في مجلس اتحاد عمال دمشق القادري: الوحدة الوطنية تشكل درعاً واقياً تجاه جميع التحديات والمخاطر

عقد مجلس اتحاد عمال دمشق دورته العادية بتاريخ 18/3/2004 تحدث في بداية الاجتماع جمال القادري رئيس الاتحاد عن أهم التطورات السياسية الدولية والعربية والداخلية مؤكداً على أن السياسة الأمريكية تعاني من مأزق في العراق ـ وفي فلسطين ـ وفي العالم أجمع وأكد أهمية الوحدة الوطنية التي تشكل درعاً واقياً تجاه جميع التحديات والمخاطر.

كما تحدث عن الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد عن أهم القضايا التي نوقشت والتي تهم العمل والعمال وأكد دور الحركة النقابية والطبقة العاملة في تعزيز المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية ولاسيما أن هناك العديد من القوانين والمراسيم التي صدرت والتي بجوهرها تهم الطبقة العاملة وتعمل على تحسين المستوى المعاشي لها.

المناقشة العامة

وبعد ذلك انتقل المجلس للمناقشة العامة فتحدث صالح خباز رئيس مكتب نقابة المعدنية عن أهمية الحفاظ على المكتسبات العمالية والبحث عن مكتسبات جديدة، وتابع مستغرباً عمل الحكومة وقال هناك ترخيص بالتعاون مع شركة إيرانية لبناء معمل للسيارات والغريب بأن وزارة الصناعة تبحث عن مكان في المنطقة الصناعية لاستقبال مثل هذه الصناعة مع العلم بأن المكان متوفر في شركتي ـ بردى ـ والإنشاءات المعدنية واللتين توجد فيهما إلى جانب المكان الخبرات الفنية اللازمة لمثل هذه الصناعة فلماذا تغض الحكومة النظر وتبحث عن مكان آخر فهل هذا يتماشى مع تطوير القطاع العام؟

أما يوسف عبيد رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة الخارجية فقد تطرق إلى عمل مؤسسات التجارة الخارجية وتباين الصلاحيات والقرارات الناتجة عن اللجنة الاقتصادية متسائلاً عن سبب افتعال الأزمات وارتفاع الأسعار وزيادة سعر طن الإسمنت إلى 9000 ل.س.

كما تحدث حسيب داوود ـ رئيس نقابة الصحة عن ضرورة إصدار نظام خاص للقطاع الخاص الذي يتسع مساحة بحكم القوانين والتسهيلات المقدمة له.

في حين لفت عبد الغني عرقسوسي رئيس نقابة الكهرباء إلى وارتجالية برامج عمل الحكومة ومزاجيها.

كما تحدث محمد الحراكي رئيس نقابة البناء والأخشاب: تطالب بحل لمشاكل القطاع الإنشائي وقال: هل يعقل أن يعيش العمال بلا رواتب ولا نستطيع تأمين رواتبهم، لي مبالغ على الشركات ولم تسددها، اشتراكات النقابات وغيرها من الالتزامات، أخشى إذا احتج عمالنا على مثل هذه السياسات أن يساء فهمهم في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الوحدة الوطنية نحن بحاجة لمعالجة أوضاع عمالنا.

وليد رفاعي ـ رئيس نقابة السكك الحديدية تحدث عن التداعيات والتجاوبات المختلفة والمتعلقة بإنجاز مشروع الخط الحديدي الحجازي وتوقيفه من عدة جهات رغم المبالغ الكبيرة المخصصة لإنجازه وطالب بإصدار نظام الضابطة للعاملين في السكك.

أما أحمد عاشور رئيس نقابة عمال النقط فقد طالب بتطبيق تجربة التقاعد المبكر على اللجنة نفسها قبل تنفيذه على العمال وهل تستطيع هذه اللجنة التعايش مع مقترحاتها.

سهيل قوطرش عضو مجلس اتحاد عمال دمشق: لماذا ندور حول المشكلة، الإشكالية ليست في توسع القطاع الخاص وتراجع القطاع العام. أرى بأننا يجب أن نضع يدنا على المشكلة نفسها والمشكلة أن السياسة الاقتصادية المتبعة هي المسؤولة عن هذه النتائج لأن القطاع العام يعاني والقطاع الخاص يعاني والمستفيدون هم السماسرة وممثلو قوى السوء والسوق، فإذا كان 148 ملياراً تهرب خارج الدورة الاقتصادية و700 مليار تهرب وإعفاء ضريبي والميزانية العامة للدولة تقدر بأكثر بقليل من 400 مليار ليرة سورية فلو تم إضافة هذه المبالغ إلى الميزانية لعاشت الطبقة العاملة والعاملون بأجر بألف خير ولكن على ما يبدو فإن الحكومة مضطرة لردم الخلل الحاصل نتيجة هذا النهب من جيوب ذوي الدخل المحدود كونهم أضعف الحلقات.

كنا نقول أن شريك الماء لا يخسر وكأن ذلك عرف متعارف عليه اليوم شريك الماء يُخّسر وشريك الهواء رابح ولا أحد يحاسبه فشركة سيرونكس تدفع ضريبة أكثر من شركتي الخليوي الموجودتين في البلاد إذا ما قيس ذلك بحجم الأرباح فهل يعقل ذلك؟.

في اللقاء الذي تم بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام والسيد الرئيس حدد ثلاثة مهام أمام الحركة النقابية: «الحفاظ على أموال العمال ومحاربة الفساد وأخذ الدور كاملاً في عملية الإصلاح الاقتصادي والتطوير والتحديث» اليوم أتساءل: هناك شركات خاسرة عديدة ومنهوبة وللأسف ممثلو العمال يوقعون على محاضر اللجان الإدارية ولا نجد ملاحظة أو تحفظاً.

تعلمنا أمثالاً كثيرة تبرر الفساد «الله يبارك بيلي بيفيد وبيستفيد ويللي بياخد أمي بيصير عمي» والقضية التي يجب أن ندركها أننا إذا لم نضع حداً للنهب فإن الخاسر الوحيد من هذا السلوك هم أطفالنا فكلما زاد النهب ستقل الموارد ووقتها لن يفيد الندم.

وفي ختام أعمال المجلس تحدث جمال القادري حول القضايا التي سلط الضوء عليها بأنها قضايا هامة يحب الاهتمام بها ومعالجتها بشكل عقلاني وأكد أن زيادة الرواتب والأجور هي مسألة هامة وهي حاجة اقتصادية بقدر ما هي  حاجة اجتماعية.