على بعد خطوة من عالم دون دولار؟

ما إن تضجر بقيّة العالم مع إملاءات واشنطن البشعة وعقوباتها على الذين لا يقبلون بالقواعد القمعية التي تمليها، سيكونون راغبين بالقفز إلى المركب الآخر، أو مجموعة المراكب الأخرى– عبر هَجر الدولار وتقييم عملاتهم المحلية.

الدولار والدَّين

اليوم، الدولار يعتمد على لا شيء وقيمته أقلّ من الورق المطبوع عليه. الأكثر من ذلك أنّ الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة هو 21,1 ترليون دولار في 2019 وفقاً لتقديرات البنك الدولي، مع دَينٍ حالي 22 ترليون دولار أي 105% من الناتج المحلي الإجمالي. يتوقع أن يكون الناتج الإجمالي العالمي في 2019 حوالي 88,1 ترليون دولار. وفقاً لفوربس، فإنّ 210 ترليون دولار هي «ديون عائمة unfunded liability» على الولايات المتحدة (يمثلّ الصافي القيمة المتوقعة مستقبلاً دون الالتزامات العائمة، وهي بشكل رئيس الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والفوائد المتراكمة على الدَّين». إنّ هذا الرقم هو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، أو ضعفان ونصف المخرجات الاقتصادية العالمية.
يستمر هذا الرقم بالتنامي، بينما تتضاعف فوائد الديون، لتشكل جزءاً ممّا قد نسميه في مصطلحات الأعمال: «خدمة الدَّين» (إطفاء الديون والفوائد)، لكن دون أن يتم دفع هذه الديون أبداً. علاوة على ذلك، هناك حوالي واحد إلى اثنين كوادرليون دولار «لا أحد يعرف القيمة الحقيقية» ممّا يدعى «المشتقات» التي تطوف حول العالم. والمشتقات هي أداة مالية تخلق قيمتها من فرق المضاربة على الأصول الأساسية، والمشتقة بشكل رئيس من التبادلات البنكية وتبادلات الأسهم الشاذة.
هذا الدَّين مشوّه الشكل تملكه بشكل جزئي البلدان حول العالم على شكل سندات خزينة كاحتياطيات نقد، والكتلة الأكبر منه تدين به الولايات المتحدة نفسها دون أيّة خطط لردّه. بل تقوم عوضاً عن ذلك بخلق المزيد من المال ومن ثمّ المزيد من الدَّين، والتي تدفع من خلاله مقابل الحروب التي لا تتوقف وتصنيع الأسلحة وأجندات الكذب، وكلّ ذلك لإبقاء الجماهير صامتة ومطيعة.
يرقى هذا إلى مستوى وصفه كهرم عالمي مُهيمن يعتمد على الدولار. تخيلوا أن ينهار هذا الدَّين، لنقل بسبب تأرجح عدّة مصارف كبرى من وول ستريت على حافة الإفلاس، بسبب المطالبة بمشتقاتهم، وبالذهب الورقي «وهو أمر غامض آخر» وبالديون الأخرى من البنوك الأصغر. سيخلق هذا رد فعل تسلسلي قد ينهار على إثره الاقتصاد العالمي المعتمد على الدولار. سيخلق هذا أزمة «ليمان بروذرز 2008» على مستوى عالمي.

