الاتحاد الأوروبي عصيٌّ على الإصلاح... المطلوب يَسار على قدر التحديات

يحتاج اليسار إلى تبني إستراتيجية دولية مناهضة للرأسمالية، وأن يدفع قُدماً نحو فدرالية اشتراكية- بيئية لشعوب أوروبا. يطمح الجزء الأكبر من السكان إلى تغيير جذري، فإن أظهر اليسار بأنّ لديه مقترحات قويّة وهو مستعد للالتزام الكامل بتحقيقها، يمكن له عندها أن يحصد دعماً شعبياً. على اليسار أن يستعد لاتباع مسار عمل جذري عميق، وأحد أهم وأكثر المواضيع واقعية التي يجب أن يغطيها هذا الحراك يتعلق بطريقة استخدام المديونية العامة كذريعة لتبرير سياسات التقشف.
الأزمة المتصاعدة منذ 2008
إنّ الطريقة التي أدارت فيها الحكومات، الأزمة الاقتصادية والمصرفية التي بدأت في 2007-2008 قادت إلى زيادة هائلة في الدَّين العام. واعتباراً من أيّار 2010 باتت مسألة الدَّين العام مصدر قلقٍ رئيسٍ لليونان، ولبقيّة منطقة اليورو. فقد نتج عن البرنامج الأول- بقيمة 110 مليار يورو، والذي فرضته ترويكا أنشئت خصيصاً لإنفاذه- زيادة وحشية في الدَّين العام اليوناني. والحال كان كذلك أيضاً في إيرلندا 2010، والبرتغال 2011، وقبرص 2013، وإسبانيا.
يجب تعلّم الدروس من السياسات الفاشلة التي تبنتها حكومة أليكسيس تسيبراس في 2015 لكسر قيود التقشف. كما أنّه من الضروري أيضاً أن ندرك حدود حكومة الأقليّة الاشتراكية لأنطونيو كوستا في البرتغال.
على السياسات البديلة المنحازة لمصالح الشعب أن تتعامل بشكل متزامن مع التقشف والدَّين العام والمصارف الخاصة ومنطقة اليورو، وأن تُقارع الميل النخبوي لدعم السلطات القمعية، وأن تحرص على صياغة دستور جديد. تُظهر التجربة القصيرة في منطقة اليورو بين 2010 و2018 بأنّه يستحيل كسر قيود التقشف ما لم تكن الاستجابة- على جميع المشاكل المذكور- تقدمية. كما لا بدّ من معالجة مشاكل المناخ بكل تأكيد، وكذلك الأزمات الإنسانية التي تسببها: – سياسة تحصين الحدود الأوروبية والتي تؤدي لمقتل الكثيرين من المهاجرين وطالبي اللجوء الآتين عبر المتوسط، – والأزمة في شرق المتوسط، – وتصاعد اليمين والفاشية. وعلى اليسار الجذري الأوروبي أن يمدّ الصلات مع الحركات اليسارية الجذرية والنقابية والنسوية والبيئية في الولايات المتحدة، والتي تناهض المؤسسة القائمة وترامب، وكذلك من الحاسم أن تُمدّ هذه الصلات إلى اليسار البريطاني بزعامة كوربين.
التمرد على شروط
الدائنين وبرامج التقشف
إنّ مشكلة اليسار غير الجذري أنّه لا يزال يرى في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو فرصة للعودة إلى السياسات الديمقراطية الاجتماعية وإلى الإجراءات الكينزية الأقل ظلماً من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد. لكنّ الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو غير قابلين للإصلاح. فقد بدا واضحاً من تجربة عام 2015 استحالة الحديث مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي عن احترام النقاش الديمقراطي والاقتراع العام الشرعي عندما تعلّق الأمر باليونان، أو عندما سيتعلق بالشرعية في دولة أخرى. لقد رفضت هذه المؤسسات النخبوية استفتاء الخامس من تموز- حول قبول مقترحات الإنقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي- بأظافرها وأسنانها من خلال الابتزاز والإجبار (مثل: إجبار المصارف اليونانية على إغلاق أبوابها لخمسة أيام سابقة للاستفتاء)، بل قامت بأكثر من ذلك بتجاهلها للمبادئ الديمقراطية وباتت مطالبها أكثر قمعية.
