عرض العناصر حسب علامة : الهجرة

المهاجر الاقتصادي حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة هو شخص يهاجر من منطقة إلى أخرى بما في ذلك عبور الحدود الدولية، سعياً لتحسين مستوى المعيشة لأن ظروف أو فرص العمل في منطقة المهاجر نفسها غير كافية.

نتيجة لانفجار الأزمة السورية اضطر الملايين من السوريين للنزوح إلى المناطق الآمنة في الداخل ومنهم من هاجر إلى خارج البلاد وخاصة إلى الدول المجاورة، ورغم توقف العمليات العسكرية في أغلب مناطق البلاد استمرت موجات الهجرة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وأهم سبب يعود إلى الهجرة هو تدني مستوى الأجور والرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث الراتب لا يسد سوى 3% من الاحتياجات الأساسية للمواطن مع ارتفاع مستمر في الأسعار خاصة المواد الغذائية ومع ما ترافق مع استمرار الحكومة بسياساتها الليبرالية الجائرة، ورفع الدعم ورفع أسعار حوامل الطاقة مما زاد من تكلفة الإنتاج على المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي أدت إلى خروج العديد من المنشآت عن العمل وتسريح عمالها وبالتالي ازدياد نسبة البطالة.

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي لكيانات الدولة في ليبيا سهّلت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتراوح من العمل القسري والاستعباد الجنسي إلى التعذيب.

سد الأفق أمام السوريين، وشريحة الشباب خاصة، مع استمرار سياسات الإفقار والتهميش والتطفيش المعممة، لم تعد انعكاساتها محصورة بوصول الغالبية المفقرة لحدود العوز والجوع، بل لحدود الموت قهراً وكمداً!

بحثاً منهم عن فرص حقيقية لحياة أفضل، تضمن لهم أقل ما يمكن ضمانه فيما يخص المعيشة الكريمة، تستمر الكوادر والكفاءات، بمختلف اختصاصاتها، بالهروب والهجرة إلى أية بقعة على الكرة الأرضية، بعيداً عن هول ورعب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي يعيش في ظلها 95% من السوريين!

تتنوّع مناهج التفكير في تحليل مخاطر الكوارث على البشر وكيفية الوقاية منها ومعالجتها، وإذا استبعدنا المناهج الخُرافيّة والأسطورية، طرح العلماء عدة منهجيّات، منها نموذج «الضغط والتحرير» PAR الذي اقترحه عالِم الكوارث «بن ريسنر»، ويستند على تفكير واقعي مادّي بأنّ البشرية إزاء الكوارث تكون بين «طرفي كمّاشة»: أحدهما يتمثّل بقوى موضوعية طبيعية وتاريخية تضغط على الناس، وبالتالي تقع المسؤولية في تفريج كُربة الكوارث أو «تحرير» الضغط على الطرف الآخر الذي إمّا أن يسهّل سحقّ الناس أو إنقاذهم: وهو سلوك النظام السياسي-الاقتصادي والدولة والمجتمع، ليس فقط بعد «وقوع الفأس بالرأس» بل لا بدّ من الاستعداد والوقاية، وفي هذا تكشف الرأسمالية عن تخلّف واستهتارٍ قاتِلَين.

تقوم السلطات الفرنسية بفرض مزيد من القيود المشدَّدة على المهاجرين الموجودين على أراضيها، من خلال إجراء تعديلات على مشروع قانون الهجرة الذي يسمح بالحد من أعداد المهاجرين.

كشف تقرير "إسرائيلي"، الأحد، 15 كانون الثاني 2023 انخفاض عدد المستوطنين اليهود في فلسطين المحتلة بسبب الارتفاع الكبير في الهجرة إلى الخارج.

الهجرة الى أي مكان حتى إلى أقاصي الأرض بحثاً عن عمل محترم يؤمن أبسط مقومات الحياة بات حلماً بالنسبة للمواطن السوري وخاصة الشباب منهم حتى لو كلّفه ذلك أن يبيع كل ما يملك حتى منزله المتواضع لكي يدفع تكاليف السفر عله يؤمن عملاً في إحدى الدول (حتى لو كلفته هذه المغامرة حياته) يستطيع من خلاله تأمين نفسه وحياته وتأمين مستقبل آمن لعائلته التي بقيت في الوطن ولو اضطر للاعتماد على فرق العملة فقط لكي يستطيع أن يؤمن متطلباته الحياتية والتي ترتفع أسعارها بالداخل باستمرار لا يرحم، مقابل تدني الأجور وانعدام الفرص الحقيقية للعمل والحياة.

إصرار حكومي على عدم زيادة الرواتب والأجور مقابل تعاظم الفقر والحاجة لدى العمال، والذي وصل إلى مرحلة اليأس من الحياة في البلاد. وهذا ما يدفع المواطنين للهجرة والمخاطرة بحياتهم عبر البحر وغيره من السبل؛ فهذا أهون عليهم من البقاء في وطن لا يستطيعون فيه، ومهما بلغ عدد ساعات عملهم، تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وليس لديهم أمل في تحسين ظروفهم على المدى المنظور، وأهون لهم من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام وضعهم البائس هو محاولة البحث عن بلاد تؤمنهم وعائلاتهم من الجوع والخوف. ويبقى هذا الهاجس الأساسي لملايين السوريين ولو كلفهم هذا حياتهم.