العالم لن يستمر على هذا النحو

العالم يدرك بشكل متزايد التهديد الواقعي وراء هذا الاقتصاد المبني على بيت من ورق، ولهذا تريد الدول الخروج من الفخ قبل أن تمزقها أنياب الدولار الأمريكي. ليس الأمر سهلاً مع كلّ احتياطيات الدولار المهيمنة والأصول المستثمرة على طول الكوكب. قد يكون الحل في تجريدهم بشكل تدريجي والانتقال إلى عملات لا تعتمد في تقويمها على الدولار، مثل: اليوان الصيني أو الروبل الروسي أو سلّة من العملات غير المتصلة بالدولار وببرنامج مدفوعاته العالمي– نظام سويفت. ويجب الحذر من اليورو، الولد اليتيم للدولار الأمريكي.
هناك سلسلة بدائل تكنولوجيّة متزايدة متاحة. الصين وروسيا وإيران وفنزويلا تقوم بالفعل باختبار العمل بعملات إلكترونية متحكم فيها حكومياً، من أجل بناء أنظمة دفع وتحويل جديدة خارج مجال الدولار بهدف تجنّب العقوبات. قد تنضم الهند وقد لا تفعل– حيث يعتمد ذلك على الاتجاه الذي ستسلكه حكومة مودي، ناحية الشرق أم الغرب. لكنّ المنطق يشير إلى أنّ الهند تقوم بتوجيه نفسها ناحية الشرق تبعاً لكونها تشكّل جزءاً من السوق والأرض الأوراسية الكبرى.
الهند هي بالفعل عضو ناشط في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي المنظمة التي تجمع البلدان التي تطوّر إستراتيجيات تجارة سلميّة وأمناً نقدياً ودفاعياً، وتشمل الصين وروسيا والهند وباكستان ومعظم دول وسط آسيا، إضافة إلى إيران التي تنتظر أن تصبح فرداً كامل العضوية. وعليه فإنّ منظمة شنغهاي للتعاون فيها ما يقرب من نصف سكان العالم، وثلث مخرجات العالم الاقتصادية. ليس الشرق بحاجة للغرب كي ينجو. لا عجب عند معرفة ذلك أن نرى بأنّ الإعلام الغربي نادراً ما يذكر منظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما يعني بأنّ الإنسان الغربي العادي ليس لديه فكرة عن منظمة شنغهاي للتعاون ولا مَنْ تضم.
قد تصبح التقنيات المسيطر عليها والمشرعة حكومياً حجراً رئيساً في مقارعة قوّة الولايات المتحدة المالية القسرية، ولمقاومة العقوبات. يتم إجراء مثل هذه الترتيبات البضاعية على النفط الإيراني، والتي تتم عبر «بنوك مقايضة»، حيث يتم تولي أمر العملات– الريال الإيراني والروبية الهندية كمثال– من قبل ذات البنك. يستند تبادل البضائع على قائمة من البضائع الهندية ذات الحجم النقدي المرتفع والمعدّة للتجارة، ليتم مبادلتها بمنتجات النفط الإيراني. مثال: تستورد إيران كمية كبيرة من الشاي الهندي. لا يتم إجراء أية عملية تحويل نقدي خارج الهند، وعليه فإنّه يمكن تحييد العقوبات الأمريكية طالما لا قدرة لوزارة الخزانة الأمريكية أو المصارف الأمريكية على التدخل في أنشطة التبادلات التجارية الثنائية.
ويبدو الوقت ملائماً للتحذير من بعض المحاولات لاستبدال الدولار بأدوات شبيهة لا تعطي أُكل عملية تفكيك منظومة الدولار الجوهرية. فقد أعلنت على سبيل المثال فيس بوك عن أنّها ستطلق عملتها الافتراضية الخاصة وسمتها ليبرا. لا أحد يعلم ما هي وما ستكون وظيفتها، سوى أنّها ستعرض على مليارات الأشخاص حول العالم من المشتركين بفيس بوك. تبعاً لفيسبوك، هناك 2,38 مليار عضو نشط في فيسبوك. لنتخيل أن ثلثيهم، أي 1,6 مليار فتحو حساب ليبرا في فيسبوك. قد يؤدي هذا العمل لاستبدال الدولار، ولكن من ذات الأشخاص الذين يقومون بإفساد العالم بالدولار. إنّ أيّة عملة افتراضية غير متحكم بها حكومياً سوف لن يكون لها أي تأثير إيجابي. فلنحذر من ليبرا ومثيلاتها.

