تنص المادة 307 من قانون العقوبات السوري العام على أن «كل عمل، وكل كتابة، وكل خطاب يقصد منها، أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة؛ يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين....».
في إطار النشاطات التي تقيمها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، دعت لجنة المبادرة لوحدة الشيوعيين في السويداء لندوة بعنوان (مهام القوى الوطنية السورية في ضوء التحديات الراهنة) وذلك يوم السبت 22 /5 /2004 الساعة الخامسة مساءً في منزل الرفيق أبو محمد معروف أبو دهن، حضر الندوة العشرات من الرفاق والأصدقاء الممثلين لطيف واسع من القوى الوطنية وشخصيات مستقلة بارزة تحت شعارات (المقاومة هي القمة) (بالوحدة الوطنية وبالديمقراطية نجابه مشاريع التدخل الخارجي) (لا كرامة للوطن دون كرامة المواطن).
تسعى لجنة التنسيق لوحدة الشيوعيين السوريين بدمشق للاستمرار في عملية الحوار الوطني الواسع بين مختلف القوى الوطنية وفي أوساط الجماهير، انطلاقاً من حرصها على متابعة مابدأته «ندوة الوطن» الأولى في نيسان الماضي، والتي عقدت بدعوة من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وبرز فيها إصرار كبير ورغبة حقيقية لدى الجميع، لتفعيل الحوار الوطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية،ومجابهة التحديات والمخاطر التي تتهدد أمن الوطن واستقلاله.
توطئة
إن الفكرة التي أسعى للبرهنة عليها تقوم، في ضرورة تذليل الخطأ الاستراتيجي المتعلق بالحالة السورية ومستقبلها لكي لا يقع الجميع في خطيئة تاريخية. مما يستلزم بدوره الخروج من المعادلة التي تحاصر السلطة والمعارضة بكل أنواعها وأشكالها وأطيافها وعقائدها من البقاء بين زمن الأخطاء الإستراتيجية وإمكانية الوقوع في خطيئة تاريخية فاحشة.
فالخطأ الاستراتيجي يعادل حالة ونموذج البقاء ضمن تقاليد السلطة الاستبدادية، بينما الخطيئة تعادل أوهام القضاء عليها خارج إرساء أسس العقلانية السياسية، وجوهرية الفكرة الإصلاحية، ومرجعيات الفكرة القومية العربية. فهو الثالوث الضروري لوحدة الدولة والأمة، والحاضر والمستقبل، والروح والجسد السوري الاجتماعي
أن تبقى سورية نظاماً ومجتمعاً ضمن الوضع الحالي بإحداثياته الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية، بات أمراً في حكم المستحيل، ومن يظنّ غير ذلك نعتقد أنه يعيش خارج التاريخ والواقع الموضوعي، والخلاف والصراع الدائر اليوم في سورية وحولها ليس خلافاً على التغيير بحد ذاته بل هو خلاف على اتجاهات التغيير، وأهدافه، وأدواته، بعد أن استنفدت البنية السابقة دورها التاريخي ولابد من جديد يلبي متطلبات المرحلة، أي يحقق أهداف الشعب السوري باعتباره صانع الحدث وحامل مشروع التغيير وصاحب المصلحة الأساسية فيه.
ليست الأزمة السياسية في سورية وليدة اليوم، ولا المشكلات التي اعترضت الحراك الشعبي هي بنت الحاضر، بل لكل من هذي العوائق تاريخ مع هذا النظام ومع مكونات الطيف السياسي السوري الأخرى. ولعل من أهم هذي المشكلات هي محاولة النظام وبعض المعارضة التي على شاكلته اللعب بالنار عبر دفع ما يسمى «مكونات ما قبل الدولة الوطنية» إلى واجهة الأحداث، في محاولة مشتركة للتعتيم على السبب الحقيقي لاحتقان الشارع السوري، وهو ضغط الحياة المعيشية وسوء توزيع الثروة الوطنية لمصلحة النهابين المترافق بالضرورة مع مستوى متدن من الحريات السياسية.
حين نسمع أو نقرأ أخبار الأمم المقهورة والأوطان المستعمَرَة لا نستطيع أن نتجاهل نعمة الحرية والاستقلال التي تنعم فيها بلادنا. غير أن اغتباطنا بحريتنا وفرحتنا باستقلالنا ينبغي ألاَّ تجعلنا ننسى تضحيات أولئك العظماء من الرجال الذين حققوا لنا هاتيك الحرية وتلك الأمجاد.
تسود المجتمع السوري بكل أطيافه حالة من القلق العارم، فلا أحد يجرؤ على صياغة أحلام للغد، وكثر راحوا يرثون أحلامهم القديمة. تفاقمت حالة القلق هذه لدى الأوساط الشعبية -المعارضة منها والموالية- نتيجة الطروحات المتطرفة لمعارضة «اللاحل» من جهة، وتعنت النظام وسطحية إجراءاته «الإصلاحية» التي لم ترق إلى حجم الأزمة العميقة التي تجتاح البلاد.
قوطرش: المشكلة في السياسة الاقتصادية المتبعة في العام ـ والخاص يعانيان والمستفيد هم السماسرة والمافيات ممثلو قوى السوق والسوء
في يوم الجمعة الموافق للثاني عشر من شهر آذار الجاري، انفجرت في محافظة الحسكة مجموعة من الأحداث، أطلق عليها طيف واسع من التسميات المختلفة، تبعاً للجهة التي أعلنت عن الخبر، وبالرغم من أن حدة هذه الأحداث تناقصت بالتدريج خلال الأيام التي تلتها، وتم إيقافها، إلاّ أن الأزمة بحد ذاتها لم تنته بل فتحت على الكثير من الأسئلة، وعلى الكثير من المخاوف في الإطار الواسع التي وضعت هذه التحركات فيها. في حين أصبح صورة وطننا السوري في خطر.. لا ينحصر في الشكل الأولي الذي تمثلت فيه الأزمة.. بل يفتح على الكثير من المخاوف التي ستتلاشى تحت عنوان كبير هو الوحدة الوطنية.
