إمبريالية رأس المال المالي و«الحروب التجارية»

تعريب وإعداد: عروة درويش
لدى الولايات المتحدة عجز تجاري كبير جداً. وصل العجز التجاري للولايات المتحدة لعام 2017 إلى 566 مليار دولار (كان العجز التجاري في البضائع وحدها 810 مليار دولار). وأكبر عجزها التجاري هو مع الصين حيث يبلغ 375 مليار دولار. قال ترامب: إنّه يريد تقليص العجز عبر عدّة إجراءات حمائية، مثل: الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم وعلى بضائع صينية عدة.
«أمريكا عظيمة مجدداً»؟
وعد ترامب بأن يجعل «أمريكا عظيمة من جديد». يعرّف الشعار حملته وفترة رئاسته. يتمّ التسامح مع تبجحه عادةً بسبب الشعور السائد المرتبط بشعاره والذي يمنح الأمل بأنّ سياسات ترامب سوف تحمي اقتصاد الولايات المتحدة، وتضمن بأنّ معايير حياة الأمريكيين الآخذة بالهبوط سوف تنعكس. والآن وبعد عامين من كونه رئيساً، القليل من الدلائل على أيّ تحسن. تستمر اللامساواة بتعريف المشهد الاقتصادي الأمريكي. فكما تدل البيانات الحكومية الحديثة، فإنّ المدراء التنفيذيين يمكنهم أن يجنوا أجوراً أكثر من موظفيهم بألف ضعف. يجني المدير التنفيذي لشركة «أمازون»، جيف بيزوس، 127 مليار دولار، وهذا يساوي ما يجنيه 2,3 مليون أمريكي (يجني كلّ تسع ثوانٍ الأجر المتوسط لعامل في أمازون). يستحيل أن تكون هذه اللامساواة الفاقعة هي السمة المميزة «لأمريكا عظيمة». يمكن إنتاج قبعات حمراء مع شعارات بسهولة، لكن من الأفضل أن تتم صناعة هذه القبعات، كما هي العادة، في بنغلاديش أو الصين أو فيتنام.
نحن نتساءل عن الطبيعة الجوهرية لهذه «الحروب التجارية» التي اندلعت بين الحلفاء الرئيسِين. والتي لا تظهر دوماً بشكل جلي في النقاشات حول الرسوم الجمركية. توجهنا لنطلب العون من أحد أهمّ الاقتصاديين الماركسيين في زماننا، إلى البروفسور برافات باتنايك من مركز «الدراسات الاقتصادية والتخطيطية» في جامعة «جواهرلال نهرو» في نيودلهي.
ما هو انطباعك الأول حول «الحروب التجارية» التي شرع بها ترامب؟ هل هنالك نقلة جديّة في السياسات، أم أنّ هنالك شيئاً آخر علينا إيلاؤه اهتمامنا؟
أظنّ بأنّ كامل النقاشات حول سياسات ترامب الحمائية قد أخذت أطراً خاطئة. يتمّ إظهار الصورة بشكل نموذجي على أنّ وغداً يدعى ترامب قد أطلق بشكل مفاجئ حرباً تجارية على عالم مليء بالفرح لولا قدومه، وهذه الصورة خاطئة كلياً. لقد كان كامل العالم عالقاً في قبضة أزمة خطيرة محكمة أدّت إليها النيوليبرالية. إنّ المؤسسة البرجوازية الليبرالية إمّا لم تعترف بهذه الأزمة، أو أنّها قامت بذلك على مضض. ترامب أقرّ بها على طريقته الفاشية. فقد ألقى باللائمة على «الآخرين» وهم المكسيكيون والصينيون والمسلمون، لكن لم يقترب أبداً من النظام. إنّ هذا الاعتراف بالذات هو السبب الذي دفع الأمريكيين إلى التصويت لإيصال شخص بغيض مثله إلى الرئاسة.
لا يمكن للمرء أن ينظر إلى ترامب وسياساته بمعزل عن هذه الأزمة. يريد ترامب أن يحلّ أزمات أمريكا التي سببتها النيوليبرالية، وذلك ضمن الحدود الأساسية لليبرالية نفسها، أي دون انتهاك السمة الرئيسة لها: حرية حركة رأس المال العالميّة.