انتفاضة الحلفاء السابقين

بالرغم من العقوبات الأمريكية والأوروبية، كسرت الاستثمارات الألمانية في روسيا الرقم القياسي عام 2019، حيث ضخّ قطاع الأعمال الألماني أكثر من 1,7 مليار يورو في الاقتصاد الروسي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. تبعاً لغرفة التجارة الروسية- الألمانية، فحجم استثمارات الشركات الألمانية في روسيا قد ارتفع بنسبة 33%– بـ 400 مليون يورو– منذ العام الماضي، حيث وصلت كامل الاستثمارات إلى 3,2 مليار، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2008. فعلى الرغم من العقوبات التي تصل مجتمعة إلى مليار يورو على 140 شركة ألمانية تم استطلاعها وتسجيلها في غرفة التجارة، ورغم الضغط الغربي لمعاداة روسيا، فقد ازدادت التجارة الألمانية- الروسية بنسبة 8,4% ووصلت إلى قرابة 62 مليار يورو في عام 2018.
علاوة على ذلك، فرغم الاعتراض المستمر من الولايات المتحدة والتهديد بالعقوبات، تستمر موسكو وبرلين بمشروع أنابيب غاز «السيل الشمالي 2» الذي يتوقع إتمامه قبل نهاية 2019. وليس الأمر مقتصراً على كون الغاز الروسي بسبب قربه من ألمانيا وأوروبا يشكل مصدراً منطقياً وطبيعياً للتوريد، ولكن أيضاً لأنّه سيجنب أوروبا الاعتماد على وسائل بيع المتنمرين الذي تنتهجه الولايات المتحدة. ولن تكون المدفوعات بالدولار الأمريكي. على المدى الطويل ستتخطى منافع العلاقات الاقتصادية الروسية- الألمانية مجرّد التفوق على العقوبات الأمريكية غير الشرعية. فما أن يدرك الجميع قدراتهم، لن يوقف شيء ارتباط الأعمال الروسي- الألماني عن الازدهار وتحقيق ارتباط أقوى اقتصادي روسي-أوروبي– وكلّ ذلك خارج نظام التحويل والصرف البنكي المهيمن عليه من الدولار.
كما أنّ واشنطن قد شنّت حرباً تجارية غير منتجة ضدّ تركيا بسبب تشاركها وإنشائها علاقات ودية مع روسيا وإيران والصين. والأهم وقبل كل شيء لأنّ تركيا، وهي الدعامة القوية للناتو، اشترت منظومة الدفاع الروسية المتفوقة إس-400، وهو حلف عسكري جديد لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبله. وكنتيجة لذلك تقوم الولايات المتحدة بتخريب العملة التركية. لقد فقدت الليرة 40% من قيمتها منذ كانون الثاني 2018.
ستقوم تركيا بأيّ شيء ممكن لسحب رقبتها من تحت الحذاء- عقوبات الدولار– وستتحالف بالتالي مع الشرق. يعني هذا خسارة مزدوجة للولايات المتحدة. تركيا ستهجر في الغالب كامل التجارة بالدولار الأمريكي، وستتراصف بعملتها مع عملات كالروبل الروسي واليوان الصيني كمثال. كما أنّ هناك إمكانية أنّها ستضر بالتحالف الأطلسي عبر الانسحاب من الناتو. انسحاب تركيا من الناتو سيشكّل كارثة للولايات المتحدة سواء من الناحية الإستراتيجية أو من ناحية بقاء القدرة العسكرية للناتو من بين الأقوى إن لم تكن الأقوى.
إن انسحبت تركيا من الناتو، فسيهتز كامل تحالف الناتو الأوروبي، وسيكون عرضة للمساءلة. فهناك دول أخرى متحفظة منذ زمن على الناتو وعلى تخزين الأسلحة النووية على ترابها، وخاصة إيطاليا وألمانيا، قد يلحقون الركب وينسحبون من الناتو. ففي إيطاليا وألمانيا كليهما، غالبية الناس هي ضدّ الناتو، وخاصة ضدّ قيام البنتاغون بشنّ الحروب من قواعد الناتو الموجودة في بلادهم وأقاليمها. وقد رأينا كيف تمّ اختيار وزيرة الدفاع الألمانية المؤيدة للناتو بهامش ضئيل من تسعة أصوات، فهذا قد يتغير بلمحة بصر حال قيام الشعب باتخاذ إجراءات تضغط على إداراته للخروج.
في الحقيقة، يدرك الشعب الأوروبي بأنّ النزاعات التي تشعلها واشنطن وتدعمها دول الدُّمى الأوروبية الحليفة قد تتسبب باندلاع حرب نووية، وبأنّ القواعد الموجودة على أراضي بلادهم هي أول من ستتعرض للهجوم، ممّا سيدخل أوروبا في حرب عالمية ثالثة مدمرة. لكنّ هذه الحرب قد تكون نووية مدمرة كلّياً، فلا أحد يعلم أو قادر على التنبؤ بالضرر الذي قد تسببه مثل هذه الكارثة، ولا الوقت الذي ستحتاجه الأرض للتعافي من مثل هذه المصيبة النووية.
ولهذا فإنّ انسحاب تركيا من الناتو، والذي سيحدث سواء عاجلاً أم آجلاً، سيكون هو الردّ السلمي والصحي على الابتزاز والتدمير الذي قامت به واشنطن ضدّ الليرة التركية. إنّ العقوبات الأمريكية على العملة التركية سيكون لها تأثير إيجابي طويل التأثير عبر الانتقال إلى المال الشرقي، وتحديداً اليوان الصيني، وهو ما سيدقّ مسماراً آخر في نعش الدولار.

