المدارس الحكومية لا الخاصة…ضمانة تعليم جيد وعادل!

تعريب وإعداد: عروة درويش
المعركة حول استخدام أفضل الطرق لتعليم أطفالنا، وحول من يتحكم بها ليست بالأمر الجديد، ولكن مع ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس، والاحتياجات العالمية الشاسعة التي لم تتم تلبيتها حتى الآن، والتطور التقني لأكثر الجهات تأثيراً حول العالم، أصبحت المسألة مسيّسةً بشكل كبير، حيث بات التعليم العام الجيد في وضعٍ حرجٍ، وهو لم يكن بحاجة للدفاع عنه كما الآن.
تسليع التعليم وخصخصته
ينتشر النهج النيوليبرالي في التعليم بطرقٍ جديدةٍ، وغالباً ما تكون متخفيّة. ويتخذ شكل كيانات تعليمية خاصة، مثل: المدراس المستقلة المستأجرة في الولايات المتحدة ونيوزلندا، أو المدارس الحرّة في السويد، أو برنامج شركة «بيرسون» للتقييم الوطني في أستراليا، وسلسلة المدارس الخاصة منخفضة التكلفة التي تنتشر في دول الجنوب مثل: كينيا والفلبين وغانا.
وهنالك أيضاً نزعة تجارية مريبة في المدارس العامّة، حيث تبيع الشركات بعض الخدمات، مثل: التعليم الرقمي أو خدمات البيانات أو التطوير المهني. إنّ « صناعة التعليم» العالمية أصبحت مجالاً مجزياً حيث تبلغ قيمته اليوم حوالي 4.3 ترليون دولار. وعلى الرغم من أنّها تأخذ أشكالاً مختلفة، فإنّ منطقها الاقتصادي هو ذاته: الفاعليّة وحق الاختيار والمنافسة، والتي تستند جميعها على رواية ندرة أو فشل القطاع العام.
تواجه بريطانيا على سبيل المثال ارتفاع عدد «الأكاديميات» غير الخاضعة للمساءلة. إنّها تعمل من الناحية النظرية كجمعيات خيريّة، وتمارس عملها كهجين شبه مستقل. حيث تنفق أموال دافعي الضرائب، لكنّها تخضع لقواعد أقل من تلك التي تديرها الحكومة، وهي قادرة على وضع سياساتها الخاصّة بالأجور والقبول، وعلى اعتماد الممارسات الإدارية للقطّاع الخاص.
شهدت إنكلترا تحوّل أكثر من نصف مدارسها الثانوية، وحوالي ربع مدارسها الابتدائية إلى «أكاديميّات» منذ عام 2010. وقد وجدت تحقيقات أجراها التلفزيون البريطاني بأنّ مجالس الأمانات التي تدير «الأكاديميات» تنفق الأموال العامّة لدافعي الضرائب على الأجور الضخمة والامتيازات الفخمة والعقود السخيّة مع الشركات المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة. ولا تشير الدلائل إلى «الارتفاع في السويّة» التي وعدنا بها أولئك الذين كانوا يتحدثون عن معاناتهم في القطاع العام. بل تشير، بدلاً من ذلك، إلى أنّ «الأكاديميات» و«المدارس الحرّة» تؤدي إلى زيادة الفصل بين الجنسين والتخلي عن الفئات الأضعف.
تقول مديرة المدرسة السابقة، راشيل كراوتش، التي قاومت تحويل مدرستها الابتدائية في أكسفورد إلى أكاديمية: «يفسح نموذج الأكاديمية المجال لوضع معايير انتقائية لنوعية التلاميذ الذين يقبلونهم». على هذا النموذج أن يظهر بأنّه يحسن المدارس من أجل تبرير رواتبه، ولهذا ستقوم بعض الأكاديميات بكل تأكيد برفض قبول الأطفال الذين يحتاجون لعناية تعليمية خاصة. إنّ كلّ ما يسعون إليه هو: الدرجات والمجاميع، وهذا ينسحب على التلاميذ الأفراد ليصبح هذا كلّ همّهم.
الاختبارات..«قنابل متفجرة»!
لقد دفع التطور التكنولوجي إلى زيادة استخدام ما يسمى بالاختبارات. فمع وجود كميات هائلة من البيانات المقارنة المتاحة بسهولة للاطلاع والمشاركة، تتم مساءلة المعلمين والمدراء عن تعليم تلاميذهم بطرق جديدة مزعجة. ليست مصادفة أن نصل إلى هنا، فهذا المفهوم يأتي من تعامل النيوليبرالية مع التعليم كسلعة. فبحسب منطق السوق المفتوحة، يجب قياس ومقارنة «المنتج»، وكذلك قياس ومقارنة أولئك الذين يمنحون هذا «المنتج» قيمته.
