تعتبر سورية واحدة من البلدان الفتية سكانياً التي يشكل الشباب فيها من عمر (15-24) سنة أكثر من خمس سكانها بحسب تقديرات المجموعة الإحصائية التي صدرت طيلة السنوات الماضية، هؤلاء الشباب يتوزعون بالتساوي، تقريباً، بين المناطق الحضرية والريفية مع أفضلية ضئيلة لمصلحة الحضر.
المهندسون الزراعيون خريجو( ٢٠٠٣- ٢٠٠٤ ) ممن لم يحققوا معدلات تخرّج ٦٠ %حُرِموا من التعيين أسوة بزملائهم من الخريجين في السنوات السابقة، ودون أيّ سابق إنذار من الحكومة أو الجامعة، حول ارتباط التعيين بالمعدل.
حذّرت منظمة العمل الدوليّة في تقرير لها من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بحواليّ 11 مليوناً على الأقل في السنوات الأربع المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعيّ في العالم سيتفاقم.
نفى وزير العمل في معرض رده على أسئلة الأعضاء في مجلس الشعب، عن ما كان يردده ويبرره معظم الوزراء السابقين بدءاً بحكومة العطري، وانتهاءً بحكومة الحلقي السابقة، حول المهام الحقيقية لوزارة العمل.
قدم النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أثناء رده على مداخلات العمال في الدورة الثامنة للمجلس العام للاتحاد (24 – 25 تشرين الأول)، جملة من الأرقام والمؤشرات، ليقول من خلالها للنقابيين أن الخطة الخمسية العاشرة التي أعدها قد أنجزت أهدافها الموضوعة، فقد أوضح الدردري أن كل المؤشرات بالتوازنات الاقتصادية الكلية في الخطة تم تحقيقها (مؤشرات التضخم، الموازنة وعجزها، ميزان المدفوعات، نمو الناتج المحلي)، مبيناً أن كل الظروف التي توقعها فريقه في السيناريو التشاؤمي (النمو سيكون 4%، وسيرتفع معدل البطالة والفقر) حصلت، ومع ذلك حققت الخطة كل أهدافها الاقتصادية من ناحية المؤشرات الاقتصادية الكلية، وحافظت على معدل البطالة إن لم تكن خفضتها، بينما لم تستطع تخفيض معدلات الفقر.. ثم يؤكد أن سورية اليوم غير سورية 2005 فهي اقتصاد قوي، يحقق معدلات نمو ومعدلات ومؤشرات اقتصادية نحسد عليها مقارنة بما يجري في العالم.
لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.