يجب توضيح الآلية التي خلقت من خلالها النيوليبرالية هذه الأزمة. تسببت النيوليبرالية بنقلة عالمية في توزيع الثروة بتحويله من الأجور إلى الفوائض. تخلق مثل هذه النقلة ميلاً مسبقاً نحو أزمة إفراط في الإنتاج في الاقتصاد العالمي. وقد تمّ إبقاء مثل هذا الميل من خلال فقاعات «الإنترنت» و «الإسكان» في الولايات المتحدة. إنّ انفجار تلك الفقاعات واحدة تلو الأخرى قد جعل من الأزمة السابقة أزمة لاحقة. وبما أنّ رأس المال المعولم لا يكون راضياً عن تدخل الدولة في «إدارة الطلب» الذي يدافع عنه الكينزيون، فيمكن تلطيف الأزمة ضمن الإطار النيوليبرالي عبر تشكيل فقاعة جديدة فقط. لكن لا يمكن جعل مثل هذه الفقاعات منظمة، وحتّى لو تمّ تشكيلها بهذه الطريقة فهي ستنهار حتمياً، وبهذا ستعجل بحدوث أزمة من جديد.
يحاول ترامب الخلاص من هذا الوضع عبر تضخيم العجز المالي، وهو الأمر الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله وتفلت بعدها من العقاب لأنّ عملتها تعتبر «جيدة بقدر الذهب» (علاوة على أنّها زادت معدلات الفائدة مؤخراً مع الوعود بالمزيد، وهو الأمر الذي يمتص التمويل من كامل أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة). تصبح الحمائية ضرورية بالنسبة للولايات المتحدة لو أنّ تحفيز الطلب هذا لا «يتسرب» وينتج بالكاد خلق عمالة جديدة في مكان آخر على حساب تضخيم الدَّين الخارجي للولايات المتحدة.
وعليه، فإنّ ترامب ليس مجرّد متدخل مجنون في نظام ليبرالي حميد، فهو يمثّل سياسة متماسكة. لكنّ هذه السياسة لن تعمل بأيّة حال، فهي تعادل سياسة «إفقار الجار» مع افتراض خاطئ بأنّ بقيّة البلدان لن تنتقم.
يقترح ترامب على بقيّة البلدان الكبرى ألّا تنتقم بكل تأكيد، بل أن يقوموا بتعزيز اقتصاداتهم من خلال تضخيم إنفاقهم العسكري. لكنّ مثل هذا الإنفاق بدوره سوف يزيد من حدّة هروب التمويل من اقتصاداتهم، وهو الأمر الذي سيثير ارتفاعاً في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يلغي أيّ تعزيز على نشاطاتهم. ولذلك وفي غياب مثل هذا التعزيز، فبدلاً من الخسارة لصالح حمائية الولايات المتحدة سوف يصبحون هم بأنفسهم حمائيين، وعليه سيحبطون استراتيجية ترامب.
أنا أرى بأنّه لا يجب الاستهانة بخطورة هذه الرسوم الجمركية بوصفها رداً على الأزمة داخل الولايات المتحدة، وذلك رغم أنّ لها بالتأكيد آثاراً متزامنة أخرى. وأذكر هنا مؤشراً واحداً على مدى حدّة الأزمة، هو: معدلات الموت بين العمّال الذكور البيض الأمريكيين في السنوات الأخيرة والتي كانت مرتفعة، فقد كانت أكثر ارتفاعاً من أيّ بلد غربيّ آخر غير منخرط في حرب. إنّ السبب في معدلات الموت العالية هذه هو عدم وجود الضمان، وفقدان الشعور بالفخر بالذات المصاحب دوماً للبطالة، وهو الذي يدفع الناس ناحية الإدمان على المخدرات والكحول.
هل ترى بأنّ مناورات ترامب تمثّل نقلة دائمة في نظام «التجارة الحرّة» الحالي أم أنّها تمثّل مجرّد التفاف انتخابي مؤقت؟
أن ننظر إلى هذه السياسة بوصفها التفافاً انتخابياً، هو استخفاف بالأزمة الرأسمالية والتي هي أيضاً أزمة وجودية للنظام، والتي تشكّل الطفرة الفاشية الحالية مظهراً من مظاهرها. لا يمكن للنظام الاستمرار بالطريقة نفسها. يظنّ ترامب بأنّ تعديل «التجارة الحرّة» دون المساس «بالتدفق الحر لرأس المال المالي» يمكنه أن ينقذ النظام. هذا خطأ لأنّه لا يمكن للتوسع الاقتصادي العالمي أن يوجد في عالم الدول القومية الحالي دون إنفاذ إجراءات السيطرة على رأس المال (أي: الإجراءات الحكومية التي تضعها حكومة ما لتشريع تدفق رأس المال من وإلى الدولة. وتتضمن مثل هذه السيطرة، الضرائب على التحويل ومتطلبات الحد الأدنى الباقي وتحديد كمية العملات التي يمكن نقلها عبر الحدود... إلخ).