وقد وصل تقييم البيانات الضخمة إلى حالات جديدة متطرفة. تصف، كاثي أونيل، في كتابها «أسلحة الرياضيات المدمرة» كيف أدّت خوارزمية مصممة أساساً لتقييم الطلّاب إلى إفشال المدرسين الأكثر موهبة وشعبية في واشنطن. يزعم نظام تسجيل النقاط، الذي لم يتمّ إطلاع المدرسين عليه، القدرة على تقييم فاعليتهم في تدريس الرياضيات والمهارات اللغوية. وبالاعتماد على تجربة الأولاد الذين خضعوا لتقييم النظام ذاته قبل عام، اكتشف المدرسون بأنّ عليهم أن يغشوا من أجل تسجيل نقاط عالية. لكنّهم فقدوا فرصتهم فليس هنالك من دورة أخرى، ولم تعد نداءات المجتمعات المحلية مهما كثر عددها قادرة على إصلاح النتيجة. فالخوارزمية «لا تخطئ». يصبح الغشّ أمراً مطروقاً عندما يتم الضغط على المدرسين لإحراز نتائج عالية في الاختبارات المعيارية الموحدة. لقد حققت الإدارة القاسية التي لا ترحم في أتلانتا مكاسب مذهلة غير متوقعة. لقد تبيّن فيما بعد بأنّه تمّ الحصول على النتائج بسبب غشّ 180 عضواً في الكادر، لأنهم يخشون فقدان وظائفهم.
أسود ولو دهنوه!
يقول، دافيد أرتشر، من منظمة «أكشن أيد ActionAid»: «يوجد صناعة ضخمة يسعى المستثمرون فيها إلى تحسين آليات تقييم التعليم، كذلك تقييم وتصنيف الأشخاص». شركة «بيرسونز» للمواد التعليميّة، التي تنشر الكتب المدرسية وتشغّل لجان الامتحانات، وتستثمر في سلاسل المدارس الخاصة منخفضة التكاليف، هي المثال الكلاسيكي على هذا الأمر. لقد سجلت مبيعات تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار عام 2016. ويضيف أرتشر: «إنّها حلقة مربكة. كلّما استطاعت بيرسونز أن تجعل التعليم واحداً في كلّ مكان، كلّما تمكنت من توحيد ونمذجة الكتب والامتحانات. يعني هذا بأنّهم يستطيعون إنتاج مواد أكثر بتكاليف أقل من الناحية التصنيعية».
وفوق هذا، لا يوجد دليل على أنّ تطوير نموذج موحد للتقييم سيقود إلى تحسين نوعية التعليم. فكما يقول المثل: «السوس أسود ولو دهنوه». ماذا عن العملية بحدّ ذاتها؟ يمكنك أن تعذّب الأطفال أو أن تضغط عليهم، لكن هذا يعني حصولك على نتائج أفضل وليس تعليماً أفضل. ماذا عن تنمية الشخصية الإنسانيّة بالكامل؟ ولا تقتصر مشاكل الخصخصة والنمذجة على الغرب. حيث يشكّل التعليم الخاص في بلدان الجنوب حالياً ما نسبته 13% من الالتحاق بالمدارس الابتدائية - مقارنة مع 5% في الغرب_ و25% في المدارس الثانوية.
يمكننا أن نقدم الأفضل
تشير الغالبية العظمى من الأبحاث إلى كون «المدارس منخفضة التكاليف» تخلق التمييز مثلها في ذلك مثل أيّة مدرسة خاصّة أخرى. لقد خلقوا عبر استهدافهم الفقراء _ وليس الفقراء جدّاً_ ما يدعوه، فرانك آدامسون، من جامعة ستانفورد: «التقسيم الطبقي داخل المجتمعات المحلية». كذلك ليس هنالك أدلّة واضحة ومستقلة على كون التعليم الذي تقدمه هذه المدارس هو أعلى جودة من ذلك المقدم في المدارس العامّة، وخاصّة وهم يكيّفون نتائج الطلّاب لتناسب وضعهم الاقتصادي_الاجتماعي. كما أنّ الادعاءات بأنّ هذه المدارس تقوم بتوسيع نطاق التعليم ليشمل الذين لم يكونوا ليحصلوا عليه لولا وجودها، هي غير مثبتة أيضاً. يتوضّع معظم الأطفال المتسربين من التعليم في المناطق الريفية، ولا وجود لمدارس الرسوم المنخفضة في تلك المناطق النائية.
