من نتائج احتلال العراق انتحار، اختطاف، دعارة، واتجار بالبشر..
أصدر «مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية، حقوق الإنسان، والعمل»، مؤخراً تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في العراق. تضمن التقرير كذلك قسماً خاصاً عن الجريمة. وكما نُشر سابقاً، فمع هبوط «موجة العنف» في العراق، تصبح الجريمة القضية الأكثر إلحاحاً في البلاد. وفي الحقيقة فإن المشكلتين (العنف والجريمة) مترابطتان بشكل مباشر. كثرة من المجرمين انضموا إلى المتمردين والمليشيات، وحالياً كلاهما في حالة انحسار. إنها طريقة ممارسة العديد من رجال المليشيات والمتمردين بالانضمام إلى الخارجين على القانون لتوفير سبل عيشهم.. (المقصود بالمتمردين وفق لغة أجهزة الاحتلال هم عناصر المقاومة.. وعادة ما تخلط هذه الأجهزة بين عناصر المقاومة الوطنية العراقية وبين المجرمين بمختلف أشكالهم بغية خلط الأوراق- نزع ثقة الناس بالمقاومة- والتغطية على جهودهم لإنهاء الاحتلال.- المترجم).. لاحظت وزارة الخارجية نمو عدد من المشاكل في البلاد تتراوح بين حوادث الاختطاف لغاية الاتجار بالأعضاء البشرية.
حوادث الاختطاف كانت وما زالت تشكل التهديد الرئيس للناس في العراق. بدأت عمليات الاختطاف مبكراً وانتشرت سريعاً. ووجهت الاتهامات لقوات المليشيات، علاوة على أجهزة الأمن، ومنظمات الجريمة التي خلقها الاحتلال. وتهدف حوادث الاختطاف إلى القتل وربما الفدية. كما أن اختطاف الأطفال هو الأكثر شيوعاً. وهناك أقسام في بغداد لديها صور لأطفال مفقودين وضعت في الشوارع. لكن أغلب حالات الاختطاف هذه لا تصل إلى السلطات، جزئياً بسبب الخوف من قتل الضحية، وجزئياً لعدم ثقة الناس بالسلطة.
يتحول العراق أيضاً إلى مركز لتهريب وتجارة الرقيق، بما فيه الأبيض، والأعضاء البشرية، والأطفال الرضع، وعمال غير شرعيين ضمن دول المنطقة(...) يُضاف إلى ذلك أيضاً، قصص عن ملاجئ أيتام تمارس بيع الأطفال، وعصابات تبيع الأولاد داخل العراق وخارجه بقصد الجنس. في شباط 2010 اعتقلت وزارة الصحة حلقتين في مستشفيات بغداد وكركوك نظمتها ممرضات لاختطاف وبيع أطفال رضع في الخارج. سجلت وزارة الصحة كذلك حالات تهريب الأعضاء البشرية. كما ويتم جلب عمال غير شرعيين من جورجيا، الهند، باكستان، اندونيسيا، نيبال، الفلبين، أوغندا، وسريلانكا.
على مدى ثلاثين عاماً، دخل العراق في الحروب المتلاحقة، والعقوبات، ومؤخراً «الحرب الأهلية».. ومنذ العام 2009 بلغ العنف حدّه الأدنى منذ الاحتلال الأمريكي.. حالياً، يواجه العراقيون تصاعداً في الجريمة وبصورة يومية، يقوم بها: انتحاريون، المليشيات، قوات الأمن، وآخرون. إن تصاعد الاختطاف والتهريب علامات على مجتمع فقير. الحروب والعقوبات دمرت الاقتصاد العراقي. تشير التقديرات إلى أن 51% من القوى العاملة العراقية أما عاطلة تماماً أو جزئياً. وهذه البطالة ضربت بقسوة الشباب 15-29 سنة. إنهم يشكلون 57% من جملة العاطلين عن العمل، ويدخل سن العمل 250 ألف باحث جديد عن العمل سنوياً. أضف إلى ذلك الحقيقة القائمة المتمثلة بأن 25% من السكان يعيشون تحت خط الفقر (خط الفقر يُعادل 2 دولار للفرد يومياً). وهذا يفسر لماذا يكون ممكناً جر كثير من الشباب باتجاه الممارسات غير القانونية أو وقوع الكثيرين ضحايا للجرائم الحاصلة. وإلى أن يتمكن العراق من توفير فرص استخدام طيبة مثمرة لأهله، ويستفاد من الاستخدام الملائم لثروته النفطية الهائلة، فإنه من المتوقع أن تبقى الجريمة مشكلة ضاغطة على مستوى البلاد.
«شبكة اوروك»