أصبحت الأحزاب اليسارية الأوروبية على مدى العقود الماضية القليلة ناقدة بشكل متزايد للتطورات السياسية في الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في استجابتها للسياسات التقشفية التي تبعت الأزمة المالية 2007- 2008 وأزمة اليورو التي تلتها. تصاحب هذا مع بطالة دائمة ومرتفعة ووعودٍ «برافعة اجتماعيّة» لم يتم إدراكها. كل هذا مع استمرار التكامل الاقتصادي النيوليبرالي على أكمل وجه، ومساهمته في زيادة قوة قوى السوق على حساب التنمية الاجتماعية.
فاز المرشح الرئاسي اليساري، لويس آرسي، عن حزب «الحركة نحو الاشتراكية» الذي ينتمي إليه أيضاً الرئيس الأسبق، إيفو موراليس، بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا من الدورة الأولى بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات بحسب عدة استطلاعات رأي.
يحنّ الكينزيون الجدد للفقاعة الاقتصاديّة التالية للحرب، ويتخيلون بأنّ الإنفاق الحكومي يمكنه خلق عمالة كاملة وحلّ أزمة النيوليبرالية. لكنّ تحليلهم خاطئ فيما يتعلق بالماضي، وخاطئ فيما يتعلق بالحاضر، وخاطئ بشأن الرأسمالية نفسها.
يتعاظم ذكر «اليسار الأكاديمي» وأبطاله أكثر فأكثر هذه الأيام عبر محاولات الطبقات الرأسمالية تظهيرهم بمختلف الوسائل. والهدف الرئيس لصعود نجمهم اليوم، هو تنفيذ الدور المناط بهم «لإخصاء الماركسيّة» عبر التعمية على الجانب الثوريّ من هذه النظريّة وتحويلها إلى مجرّد سفسطات تحليليّة لا مخالب لها تؤذي النظام القائم، وكأنّ ماركس لم يقل يوماً بأنّ الهدف «هو تغيير العالم». وليس أفراد هذا اليسار الأكاديمي بقاصرين عقلياً ليفوتهم هذا، فهؤلاء «المرتدون» ينطبق عليهم قول لينين في «الثورة البروليتاريّة والمرتد كاوتسكي»: «... ينبغي ألّا ننسى أنّ كاوتسكي يعرف ماركس كلّه تقريباً عن ظهر قلب، وأنّ لديه في مكتبه أو في رأسه، إذا حكمنا على كتاباته، جملة من الأدراج وزع فيها بعناية كلّ ما كتبه ماركس، لكي يتمكن من اللجوء بسهولة إلى الاستشهادات...».
جورج مارتن
تعريب وإعداد: عروة درويش
ملاحظة المحرر:
يقدم المقال الذي تعرض قاسيون ترجمته فيما يلي، نموذجاً من نماذج عمليات النقد التي تتوسع يوماً بعد آخر لما يسمى أحزاب وقوى «يسارية» في الدول الغربية، وبشكل خاص من داخل تيار «الاشتراكية الديمقراطية» التي تحولت منذ الحرب العالمية الأولى (كما يعترف الكاتب نفسه) إلى احتياطي للبرجوازيات الغربية في إطار حروبها فيما بينها، وفي إطار حربها المستمرة على شعوبها والشعوب الأخرى على حد سواء.
ورغم أنّ حدود الانتقاد الذي نراه في هذا المقال لا تزال أقل جذرية بكثير من الانتقاد الذي وجهه لينين لتيار الاشتراكية الديمقراطية والتيارات الشبيهة به قبل مئة عام في كتابه «الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي (1918)»، وبشكل خاص نتيجة استمرار الارتباط بفهم الديمقراطية بشكل مبتور وضيق انطلاقاً من مفهومها البرجوازي المخادع، فإنّه لا يخلو من فائدة؛ فهو، ضمن تيار واسع من المقالات والآراء، مؤشر على عودة الحياة للنقاش الحاسم حول المعنى الطبقي العميق لفكرة اليسار الجذري، ودور الطبقة العاملة الحاسم في قلب النظام العالمي.
مع صعود الحركات الشعبية في أوروبا، ونجاح «اليمين» أحياناً بأن تكون له شعبوية، أثيرت مسائل عدة، وفي محاولة للإجابة وطرح الأسئلة، تقدم قاسيون فيما يلي جزءاً ثانياً من حوارٍ أُجري عام 2016، بين قيادي ومدير حملات دعائية لحزب بوديموس الإسباني، والباحثة الفرنسية شانتال موف.
حوار بين إينيغو إيريخون وشانتال موف
تعريب: عروة درويش
مع صعود الحركات الشعبية في أوروبا، ونجاح «اليمين» أحياناً بأن يكون له شعبوية، أثيرت مسائل عدة، وفي محاولة للإجابة وطرح الأسئلة، تقدم قاسيون فيما يلي جزءاً من حوار أُجري عام 2016، بين قيادي ومدير حملات دعائية لحزب بوديموس الإسباني، والباحثة الفرنسية شانتال موف.
حوار بين إينيغو إيريخون وشانتال موفه
تعريب: عروة درويش
إنّه لما يصدم رؤية حكومة اليمين الموجودة في السلطة في إيطاليا منذ 2018 رفضها تقليص العجز في الميزانية، بينما تُذعن ما تسمّى بالحكومات اليسارية لقيود التقشف. الناس في منطقة اليورو لم يكونوا أكثر قرفاً من السياسات التي يفرضها القادة الأوروبيون ورأس المال الكبير عليهم، ولهذا فإنّ الوقت المناسب الآن أمام اليسار الجذري لأن يبدأ بمواجهة بنى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. لقد حان الوقت لكشف أزمة شرعيته، واستخدام هذه الأزمة كوسيلة لمقارعة التحديات التي يواجهها السكان.
إيريك توسان
تعريب وإعداد: عروة درويش
اليمين المتطرف يعود ليضرب أمريكا اللاتينية بعد نحو 50 عاماً، هذا ما أجمعت عليه مختلف المقالات والتحليلات السياسية والاجتماعية حول فوز المرشح جاير بولسونارو عن الحزب «الاشتراكي الليبرالي» لرئاسة البرازيل في الـ28 من الشهر الماضي.
أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية في النمسا فوز حزب «الشعب» المحافظ، الذي حصل على نسبة 31 بالمئة من الأصوات، تلاه حزب «الحرية» اليميني المتطرف بنسبة 26 بالمئة، أما الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» الذي كان يقود الحكومة منذ عام 2007، فقد أصبح في المرتبة الثالثة.