حذّر المجتمع المدني بشكل متكرر من الانتشار غير المنتظم لمزودي خدمات القطاع الخاص. وقد أطلقت مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان توصياتٍ شديدةً بهذا الشأن. لكنّ الجهات المانحة تتعرّض للإغواء. فمع وجود ما يقرب من 263 مليون طفل متسربين من التعليم أو يحظون بتعليم سيء، فقد استطاع القطّاع الخاص أن يسوّق لنفسه على أنّه الحلّ المثالي في المنتدى العالمي للتعليم وفي تجمعات مماثلة.
من الحقّ القول: أنّ التعليم العام في حالة مزرية في بعض البلدان منخفضة الدخل، والتي تعاني نظمها التعليميّة من نقصٍ مزمنٍ في التمويل ومن ضعفٍ في القاعدة الضريبية ومن عدم كفاية المساعدات ومن الفساد.
توافق دورسي: «تكافح الدول، وعلينا بكل تأكيد أن نستجيب لها. لكن لا يمكننا أن نقوم بذلك بطريقة تقوّض الحقّ في التعليم. ليس الأمر مسألة أيديولوجيا، بل في أنّ التعليم الجيّد يجب أن يكون في متناول الجميع، بغضّ النظر عن أصلهم العرقي أو لغتهم أو ثروتهم. لقد وقّعت جميع الدول على هذا الأمر».
هل يوجد فساد؟ بالطبع يوجد، وهو موجود في كلّ مكان وحتّى في القطّاع الخاص. طالما هو مشكلة فدعونا نصلحها. إن كانت الدول المانحة ماهرة في التفاوض على الاتفاقات الضريبية لتخدم مصالحها، فيمكنهم أن يفاضوا على قواعد الشفافية كذلك. «تكافح الدول في مجالات أخرى: كالكوارث والحروب والأمراض. ليس لديهم ما يكفي من المال، ولهذا فالأمور تسير ببطء. دعونا نعمل مع تلك الدول على إصلاح هذا الأمر».
تمكين المعلمين
يقول رينيه رايا، الذي يعمل لصالح «رابطة آسيا والمحيط الهادئ للتعليم الأساسي وتعليم الكبار في مانيلا»: «يتحدث البنك الدولي عن التغيّب عن العمل ويشير إلى كون المدرسين هم السبب. لكنّ هذا الأمر هو أحد أعراض الإهمال، فالمدرسون ضحايا لإضعاف قطّاع التعليم من رواتب منخفضة، وعدم اهتمام برفاههم وبتطورهم المهني. لقد تمّ إضعافهم والحطّ من معنوياتهم».
تعدّ الرابطة واحدة من خمسة آلاف منظمة تشكّل شبكة «الحملة العالمية للتعليم»، والتي تنتشر في 87 دولة حول العالم. يصف، رايا، كيف أنّ تدخلاً صغيراً من الرابطة، وهو: إقامة دورة مكثّفة في اللغات والوعي الاجتماعي لمدّة أسبوعين، كان لها أثر كبير في تحفيز المدرسين.
يقول: «لقد عملوا بعد ذلك بجدٍ من أجل طلابهم، وأطلقوا حملة لإعادتهم إلى صفوف المدرسة». وقد استحدثت الرابطة مجلساً لإدارة المدرسة وفتحوها أمام المحليين من أجل تمكينهم باتخاذ قرارٍ بشأن التمويل. بدأ الآباء والأمهات بتقديم الدعم التعليمي للطلاب الذين يعانون. وعند رؤية المدرسة الحكوميّة المحسّنة، أعاد الآباء أطفالهم الذين نقلوهم إلى مدارس خاصّة إليها. ويضيف: «لا تحتاج في الواقع لإنفاق مليارات الدولارات لتعزيز التعليم العام. أنت تحتاج إلى أن يتمّ الاعتراف بك وإلى صوت يساهم في صنع القرار».
المساواة؟
تحفّز المساواة والمناهج الدراسية المشتركة المعلمين. وتتفوّق الأنظمة التعليميّة بشكل مستمر في فنلندا وكوبا وأجزاء من كندا، حيث الالتزام القوي بالملكية العامّة، على الأنظمة المجاورة لها في السويد وتشيلي والولايات المتحدة، حيث تسود قواعد السوق المفتوح، وذلك في تقييمات «البرنامج الدولي لاختبارات الطلاب PISA ».