وحتّى الاقتراحات التي يمكن تصنيفها بأنّها مُجدية اقتصادياً ومُعتدلة، لم تجد فرصة لقبولها من قبل السلطات الأوروبية، مثل الذي تقدم به يانيس فاروفاكيس في شباط 2015، وزير الاقتصاد اليوناني في حينه، بأن يتم استبدال الدَّين اليوناني بنوعين جديدين من السندات– إمّا مقترنة بالنمو أو ثابتة– حيث سيكون على اليونان أن تدفع الفوائد بشكل ثابت. لقد لقي هذا الاقتراح الرفض كغيره من الاقتراحات التي قدمتها البلدان المَدِينة (مثل الدَّين المشترك أو السندات المقومة باليورو بشكل تبادلي... إلخ)، والتي كانت قابلة للحياة لو وجدت لها أذناً مصغية. لا يمكن لحكومة تقدمية أن تأمل بأن يتم الاستماع لها أو احترامها، أو على الأقل مساعدتها، من قبل المفوضية الأوروبية أو من البنك المركزي الأوروبي أو من «آلية الاستقرار الأوروبي». وهو ما يجب أخذه بالاعتبار من قبل الأحزاب التي وضعت اقتراحات شبيهة للانتخابات الأوروبية القادمة في أيار 2019.
يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يشلّ نظام المصارف في منطقة اليورو عبر منع المصارف من الوصول إلى السيولة، وقد استخدمت هذه الآلية للهيمنة من قبل البنك المركزي، ومن قبل الاتحاد المصرفي من أجل دعم تسلط المؤسسات الأوروبية على اليونان عام 2015، وذلك للتأكد من فشل أيّة محاولات صعود حكومة تقدمية.
إنّ أزمة اليونان قادرة على جعلنا نرى بوضوح الكَنْه الحقيقي لمعاهدة الاتحاد الأوروبي. فرغم أنّ الحكومة اليونانية قامت بأكثر ممّا يلزم لتثبت بأنّها «حكومة معتدلة»، فقد واظب الإعلام السائد وقادة أوروبا على معاملة أليكسيس تسيبراس ويانيس فاروفاكيس بوصفهم مُتمردَين، أو حتّى بوصفهم جذريين مناهضَين لأوروبا. لقد حاربت الترويكا تجربة الحكومة اليونانية بين كانون الثاني وتموز 2015 من أجل أن تري الشعوب الأوروبية بأنّه لا بديل عن الرأسمالية النيوليبرالية.
لم يُرضِ إذعان حكومة تسيبراس الأولى صندوق النقد الدولي وقادة أوروبا بما يكفي، فاستمرت الضغوط على حكومته الثانية لتطبيق سياسات نيوليبرالية أكثر، وخاصة الهجوم على الملكية العامّة وأنظمة التقاعد والرفاه، ومساعدة رؤوس الأموال الكبرى عبر إدخال المزيد من الإجراءات القضائية والقانونية التي تشكّل انحداراً جوهرياً بنيوياً لصالح عمليات الخصخصة.
وتطول اللائحة بهذه الإجراءات ومنها: تغيير تشريع إفلاس الشركات، بحيث تكون الأولوية لسداد ديونها للمصارف على حساب موظفيها ورواتب التقاعد. تهميش السلطات العامة بشكل كُلّي بما يخص المصارف. زيادة سلطة الهيئات المستقلة لجمع الضرائب. زيادة التراجع في قوانين حماية التقاعد وقوانين حماية العمل والعمّال وحقّهم في الإضراب. زيادة الخصخصة. تبني تشريعات تسمح بطرد المستأجرين المديينين من منازلهم بالقوة والسماح ببيع ممتلكاتهم في مزاد عبر الإنترنت، وقمع المواطنين الذين يُقدمون العون للأشخاص المعرضين لخطر الإخلاء. آليات تخفيضات تلقائيّة للميزانية إن لم يتم الوفاء بأهداف فائض الموازنة المحدد في البروتوكول الثالث، ورغم ذلك عندما خرجت اليونان بشكل رسمي من البروتوكول الثالث في 10 آب 2018، بقيت قيود الموازنة ذاتها سارية.
