أول وزير للعمل يعترف بعدم مسؤوليته عن التوظيف!!

ولم يتوان أيّ وزير عمل حين استلامه مهام هذه الوزارة وإلا من القول: «باتت المهام الملقاة على عاتق وزارة العمل كبيرة، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إذ كان لابد من وضع خطط وبرامج خاصة تؤمن فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب العمالة الوافدة إلى سوق العمل، وعلى الجانب الآخر تأمين حقوق العمال في أماكن عملهم والحفاظ عليها».
أجوبة من الصميم
الوزير الجديد «خلف العبدالله» وهو كما يقال «أبن الوزارة» أجاب على أسئلة الأعضاء المتعلقة بقضايا التوظيف وتثبيت العمال المؤقتين وبرنامج تشغيل الشباب أجوبة من الصميم، وتقال لأول مرّة بهذه الطريقة الصريحة، وذلك حين أوضح «أن الوزارة ليست لها أيَّة علاقة في موضوع التوظيف أو الإعلان عن المسابقات التي تجريها الجهات العامة، وإنما تنحصر مهمتها في رصد سوق العمل» وهذا يعني أن كل الوعود السابقة التي كانت تعطى أو تحكى في هذا المجال لم تكن سوى ضحك على اللحى، لكن السؤال هنا: ماذا كان ينقص الوزراء السابقون من الإقرار بعدم مسؤوليتهم عن ما تم ذكره كما اعترف بها العبدالله دون تردد؟!!.
الوزير لم يكتف بهذا القدر بل أوضح أن «تثبيت عمال أيَّة جهةٍ عامةٍ أمرٌ متعلقٌ بها حسب الشواغر المتوافرة لديها، والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية، ووفق إجراءات وأسس محددة كالمسابقات الخاصة بالفئتين الأولى والثانية والاختبارات لباقيّ الفئات، وقال: «دوري كوزير للعمل هو تطبيق نصوص قانون العاملين الأساسي وليس لدي الصلاحية لتثبيت العاملين لأن كل جهة عامة لها ملاكها الخاص ودورنا كوزارة محصور ضمن نصوص ومواد تتعلق بقانون العمل والإشراف عليها أي دورنا تنظيمي وإشرافي» إذاً الوزارة في السابق لماذا كانت تتدخل و«تحشر» نفسها بما لا يعنيها؟!.
الكرة في مكانها
وكشف العبدالله عن أن «قانون العمل الجديد الذي يجريّ العمل عليه حالياً سيتضمن الإعلان عن مسابقتين مركزيتين على مستوى سورية خلال العام، ولجميع الجهات العامة الأولى في كانون الثاني، والثانية في تموز القادم، لكن الأهم في هذا السياق إشارته إلى أن «الاستمرار ببرنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة أمر متعلق بسياسة الحكومة، وسيتم النظر بتجديده أو تعديله في ضوء تقويم نتائج البرنامج بشكل عام» أيّ أنه رمى الكرَّة في مكانها الصحيح «سياسات الحكومة» المسؤولة عن كل ما جرى ويجري!!.
وأكد خلال رده على ما أثارته «قاسيون» في أكثر من مادة صحفيّة حول أوضاع العمال السوريين في لبنان، وتعرضهم لاعتداءات متكررة، مشيراً أن «الوزارة بصدد تقديم مذكرة إلى الحكومة اللبنانية تتعلق بسوء معاملة العمال السوريين في لبنان عن طريق المجلس الأعلى السوريّ اللبنانيّ». صراحة الوزير لم تقف عند هذا الحد بل زادت حين حديثه عن موظفيّ العقود ومدى إمكانية تثبيتهم خلال الفترة المقبلة قائلاً: «على الأغلب وحسب تجربتيّ هم بحاجة إلى تشريع خاص أو مسابقة، علماً أنه لا فكرة فصل لأيّ عامل من العاملين في القطاع العام، أما في حال عدم وجود شاغر، فإن حقوقهم ستبقى محفوظة ولهم حقوق العمال المثبتين كحقوق التأمين والضمان الاجتماعيّ وغيرها».
وفي السياق ذاته أوضح العبدالله الانتهاء من إعداد مشروع الصك التشريعيّ المعدل لقانون العمل الجديد رقم 17 والذي من المفترض أن يتم رفعه إلى الحكومة لإقراره رسمياً قبل نهاية العام الحاليّ، لافتاً إلى المزايا التي سوف يشملها القانون تتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، موضحاً أن هناك زيادة لمعاشات القطاع الخاص باعتبار أن هناك ظلماً في الرواتب التي يتقاضاها عمال هذا القطاع، والتي هي الآن لا يمكن إجبار المعنيين في القطاع الخاص على زيادة رواتب عمالهم؛ أما القانون الجديد فسوف يتضمن نصوصاً إلزامية لجميع المؤسسات الخاصة بتعديل الرواتب.
التثبيت في خبر كان!
وحسب الأجوبة فإن إمكانية تثبيت المتعاقدين بموجب برنامج تشغيل الشباب أصبح في خبر كان لأنها أكدت أن برنامج تشغيل الشباب يعد تدخلاً حكومياً لجأت إليه الحكومة في حينه كإحدى آليات الحد من البطالة، في ضوء نتائج مسح القوة العاملة لعام 2011 الذي أظهر أن نسبة الشباب تتجاوز 50% من قوة العمل السوريّة، والأنكى الاعتراف أنه برنامج تدريبيّ الغاية منه تدريب الخريجين الجدد وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل. خاصةً وأن قرار مجلس الوزراء المتضمن إجراءات وأصول التعيين لدى الجهات العامة أتاح لمن يرغب من العاملين الدائمين أو المؤقتين لدى الجهات العامة التقدم إلى المسابقات التي تعلنها الجهات العامة الراغبة بتعيين عدد من العاملين لديها، الأمر المتاح لدى المتعاقدين بموجب برنامج تشغيل الشباب الذين يمكنهم المشاركة في تلك المسابقة والحصول على فرصة بالتعيين الدائم في حال «اجتيازهم» الاختبارات المطلوبة.
السؤال الهام هنا: لماذا الإصرار على أن برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة يعد برنامجاً وطنياً مؤقتاً؟ وهل سيحقق الرقم المطلوب منه ولم يبق على مدته سوى عام واحدٌ فقط؟!!.