لا يوجد في نظام فنلندا التعليمي العام أيّة اختبارات تطفلية تضرّ بالثقة. ويقضي المدرسون ما بين 10-15% من وقتهم في الدراسة، ويتلقى جميعهم تدريباً بمستوى الدراسات العليا، والمدارس حرّة في وضع منهاجها الخاص. ليس هنالك عمليات تفتيش للمدرسين، لكن يمكن للحكومة الفنلندية أن تستدعي عينة عشوائية من 10% من عمل الطلاب. تنفق الدولة على تدريب طواقمها أكثر بثلاثين ضعفاً من إنفاقها على تقييم أداء الطلاب والمدارس، بينما الأمر على النقيض من ذلك في التعليم الذي يعتمد على الاختبارات. تعمل فنلندا بجدٍ من أجل تحقيق المساواة، حيث تسعى جاهدةً للتأكد من أّلا يتم تحديد نتائج التعليم بثروة الطلاب أو خلفيتهم، وللاستثمار أكثر في مدارس الأحياء الأقل ثراءً.
في النهاية، ليس هنالك غموض كبير بخصوص المطلوب من أجل نظام تعليم عام صلب: الإنفاق والمدرسون الجيدون. يمكن أن يتحقق هذا بسهولة في الدول الغربية، لكنّ البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعاني من فجوة تمويلية بحدود 39 مليار دولار سنوياً لضمان تعليمٍ جيّدٍ لأطفالها، بينما تتجاوز في البلدان الفقيرة ما نسبته 40%.
الضرائب لا المساعدات
ينبغي سدّ جزء من الفجوة عن طريق المساعدات، والتي تبلغ حالياً 12 مليار دولار سنوياً، ومن غير المرجح أن تصل إلى 39 مليار دولار، أي: أقلّ بـ 2% ممّا أنفقته الولايات المتحدة على الأسلحة عام 2016. لقد واصلت المساعدات المقدمة للتعليم ركودها، ولم يتم التنسيق سوى بنسبة صغيرة منها مع خطط الحكومات الوطنية من أجل إيصالها لهدفها. يحرص المانحون غالباً على وضع «راياتهم» على المنح، وعلى الضغط نحو تطبيق أفكارهم الخاصّة بسبل التعليم الواجب اتباعها.
يقول دافيد أرتشر: «يجب أن تقتطع من الضرائب في نهاية المطاف. يجب أن تحظى الحكومات بميزانية وطنية كبيرة بما فيه الكفاية، بأنّ ترفع الضرائب بشكل تصاعدي تدريجي عادل، وأن يكون الاستثمار الملائم في التعليم هو خيارها». يمكن لإنهاء الحوافز الضريبية المقدمة للشركات عابرة الحدود في غانا أن يحقق عائداً كافياً لمضاعفة ميزانيتها التعليميّة. أمّا الزيادة في سيراليون فستكون سبعة أضعاف. تظهر البرازيل ما يمكن للإرادة السياسيّة أن تحققه. لقد زادت ميزانيتها المخصصة للتعليم من 10% عام 2000 إلى 18% عام 2016. وقد ساهم هذا، بالاشتراك مع برنامج التحويلات النقدية للوالدين، إلى زيادة عدد سنوات الدراسة لأفقر 20% من الأطفال من أربعة أعوام إلى ثمانية أعوام، وممّا يثير الأسى أنّ الإدارة اليمينية الجديدة للبلاد قد عادت حالياً عن هذه المكاسب الهامّة.

لا مكان للتربّح!
ليس لحافز الربح مكانٌ في إملاء ما يجب علينا أن ندرسه، ولا كيف يجب تدريسه ولا كيفيّة تنظيم مدارسنا. نحن بحاجة إلى نظام تعليمي يعيد توزيع التمويل، ويتيح المشاركة بتحقيق هدف تحسين الجودة للجميع: مدرسين جيدين، ومناهج تربط وتدعم التعلّم الشامل والتدريجي. ليس تحقيق هذه الأمور بالأمر الصعب، فهي تحدث في أنحاء العالم جميعها. لكنّها بحاجة إلى النضال من أجلها والدفاع عنها. هنالك الكثير من الأمور على المحك: ففي عالم تزاد فيه الديماغوجية_ أي: قدرة المتنفذين على تضليل الشعوب بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة_ يحتاج الناس إلى تعلّم كيف يفكرون بأنفسهم، وكيف يتخيلون المستقبل الأفضل، وثمّ تسخير قوّة هذا الخيال. تقول ديفين دورسي: «التحديات التي تواجه عالمنا هائلة. نحن نقتل كوكبنا ونحارب بعضنا البعض. إنّ أردنا العدل، وإن أردنا العمل سويةً لبناء مجتمع أفضل، فالتعليم هو المفتاح لذلك».