يجب أن يكون الدرس الأول الذي يتم استخلاصه من كلّ هذا هو: لا يمكن للشعوب ولا للسلطات التي يتم تقييدها ببرامج التقشف أن تضع حداً لخروقات حقوق الإنسان التي يقوم بها الدائنون والشركات الكبيرة، ما لم تتخذ إجراءات قويّة أحاديّة الجانب للدفاع عن نفسها.
إستراتيجية أممية في وجه رأس المال
يجادل البعض بأنّه في حال وصول حكومة يسارية إلى مدريد، فيمكنها عندها أن تستخدم وزنها الاقتصادي (بوصفها رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو) للتفاوض بشأن التنازلات التي لم يستطع تسيبارس في اليونان أن يحصل عليها. لكن عن أيّة تنازلات نتحدث؟ أهو إعادة إطلاق الإنتاج والتشغيل من خلال الإنفاق العام الكبير والعُجوز؟ سيعارض البنك المركزي الأوروبي وبرلين ومعهما على الأقل خمسُة أو ستّة رؤوس أموال كبرى اتباع مثل هكذا سياسة. أيعني هذا اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المصارف؟ سيرفض البنك المركزي الأوروبي اتباع هكذا سياسات وستدعمه المفوضية الأوروبية.
والمؤكد أيضاً، هو أنّه في حال وصول اليسار الجذري لحكومات قبرص أو إيرلندا أو البرتغال أو سلوفينيا أو إحدى دول البلطيق الثلاثة، فلن تملك الوزن الكافي للوقوف في وجه المفوضية الأوروبية أو البنك المركزي العنيدين، من أجل إقناعهما بالتنازل عن التقشف وإيقاف الخصخصة وتطوير الخدمات العامة وتقليص الدَّين بشكل كبير. سيكون على هذه الدول أن تقاوم وأن تتخذ إجراءات أحادية الجانب تكون في صالح شعوبها. هل بإمكان حكومات منطقة اليورو التقدمية أن تشكّل جبهة موحدة للتفاوض؟ سيكون مثل هذا الخيار مُرَحَّباً به بلا شك إن حدث، لكنّ إمكانية حدوثه بعيدة ضمن الظروف الانتخابية الحالية.
إن فاز مرشـح اليسار في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا عام 2022، فهل سيستطيع مع تحالفه اليساري أن يربح الانتخابات العامة التي تليها، وهل ستتمكن حكومة فرنسية يسارية من إصلاح منطقة اليورو؟ يؤمن معسكر ميلانشون بذلك، لكن من المنطقي أن نشك بإمكانية حدوث هذا. لنفترض بأنّ ميلانشون ربح وشكّل حكومة تعتزم تقديم سياسات اشتراكية في محاولة لإصلاح اليورو، فكيف ستكون قادرة على ذلك؟ سيكون من الواقعي جداً أن تقوم مثل هكذا حكومة بتجاهل الاتفاقية الأوروبية الحالية، لكن هل ستتمكن من إصلاح منطقة اليورو؟ سيتطلب حدوث ذلك انتصارات انتخابية تقدمية متزامنة في الدول الرئيسة وفي الدول الطرفية. لكن ممّا لا شك فيه أنّ حكومة فرنسية يسارية جريئة يمكنها أن تتخذ إجراءات لصالح شعبها ولصالح شعوب العالم، كمثال أن تقوم بإلغاء الديون اليونانية وديون الدول النامية اتجاه فرنسا، وهذا سيترك أثراً إيجابياً على طول أوروبا.