لكن يبقى أنّ ترامب يعلم ولو بشكل ضمني الحاجة لنقلة دائمة ولذلك يحاول القيام بها، في حين أنّ ناقديه الليبراليين يرون أفعاله مجرّد أعمال ضغينة وحقد.
هل تظن بأنّ هذه النقلة في السياسات سوف تساعد الولايات المتحدة على استعادة الوظائف التصنيعية التي خسرتها على طول الثلاثين عاماً الماضية؟
قد تعمل استراتيجية ترامب إن قبلت الدول الأخرى سياسته في «إفقار الجار». لكنّها لن تقبل ذلك بوضوح. ورغم أنّ هذه الاستراتيجية قد تبدو ناجحة في اللحظة الحالية، فإنّ الأمور ستتغير عندما ينتقم البقيّة. وعندما يفعلون، فإنّ «الحرب التجارية» في الواقع سوف تقلّل الحافز للاستثمار في الاقتصاد العالمي، وعليه فهذا سيجعل الأزمة أسوأ.
لماذا تظنّ بأنّ هذه التراجع الواضح عن النظام المعولم سوف لن ينتج احتمال صعود الاعتماد على الذات؟
إنّ جوهر العولمة الحالية بالنسبة لي هو عولمة التمويل. وفي هذا السياق هي مختلفة عن حلقات العولمة السابقة، ولها أثر عميق على طبيعة الدولة: الدولة التي لا تزال «دولة قومية» كانت مجبرة على الاستجابة لمتطلبات التمويل المعولم (فخلاف ذلك يعني تعرضها لهروب رأس المال منها وحدوث أزمة مالية فيها). إن كان هنالك حمائية في حركة البضائع، فهذا تفصيل صغير لن يغيّر حقيقة هيمنة التمويل المعولم على المشهد. ليس هنالك أيّ من قادة الدول الكبيرة حتّى اليوم قام بمناقشة فرض إجراءات السيطرة على رأس المال، ولهذا فإنّ كامل الحديث عن «العودة عن العولمة» ينقصه في رأيي السند.
قال رئيس الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي وحاكم المصرف المركزي الهندي السابق راغورام راجان ذات مرّة بأنّ الصين والولايات المتحدة يجمعهما «عناق شيطاني» وبأنّ علاقاتهما المتبادلة غير مستقرة وخطيرة. هل توافق على وجهة النظر هذه؟
أنا لا أوافق على تعابير هذا الخطاب. فرأس المال الأمريكي هو من قام بإعادة موضعة الإنتاج في الصين ليحقق ربحاً أكبر. ولهذا فليست المسألة هي «أمريكا ضدّ الصين» بل «أمريكا ضدّ رأس المال الأمريكي». فبسبب الاضطراب الاجتماعي والغضب الذي ولّده رأس المال في الولايات المتحدة، وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية الممتدة، فإنّ ترامب يحاول أن يتشدد في حمائيته إلى الحد الذي يلغي حافز رأس المال الأمريكي في إعادة موضعة الإنتاج في الخارج. لكن بحيث لا تتأثر حريّة حركة الأمريكيين عبر الكوكب، والأهم: ألّا يتأثر التمويل الدولي. وبالنسبة للخسائر التي قد يتكبدها رأس المال الأمريكي بخصوص حمائيته، فهو يعرض تعويضاً على صيغة تخفيضات ضريبية جوهرية للشركات. وعليه فأنا أضع رأس المال الأمريكي في طليعة تحليلي.
هل سيؤثر ما يبدو بأنّه اقتصاد منهك للولايات المتحدة على صياغة السياسات في الصين؟ ما الذي تتنبأ به كردّ فعل صيني تجاه مكر ترامب، وذلك ناهيك عن ردّ الفعل الأولي برفع رسومهم الجمركية؟
من الجليّ بأنّ الصين، ناهيك عن رفعهم لرسومهم الجمركية، سوف يعتمدون أكثر على سوقهم الداخلية من أجل الحفاظ على إيقاع نموهم. سيتطلب هذا توسعاً في الإنفاق الحكومي، ومعدلات أعلى من النمو الزراعي، وتوزيعاً أكثر تساوياً للدخل في الصين. هذه هي السياسات المرتبطة بشكل تقليدي بالاشتراكية (بافتراض أنّ التوسع في الإنفاق الحكومي سيكون في التعليم والصحّة والخدمات الاجتماعية). إنّ التعديلات التي ستجبر إجراءات ترامب الصين على اتخاذها يمكن أن ينتج عنها دفع الصين أكثر ناحية السياسات الاشتراكية. سيكون هذا برأيي أمراً مرحباً به.
