرارة في عتمة المستقبل. في هذا السياق علينا جميعاً أن نسهم في معركة الأفكار والالتزام بإنتاج مثقفين جدد.
يشهد عالم العمل اليوم صعود وتطور صيغ عمالة جديدة كلياً، وبعض هذه الصيغ متصل بشكل مباشر بصعود ما يسمّى «الاقتصاد الرقمي»، وهو مصطلح مطّاط يضم داخله الأتمتة والتحوّل إلى الروبوتات، وكذلك المنصات الرقمية. ليس هذا النوع من التطوّر التكنولوجي سيئاً على العمّال بحد ذاته، ولكنّه يضحي كذلك إذا ما كانت القوى الرأسمالية هي من تسيطر عليه وستستخدمه في تثبيت سيطرتها على الإنتاج وعلى تقسيم العمل. إنّ البنى المجتمعية، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، عرضة للمزيد من اللامساواة والفقر والتدهور الاجتماعي إذا ما استمرّت الطبقات الرأسمالية بالسيطرة على مسار واستخدام التطور التكنولوجي.
ماذا لو بقي الدولار محصوراً في الولايات المتحدة وتوقف الجميع عن استخدامه؟ ماذا لو استخدم كلّ بلد أو مجتمع عملته الخاصة في التجارة الداخلية والخارجية المعتمدة على اقتصادهم الخاص بحيث لا تكون بدون تغطية. قد تكون هذه العملة تقليدية أو رقمية مسيطراً عليها من الحكومات، المهم: أن تكون عملة البلد السيادية. لا مزيد من الدولار الأمريكي، ولا مزيد من ابنه اليتيم اليورو. لا مزيد من التحويلات النقدية الدولية التي تتحكم فيها مصارف الولايات المتحدة عبر نظام التحكم الدولي بالتحويل «سويفت»، وهو النظام الذي يسمح ويسهل العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من كل نوع– مصادرة أو تمويل أجنبي أو إيقاف التجارة بين الدول أو ابتزاز الدول غير المطيعة وإخضاعها. ما الذي سيحدث لو حصل هذا؟ حسناً، الجواب المختصر هو: أننا سنكون بكل تأكيد على بعد خطوة من عالم أكثر سلاماً بعيداً عن الهيمنة المالية للولايات المتحدة، وسنتجه إلى بنية جيوسياسية عالمية أكثر مساواة.
أطلق عدّة سياسيين غربيين بارزين نقاشاً عالمياً حول المخاطر المحتملة لتطوير روسيا لأسلحة فرط- صوتية. يحاول خبراء السيطرة على التسلّح أن يقدّروا إمكانات هذه الأسلحة الجديدة، لكن تعيق محاولاتهم في هذه المرحلة غياب البيانات التقنية والمصطلحات المتخصصة في هذا المجال.
دونالد ترامب هو رئيس زئبقي. يبدو بأنّه يزدري النظام العالمي وآليات العولمة التي وضعها المعسكر الإمبريالي بمنتهى العناية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ومشروع العالم الثالث. في يومه الثاني في المنصب وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية «نافتا» ومزق الشراكة العابرة للهادئ. وتابع فرض التعرفات الجمركية على السلع الأساسية التي من شأنها أن تؤثر على الاتحاد الأوروبي والصين وكذلك كندا والمكسيك.
لا تعتمد حسابات الاقتصاد العالمي على الوصول إلى موارد وتكنولوجيات الطاقة فحسب، بل تعتمد أيضاً على توافر ممرات النقل. فقد فتحت تركيا أكبر مطار في العالم في اسطنبول، وهي تبني قناة جديدة موازية للبوسفور. وتقيم الصين فروع السكك الحديدية عبر آسيا الوسطى والقوقاز إلى أوروبا كجزء من مشروع طريق الحرير وتقوم ببناء بديل لقناة بنما في نيكاراغوا. ولا تحتاج الولايات المتحدة، على وجه العموم، إلى مثل هذه المشاريع بسبب موقعها الجغرافي بشكل خاص، حيث يتم الاتصال مع أكبر الشركاء التجاريين، الصين والاتحاد الأوروبي، عن طريق البحر والجو.
يزعم المعجم الطبي «للصـحة العقلية» بأنّه يغطّي مساحة شاسعة من التجارب اليومية للبشر. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فقد تزايدت معدلات الاكتئاب الحاد حول العالم بنسبة 18,4% بين عامي 2005 و2015، ليصل العدد إلى 322 مليون مصاب بالاكتئاب. ويُظهر علم الأوبئة النفسية ارتفاع نسب الإجهاد النفسي والتوتر بين طلّاب الثانويات، وارتفاع معدلات اليأس لدى الطلاب الجامعيين.
في حقبة سيادة النموذج الغربي وعولمة مؤسساته المالية، سادت أساطير عدة مرتبطة برأس المال، قائلة: أنه من شأن العولمة وحرية حركة الأموال العابرة للحدود، أن تمنح الازدهار للجميع، وأن نموذج «الديمقراطية» الغربي هو الضامن للعدالة الاجتماعية، ويجب أن يعمم على دول الأطراف ولو بالقوة. وصلت اليوم تلك الأوهام إلى نهايتها، بعد أن تتالت الأزمات، وأصبح من غير الممكن إنكارها، فالجميع يتنبأ بأزمة اقتصادية كبرى، والأزمات الاجتماعية من فقر وبطالة ولامساواة أصبحت متفشية في كل المجتمعات. وفي ظل هذا، يزداد الإدراك العالمي لزيف «الديمقراطية» الغربية وفشلها، التي هي في الواقع ديمقراطية رأس المال والشركات، وبالمقابل، تنشأ من رحم المجتمعات قوى شعبية تسعى للتغيير، تتمدد وتتوسع في كل العالم. الكثير من التحليلات تؤكد اليوم على هذا الواقع، ومقالة، ألاستير كورك، التالية والمنشورة في مجلة ««Strategic Culture هي واحدة منها.
ثمة تغيرات إستراتيجية تجري على صعيد العلاقات الدولية اليوم، فبينما يتراجع منطق القطب الواحد المهيمن الذي ساد في الحقبة الماضية، هنالك نموذج جديد يصعد قائم على التعاون وعلى منطق «ربح– ربح»، وتترسخ هذه الرؤية يوماً بعد يوم وعلى أصعدة عديدة، وفي هذا المقال نستعرض انعكاس هذا المنطق على العلاقات الصينية مع كلٍّ من الاتحاد الأوروبي، ومع دول جنوب شرق آسيا.