ولهذا فأحد الدروس هو: لن نتمكن من الخروج من الأزمة عبر انتهاج مقاربات قومية. من المهم الآن أن نتبنى إستراتيجيات دولية- أممية تهدف للتكامل الأوروبي الذي يربط جميع الشعوب المناهضة لشكل الاندماج الحالي الذي تهيمن عليه بالكامل مصالح رأس المال الكبير.
كذلك هنالك حاجة للاستمرار في الحملات وتنسيق الإجراءات على مستوى القارة وما وراءها بخصوص قضايا الدَّين، والحق بالإقامة، واستقبال المهاجرين واللاجئين، والصحّة العامة، والتعليم العام، والحق بالعمل والكفاح من أجل إغلاق مفاعلات الطاقة النووية، والتقليص الجذري لاستخدام الوقود الأحفوري، ومقارعة إغراق الضرائب والجِنان الضريبية، والنضال من أجل تأميم المصارف وشركات التأمين، والقيام بأعمال مناهضة لقمع السلطات المتزايد، والكفاح ضدّ التمييز على أساس الجنس والاتجاه، وتعزيز مفاهيم النفع العام، وإطلاق العمليات التأسيسية.
الإجراءات اللازمة للحل
تجب لتحقيق ذلك عدّة أشياء أساسية، منها:
على الحكومة اليسارية أن تعصي المفوضية الأوروبية بشكل صريح وشفاف، وأن تعلن لجماهيرها العزم على ذلك. وهذا ينطبق خاصة على الرضوخ لإجراءات التقشف المفروضة من الأعلى بهدف «تحقيق توازن الموازنة»، ولنا في كارثة التجربة اليونانية أسوة حسنة.
الدعوة للتعبئة الشعبية، على كلا المستويين الوطني والأوروبي. فشلت مثل هذه المبادرات في اليونان وفي بقية أنحاء أوروبا في عام 2015. من الواضح فشل الحركة الاشتراكية الأوروبية في تحقيق نجاح كبير في حشد التظاهرات، والتي رغم حدوث بعضها لم تكفِ لإظهار التعاطف مع الشعب اليوناني. لكن علينا أن نبحث عن أسباب أخرى لهذا الفشل، مثل: أنّ حكومة تسيبراس التي دعت للتعبئة من أجل استفتاء 5 تموز 2015، لم تحترم إرادة 61,5% من اليونانيين الذين رفضوا القبول بمطالب الدائنين.
لنتذكر بأنّ فاروفاكيس وتسيبراس كانوا طوال الفترة بين شباط وحزيران 2015 يخرجون بعد كلّ جولة مفاوضات ليصرحوا للناس، بأنّ الأمور جيدة وفي تحسن، مُخفين عنهم ما كان يحصل بحق. لنفترض بأنّهم كانوا شفافين مع جمهورهم وشرحوا للإعلام وفي الخطب العامة وفي قاعات المؤتمرات في بروكسل وفي كلّ مكان ذهبوا إليه، ما كان يحدث حقّاً. لكان الناس احتشدوا بمئات الآلاف أو بالملايين، ولكانت وسائل التواصل الاجتماعي لتعجّ بالدعوات لنهج بديل.
إطلاق تدقيق للديون بمشاركة المواطنين. فالأوضاع في دول الاتحاد الأوروبي مختلفة بعضها عن بعض. ففي بعض الدول كاليونان الأولوية الكبرى هي لإيقاف سداد الديون من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان الرئيسة. بينما في إسبانيا والبرتغال وقبرص وإيرلندا فالأمر يعتمد على التوازن بين القوّة والصورة الاقتصادية الحالية. من الممكن في بلدان أخرى أن نقوم بالتدقيق أولاً ثم نقرر الإيقاف على السداد. يجب تقدير وضع كلّ دولة على حدة قبل القيام بأيّ من هذه الإجراءات.