برأيي: إنّ معارضة مثل هذا الانتقال نحو سياسات أكثر مساواة ستكون سياسية، وذلك بسبب الضغط من الطبقة الوسطى المدنية المزدهرة. إنّ الطبقة الوسطى المدنية الصينية، مثلها في ذلك مثل نظيرتها في الهند، ترصد الفرصة دوماً لدى الغرب، وقد انتفعت بشكل كبير من النمو السريع للصين، وهي تملك انحيازاً مناهضاً للمساواة.
أتظنّ بأنّ متابعة ترامب لسياساته بهذا الاتجاه سوف تفضي إلى تجديد جدّي لدور الدولار كعملة رئيسة في العالم، ولدور وول ستريت كمصدر رئيس للائتمان؟
إنّ دور الدولار ومعه دور وول ستريت، يظهران لأنّ اقتصاد العالم الرأسمالي يحتاج إلى وسيط مستقر كحامل للثروة، وليس هنالك عملة أخرى بإمكانها لعب هذا الدور في الوقت الحاضر. أظهر اليورو الذي يأتي دوماً في المرتبة الثانية بعد الدولار إمكانيّة التحدي لفترة، لكنّه فقد قوته.
إنّ ثقة أيّ وكيل فرد تأتي بكل تأكيد في استقرار عملة ما، يتأتّى عن حقيقة أنّه يؤمن بأنّ الجميع يؤمنون بهذا الاستقرار. بمعنى آخر: هنالك غريزة قطيع فيما يخصّ هذا الأمر، لكنّ غريزة القطيع هذه ليست مستبدة بحيث لا يمكن وصلها بأيّة عملة. فكي يتم اعتبار عملة ما بأنّها «جيدة كالذهب» يجب أن تحوي عدّةَ سمات. فعلى الدولة التي تحملها أن تضمن داخل أراضيها أمن علاقات الملكية الرأسمالية. وعليها أن تكون قويّة كفاية لتضمن عبر تدخلها، ومن ضمن ذلك التدخل العسكري، أمن العلاقات الرأسمالية في كلّ مكان آخر. وكذلك يجب أن تكون قادرة على منع أيّ تهديد تضخمي لعملتها (بحيث لا يتحول الناس عن عملتها إلى الذهب الحقيقي) من خلال الحفاظ على جيش عمالة احتياطي ملائم، وأن تفرض «انكماش دخل» على منتجي السلع الرئيسِين من خلال النظام الاقتصادي العالمي، مدعومة بقدرتها العسكرية، وهلم جرّا. بكلام آخر: عليها أن تكون القوّة الإمبريالية الرئيسة، والحصن المنيع أو قاعدة الرأسمالية العالمية. تستمر الولايات المتحدة في كونها هكذا ولهذا تعتبر عملتها «جيدة بقدر الذهب»، رغم جميع متاعبها وتغيير السياسات فيها.
من المثير للسخرية أنّه بعد انهيار فقاعة الإسكان حين انفجرت أزمة مالية تماماً في المركز في الولايات المتحدة، فإنّ التمويل من جميع أنحاء العالم قد تدفق إلى الولايات المتحدة عوضاً عن الخروج منها. كان الأمر أشبه بأن ترسم خطّاً مباشراً إلى قاعدتك الرئيسة عند إصابتك بنوبة فزع. ولدينا اليوم بالمثل تدفق مالي مشابه إلى الولايات المتحدة. إنّ كونها القاعدة الرئيسة لرأس المال يجعلها متصلة بعناصر أعمق من مجرّد سياساتها أو أدائها المحدد.

رب ضارةٍ أمريكية نافعة للصين!
إنّ التعديلات التي ستجبر إجراءات ترامب الصين على اتخاذها يمكن أن ينتج عنها دفع الصين أكثر ناحية السياسات الاشتراكية. لدى الصين ميزة كبيرة في هذا الخصوص، وتحديداً هي قدرتها على القيام بنقلة ناحية سياسات السوق الموجهة للداخل بتكاليف قليلة جداً. وذلك لأنّها، خلافاً للهند، لم تنفتح بشكل كلي على التدفقات المالية غير المقيدة. ولهذا فهي لا تعاني من مشكلة هروب رأس المال أثناء قيامها بالنقلة. علاوة على ذلك، وخلافاً للهند، فإنّ لديها فائض حساب عمليات جارية في ميزان المدفوعات ولهذا فلن تضربها مشكلة تمويل العجز الحالي أثناء فترة الانتقال.