رفع أسعار المازوت بنسبة 357 %.. والتضخم الجامح
مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟
مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟
في خطوة قد تكون هي البداية لجس نبض المئات من العاملين في الشركة العامة للمحروقات، أصدر فرع المنطقة الساحلية_ غاز بانياس قراراً مجحفاً بالاستغناء عن /16/ عاملاً تحت حجة واهية وهي عدم الحاجة لخدماتهم وانتهاء عقودهم السنوية والموسمية، لينضموا إلى جيش العاطلين والباحثين عن العمل، وفي زمن أصبح فيه الاستحواذ على فرصة العمل من الأحلام الوردية أو من شبه المستحيلات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها معظم السوريين بكل فئاتهم، وعلى الرغم من تخفي إدارة الشركة خلف طريقة إبرام العقود، والتي لا تأخذ أو تكتسب صفة الاستمرارية، فإن تسريح هؤلاء العمال جريمة بحق أولادهم وعائلاتهم التي ينتظرها مستقبل قاتم جراء التسريح، ولعل خير الأمور أوسطها، وذلك بالتعامل معهم مثل باقي فروع الشركة التي جددت عقود عمالها، إلا فرع غاز بانياس الذي لم يطبق القوانين والأنظمة بحجة ملاحظات هيئة التفتيش!!
أكثر المواضيع سخونة جرى بها نقاش واسع في مجلس محافظة طرطوس منذ سنوات طويلة هي قضية مياه الشرب وكيفية إيصالها إلى قرى جرد العنازةـ القدموس؟! فهذه المنطقة تعد من أفقر مناطق المحافظة لطبيعتها الجغرافية الوعرة وقلة الموارد وضيق المساحات الصالحة للزراعة وانحدارها الشديد، ويصعب عملياً مكننة الزراعة، علماً أن أهالي المنطقة جادون ونشيطون ولا يوفِّرون جهداً في استصلاح واستثمار أية بقعة مهما كانت صغيرة، وما السلاسل الجبلية الضيقة المزروعة بالتفاح والزيتون إلا دليل واضح على بسالتهم وصلابتهم! وعلماً أنها منطقة سياحية من الدرجة الممتازة وتتوسط محافظتي اللاذقية وحماة، ولكنها تعاني من عدم اهتمام وإهمال المسؤولين باستثمارها سياحياً، وفيها أكبر هطولات مطرية في القطر تتجاوز /1200/ مم سنوياً، والمفارقة أن هذه القرى تعاني صيفاً من العطش نتيجة عدم استثمار هذه الأمطار.
كان الاتحاد العام للعمال قد رفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء جاء فيها: «السيد رئيس مجلس الوزراء، تحية عربية:
في محافظة طرطوس تم توزيع السكن على الشركات العامة بشكل مزاجي دون مراعاة لعدد العاملين في هذه الشركات وصعوبة العمل فيها، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحجة أن السكن هو للشركات والمؤسسات في مركز المحافظة فقط وليس للعاملين في مناطق المحافظة، وتم استثناء بعض الشركات علماً أنه تم تخصيص محافظة طرطوس بـ900 شقة سكنية، ولا ندري هل ذلك تبعاً لعدد العاملين في المحافظة أم لأسباب أخرى؟
محمد علي (مصفاة بانياس):
دعا إلى تحسين الظروف البيئية للعمل، إعطاء طبيعة عمل لعمال النفط، الإسراع بصرف تعويض مخاطر المهنة. فتح سقف الرواتب. وفي مجال التعليم تحدث عن مشكلة الدروس الخصوصية، وطالب بالتدخل لدى التأمينات الاجتماعية للعودة عن قرارها بخصوص إعفاء /15%/ لقاء معالجتها إصابات العمل. منح تعويض طبيعة العمل. إنشاء صندوق تعويض الوفاة يستمر بعد التقاعد.
إشارة لما نشر في جريدتكم الموقرة العدد /589/ تاريخ 11/2/2013 في الصفحة الخامسة صفحة الشؤون المحلية، وتحت عنوان (بانتظار التحقيق... فساد في قسم شركة نقل النفط الخام بطرطوس).
فإننا نشكر اهتمامكم ومتابعتكم، ونبين التالي:
من السّهولة بمكان تصديق أن منشأة عامّة ما قد أصابها العجز أو الترهّل إن كان لسوءٍ في الإدارة، أو تقادم في المعدّات، أو حتّى قلة حيلة عمالتها من محاولات فاشلة لكسر روتين خانق تحميه بيروقراطيّة وورقيات مملة.
وصلت الرسالة التالية من مجموعة من العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص يقدمون فيها عبر جريدة الـ«قاسيون» شكواهم للجهات المختصة يقول العاملون:
تبادلت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية والصفحات على موقع «فيس بوك» بياناً عاجلاً نسبته إلى أهالي بانياس أكد فيه مصدروه عدم مسؤوليتهم أو تبنيهم من استهداف الجيش السوري..