منذ حزيران 1994، وفي مقال بعنوان: «التفكك القادم في الأسواق المالية»، أقام ليندون لاروش حصيلةً لتوقعاته الاقتصادية، وأضاء الطبيعة الحقيقية للأزمة الحالية. وما يحدث اليوم يؤكد تماماً صحة أقواله.. يقول لاروش:
خلال أربعين عاماً من النشاط كمحلل اقتصادي، صغت عدداً محدوداً من التوقعات لأحداث هامة (لأنني لا أضع ضمن توقعاتي تجدد بعض التحذيرات).
حتى الآن، أكدت الأحداث كلّ توقع أجريته انطلاقاً مما دعوته أسلوب «لاروش ريمان». أقدم لكم قائمةً ملخصة لهذه التوقعات:
في تزامن- يثير الدهشة- مع ما صرح به أوباما حول المخاطر التي تهدد النظام المالي الأمريكي، خرج نائب محافظ البنك المركزي المصري بتصريح توقع به عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ودلل على ذلك بـ«إعلان مستثمرين مصريين في أوربا رغبتهم في نقل استثماراتهم من بنوك سويسرا وأمريكا.. إلى البنوك المصرية» واستطرد في توقعاته المتفائلة جداً– على غير أساس– ودون أي تعليل مقبول.
ليكم قائمةً بالبلدان الأكثر مديونيةً في العالم المتطور، وفق تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2010:
لقد أصبح من العسير علينا أن نصدق أغلب ما تبثه وسائل الإعلام الغربية، فلم يعد هناك خبر أو حدث أو فاعلية سياسية خالية تماماً من الشبهات.. ولم يعد هناك أي شيء ينشر أو يبث لوجه الله والوطن. وسرعان ما تتضح الأغراض السياسية المختبئة وراء كل حدث. ووثائق (جوليان آسانج) السرية، وموقعه (ويكيلكس) الذي حاز شهرة طوقت الآفاق، لا يختلف كثيراً عما ذكرنا. مثله مثل حملة (أردوغان) لفك الحصار عن غزة، فلا يزال الحصار مضروباً، ولا يزال أقطاب الجمهوريين، من مجرمي حرب العراق وأفغانستان، أحراراً طلقاء، يعيثون فساداً في الأرض.
استكمالاً للمادة المنشورة في العدد (737) بعنوان (اليوان.. إصلاح النظام الدولي.. استيعاب أم تغيير؟!)، نستعرض في هذا العدد قراءة أهم أبعاد اعتماد العملة الصينية (اليوان) كإحدى مكونات سلة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
في 30 نوفمبر تشرين الثاني 2015، قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) الذي يمثل 188 بلداً منضوية في الصندوق، أن العملة الصينية “اليوان” (الرينمبي وفق التسمية المحلية الصينية) أصبحت عملة (قابلة للاستخدام بحرية*)، ما خولها أن تصبح، ووفق القرار أيضاً، إحدى العملات المدرجة في حقوق السحب الخاصة لصندق النقد (SDR)، أي أن اليوان أصبح منذ ذلك الوقت عملة احتياط دولية إلى جانب العملات الدولية الأخرى وهي: الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني.