وبما أنّ البنك المركزي الأوروبي يخيف الشعوب باتخاذ إجراءات انتقامية، فلدى هذه الشعوب سلاح فعّال في مواجهته: إنّها السندات الأجنبية التي يملكها والتي اشتراها في سياق التسهيل الكمي. ففي 30 أيلول 2018 كان يملك سندات إسبانية بقيمة 256 مليار يورو، وإيطالية بقيمة 360 مليار يورو، وفرنسية بقيمة 414 مليار يورو، وبرتغالية بقيمة 36 مليار يورو. ماذا لو أعلنت حكومة يسارية في فرنسا أو إسبانيا للبنك المركزي الأوروبي: «إن حاولتم منعنا من تطبيق السياسات التي انتخبنا الشعب كي نطبقها، فسنعلّق سداد قيمة السندات التي تملكونها»، وسينطبق هذا على قيمة السندات وعلى فوائدها. فإن قامت هذه الحكومات بتدقيق هذه السندات مع شعوبها وحكمت عليها بأنّها «بغيضة odious»، فسيكون رفضها عملاً شرعياً.
إجراء رقابة شديدة على حركة رأس المال، ولا يعني هذا الإضرار بالناس العاديين الذين يحولون بضعة مئات أو آلاف يورو، بل المستهدف هي رؤوس الأموال الكبرى.
تأميم قطّاع الطاقة والقطّاع المصرفي. ولا يعني هذا مجرّد تطوير مركز مصرفي عام، بل الإعلان عن الاحتكار العام للقطّاع المالي، مثل: المصارف وشركات التأمين، ووضعها تحت تصرّف المواطنين. أي باختصار: تحويل القطّاع المالي إلى خدمةٍ عامة.
إنشاء عملة مكملة غير قابلة للتحويل مقابل اليورو، وذلك سواء قررت هذه الدول الخروج من منطقة اليورو أو البقاء فيها. فإنشاء عملة مكملة مخصصة للتبادل المحلي يتم عبرها الدفع لقاء الخدمات والتقاعد والأجور والضرائب سيوفر ارتياحاً جزئياً من دكتاتورية اليورو والبنك المركزي الأوروبي.
إصلاح ضريبي شامل. بإزالة ضريبة القيمة المضافة عن البضائع والخدمات الاستهلاكية الأساسية مثل: الغذاء والكهرباء والمياه حتّى الوصول إلى درجة استهلاك معينة للفرد. ورفعها من جهة أخرى على أرباح الشركات والأجور التي تتجاوز حدّاً معيناً. أي باختصار: ضرائب تقدمية تستهدف الثروة والأرباح والعقارات الربحية ولا تستهدف العقارات السكنية. وسيكون من شأن هكذا إجراء أن يؤثر بشكلٍ سريعٍ على إعادة توزيع الثروة، إذا ما اقترن بغيره من الإجراءات التي تمنع التهرب والاحتيال.
إعادة تأميم الشركات التي تمّت خصخصتها.
تطبيق خطّة طوارئ واسعة النطاق لخلق فرص عمل نافعة اجتماعياً ولتقليص ساعات العمل دون التأثير على الأجور.
إطلاق عملية تأسيس دستورية حقيقية تسمح للشعوب بالتعبير عن الكفاح المناهض للتوجه الرأسمالي، وذلك كنقطة بَدْءٍ لعملية شبيهة على المستوى الأوروبي ككل.
يجب أن نكون واقعيين وندرك بأنّ بعض الدول لن تكون قادرة على إطلاق التحوّل لاشتراكية- بيئية، والابتعاد عن التقشف دون مغادرة منطقة اليورو، حيث يجب أن يقوموا بإصلاحات نقدية، مثل: فرض ضرائب تقدمية على المداخيل التي تزيد عن 200 ألف يورو وتطبيقها عند الخروج. إنّ الإجراءات التي يجب أخذها يجب أن تعالج جذور المشكلة، ويجب تطبيقها جميعها بشكل متزامن ضمن برنامج متماسك. إنّ الإذعان للبنك المركزي الأوروبي وللمفوضية الأوروبية ولغيرها من المؤسسات التي تحافظ على مصالح النخب الرأسمالية، لن يؤدي إلّا إلى التراجيديا التي نشهد عينة منها اليوم في اليونان.