عرض العناصر حسب علامة : تجارة الموت

أصدر «مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية، حقوق الإنسان، والعمل»، مؤخراً تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في العراق. تضمن التقرير كذلك قسماً خاصاً عن الجريمة. وكما نُشر سابقاً، فمع هبوط «موجة العنف» في العراق، تصبح الجريمة القضية الأكثر إلحاحاً في البلاد. وفي الحقيقة فإن المشكلتين (العنف والجريمة) مترابطتان بشكل مباشر. كثرة من المجرمين انضموا إلى المتمردين والمليشيات، وحالياً كلاهما في حالة انحسار. إنها طريقة ممارسة العديد من رجال المليشيات والمتمردين بالانضمام إلى الخارجين على القانون لتوفير سبل عيشهم.. (المقصود بالمتمردين وفق لغة أجهزة الاحتلال هم عناصر المقاومة.. وعادة ما تخلط هذه الأجهزة بين عناصر المقاومة الوطنية العراقية وبين المجرمين بمختلف أشكالهم بغية خلط الأوراق- نزع ثقة الناس بالمقاومة- والتغطية على جهودهم لإنهاء الاحتلال.- المترجم).. لاحظت وزارة الخارجية نمو عدد من المشاكل في البلاد تتراوح بين حوادث الاختطاف لغاية الاتجار بالأعضاء البشرية.

تجارة جديدة بدأت تغزو السوق المحلية، تحمل بين طياتها مؤامرات جديدة منظمة لإفساد الشباب السوري، الذي بات عرضة وفريسة ناجحة للاستهلاك، نتيجة سوء ظروفه الاقتصادية القاسية التي أنهكت الكثير من شبابنا بعد أن رمتهم عظاماً مجردة ومكسورة، تتحكم بها ظروف الفاقة والعوز.

ليست مفاجأة أن يلجأ الناس في ريف حلب الفقير، وخصوصاً في تل الزرازير، والمعصرانية، وحارة الشحادين، إلى بيع أعضائهم، فقد توسعت ظاهرة الفقر وتعمقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، لدرجة أن بعض الدراسات الاقتصادية أكدت أن أكثر من 30% من المواطنين السوريين قد أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر ويقبعون في ظله، أي أن هناك أكثر من ستة ملايين مواطن يفتقرون إلى الحد الأدنى لدخل الفرد حسب المقياس السوري لدرجة الفقر، والبالغ ثلاثين دولاراً فقط، أي ما يعادل 1495 ل.س شهرياً. ورغم الانخفاض الشديد في الحد الأدنى لمقياس درجة الفقر، يبدو الرقم في أعداد الفقراء في سورية كبيراً جداً، مع أنه لا يمكن أن نتخيل أن مبلغ الثلاثين دولاراً يمكن اعتباره عتبة مناسبة لمواجهة الفقر، حيث تحتاج الأسرة التي يبلغ متوسطها خمسة أفراد، إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ أجراً لمسكن متواضع في الشهر الواحد، وهذا يعني أن عدد الفقراء في سورية يمكن أن يكون أكبر من هذا الرقم بكثير.

يخطئ من يعتقد أنه قد بلغ قمة القرف من «غولدمان ساكس» وأسراب أصهاره في «وول ستريت»، بعد اتضاح أن أكثر صنائعهم تدميراً لم يتكشف بعد. وفيما يلي سنورد ما ارتكبه بعض أغنى أغنياء العالم، «غولدمان» و«دويتشه بانك» وتجار «ميريل لينش»، وكيف تسببوا بموت أفقر فقراء العالم جوعاً.

أخذت ظاهرة تجارة الأدوية الممنوعة بالانتشار مؤخراً بشكل مخيف في المجتمع السوري وذلك على الرغم من القيود والتحذيرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة الصحة في وجه من يزاولون بيع هذه الممنوعات الدوائية في الصيدليات، حيث تمنع قوانين وزارة الصحة بيع بعض الأدوية دون إظهار وصفة طبية بها، لما تسببه من مخاطر على حياة البشر في حال استخدامها لأغراض غير طبية.

تعود مشكلة ارتفاع أجور السكن إلى الواجهة من جديد. فعلى الرغم مما يتعرض له المواطن السوري من مصائب وأزمات على أيدي المستغلين وتجار الأزمات، وبعد أزمة المازوت والبنزين والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، جاءت أزمة ارتفاع إيجار العقارات السكنية في المناطق الآمنة لتزيد من هموم السوريين ومعاناتهم ولتصب الزيت على النار في هذه الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد.

كما للموت تجّاره، وللجثث بائعوها، وللحرب سماسرة يبيعون السلاح والمتاريس، ونحن في أزمتنا، وفي انتقالنا التاريخي نحو حلمنا في وطن نظيف، وفي ألمنا المختار بأبجدية جديدة.. ينتهزنا الكثيرون بلا هوادة، ويسرعون في ملء جيوبهم، وكأنهم معنا في قلقنا المشروع من تغيرات تجتاحنا.. هم أيضاً لا ينامون لكن من أجل ألا يفوت عليهم مثقال ليرة من فساد.

رغم ازدياد حالات الموت جراء الحرب التي تدور رحاها في أنحاء البلاد، في وقت لم يتوقف فيه الموت نتيجة المرض والأقدار، إلا أن أياً من المسؤولين في الحكومة لم يحرك ساكناً لتأمين مكان لائق للموتى، وكيف لا وهم لم يتحركوا لتأمينهم في حياتهم، بل حولوا بقصد أو دونه، مختلف القطاعات والمجالات لحالات منكوبة بقراراتهم وتوجهاتهم..