الصين وإمكانات لا يمكن كبحها:

إنّ الحرب التجارية الأمريكية على الصين سوف تترك في ختامها آثار تفكيك منظومة الدولار، حيث ستسعى الصين– وقد بدأت بالفعل بذلك– نحو شركاء تجاريين آخرين في آسيا والباسيفيك وأوروبا، وهم الذين ستتعامل معهم الصين بعقود لا يهيمن عليها الدولار وخارج نظام تحويلات سويفت. مثال: باستخدام نظام المدفوعات الدولية الصينية «CIPS» وهو المفتوح بالفعل أمام التجارة الدولية مع أيّ بلد على طول الكوكب.
هذا لن يتفادى الرسوم الجمركية العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات الصينية وحسب «وهي التي تجعل المستهلكين الأمريكيين الذين يستهلكون البضائع الصينية غاضبين لأنّ هذه البضائع لم تعد متوفرة بأسعار يمكن تحمل كلفتها، أو غير متاحة على الإطلاق»، بل إنّ هذه الإستراتيجية ستعزز كذلك اليوان الصيني في الأسواق الدولية، وتقوي اليوان أيضاً بوصفه عملة احتياط موثوقة– بحيث قد يحتل مرتبة أعلى من الدولار الأمريكي. في واقع الحال، لقد انخفضت الأصول التي هيمن عليها الدولار الأمريكي في خزائن الاحتياطيات الدولية في العشرين عاماً الماضية من 90% إلى أدنى من 60% في الوقت الحالي، وسيستمر بالانخفاض بشكل متسارع مع ازدياد سياسات واشنطن المالية القهرية. يتم استبدال احتياطي الدولار بشكل سريع باحتياطيات اليوان والذهب، ويحدث ذلك حتى في بلدان تعدّ من أكثر داعمي الغرب المخلصين، مثل: أستراليا. 
إنّ الاستثمار الصيني في مبادرة الحزام والطريق، ويسمى أيضاً طريق الحرير الجديد، سيتم بمعظمه باستخدام اليوان والعملات المحلية للبلدان المنضوية والمشتركة في واحد أو أكثر من مسارات الحزام والطريق البحرية أو البرية، التي ستمتد في نهاية المطاف على طول الكوكب. قد تخدم بعض الاستثمارات بالدولار بنك الشعب الصيني وبنك الصين المركزي في كونها أداة لتجريد الدولار بالنسبة للاحتياطيات الصينية الهائلة من الدولار، والتي تصل حالياً إلى ما يقارب ترليوني دولار.
تَعِد مبادرة الحزام والطريق بأن تكون هي الثورة الاقتصادية الجديدة، وخطة تنمية اقتصادية غير دولارية على مدى العقود القادمة، ستسمح بالاتصال بين البشر والبلدان– ثقافياً وبحثياً وتعليمياً دون إجبار على الإذعان، بل عبر تعزيز التنوع الثقافي والمساواة البشرية– وهذا جميعه خارج الهيمنة الهرمية للدولار.