عرض العناصر حسب علامة : النظام السوري

كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بالحلول السياسية والسلمية للأزمة في سورية، وترافقت تلك الدعوات مع تزايد أعمال العنف المسلح في مناطق عدة من البلاد، وخصوصاً في مدينة حمص والمنطقة الوسطى، ومع دعوة بعض القوى الاقليمية والمحلية إلى تسليح الحركة الاحتجاجية، ومع ظهور النتائج الكارثية في المناطق التي شهدت اشتباكات بين الجيش والمسلحين بمختلف أصنافهم، كتصاعد عمليات القتل والخطف، وسلب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ونزوح أعداد كبيرة من الأهالي من بيوتهم ومناطقهم، وتعطل النشاط العملي للناس...الخ.

كان الموقف السلبي من الحوارأحد أسباب الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد، سواء كان من طرف النظام أو من طرف بعض قوى المعارضة، فالنظام ومن خلال سلوكه على الأرض نظر إلى الحوار على انه وسيلة للاحتواء وكسب الوقت للتحكم بمسار الازمة، وخنق الحركة الاحتجاجية، وما يدل على ذلك عدم تطبيق أي من بنود اللقاء التشاوري، لابل أن جملة من الممارسات على الارض عزز مواقع قوى المعارضة في موقفها من الحوار.

بالإذن من الرئيس سليم الحص الذي أحب وأجلّ، لست مفجوعا على اعتقال ميشيل كيلو وزملائه، ولكنني بالتأكيد حزين على تورطه وتورطهم بما أدى إلى توقيفهم. وأتمنى وأدعو للإفراج الفوري عنهم لأنني أتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه إلغاء الاعتقال السياسي من قاموس التداول الرسمي وفي كل الظروف، وتبييض كل السجون العربية وغير العربية من المعتقلين السياسيين كلهم حتى ولو التبس الأمر أحيانا لوجود قوانين حكومية يفترض مراجعتها أو إلغاؤها لأنها فرضت في ظروف طارئة... ولكنها تؤدي إلى عدم التفريق بين حرية الرأي والتعبير التي يتوجب أن تكون مكفولة في دستور كل دولة، وبين حرية التعاطي والتساوق المخفي أو المعلن مع مشاريع تهدد أمن الوطن والمواطن وتستوجب المحاسبة والعقاب.

لأمر ما، يحتار من يحتار في محاولاته الدائبة للتخلص من السياسة الوطنية السورية والدور الإقليمي لها؛ ليقف ببلاهة أمام المشهد السياسي السوري حاشراً سبابته في أنفه متسائلاً عن حساباته؟ هل هي خاطئة إلى هذا الحد؟؟.. فالأمر لم يعد متوقفاً لديه على تغيير النظام القائم في سورية؛ فلو كان الأمر كذلك لهان عليه، بل إن ما يؤرقه اليوم تلك الحالة التي تكشفت عن مشاعر الشعب السوري المتمثلة بعدائها الشديد لما يخطط ويحاول.

من بيان 3 نيسان الصادر في لندن عن قيادة الإخوان المسلمين، إلى إعلان دمشق عشية تقرير ميليس، إلى إعلان جبهة الخلاص الوطني من بروكسل، إلى إعلان دمشق - بيروت عشية قرار مجلس الأمن 1680، كل هذه المحطات تشير إلى اشتداد الصراع السياسي - الاجتماعي في سورية وحولها، وإذا كانت هذه المحطات متوافقة مع الضغوط الخارجية إلا أنها في أحسن الأحوال لاتخرج عن محاولة الاستفادة من العامل الخارجي، السالب هذه المرة، مدعية التشاطر عليه من أجل الوصول إلى مكاسب لن تخرج موضوعياً، بغض النظر عن إرادة أصحابها، عن أهداف المخطط الأمريكي ـ الصهيوني. الذي يهدف إلى تفتيت المنطقة وإدخالها في نفق الاقتتال الداخلي الطويل المدى من أجل تأمين هيمنته ومصالحه.

تتشابك العوامل والمؤثرات حديثها وقديمها في سورية لتشكل تناقضاتها سبيكة رديئة عصية على السياسة، فالمعارضة لا ترى في قوانين الأحزاب والإعلام وغيرهما حلاً أو مخرجاً، وتعتبر أن النظام قدم حيلة إصلاحية وتجنب البدء بأسس الإصلاح فجاءت القوانين لا دستورية، ولكن ذلك، وكما تبين تطورات الأزمة لا ينتهي إلا باعتباره ذريعة، وبرهان السلطات السورية على ذلك يستند إلى أن التظاهرات المعارضة للنظام رفعت منذ الأيام الأولى شعار إسقاط النظام.

الدروب الوعرة التي سلكها النظام في تعامله مع الحركة الاحتجاجية الشعبية منذ تفجرّها، أنتجت في ما أنتجت، مجموعة متعددة ومتنوعة من «دروب وعرة» تابعة، مجازية أو ميدانية، راحت تملأ الخارطة السياسية – الاجتماعية للبلاد بعدد كبير من الخطوط الداخلية المتعرجة، القابلة للزيادة على خلفية تفاقم وتناسخ الفرز الوهمي، والقابلة في الوقت نفسه للتقطع مؤقتاً أو... نهائياً على إيقاع الدم!.

تتضارب الآراء والمواقف في الشارع السوري من الأزمة التي تمر بها البلاد، بسبب التشويش الإعلامي الشديد وعدم وضوح الصورة العامة، أو تشوهها في أغلب الأحيان، فما بين الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي، البعيد عن الصدقية والمهنية والاحتراف، والذي ينقل الصورة من وجهة نظر أحادية الجانب، والإعلام الخارجي الموجَّه من أطراف لها أجنداتها ومخططاتها التي تصل في كثير من الأحيان حد التآمر وقصد التخريب، يتوه المواطن السوري في كيفية صياغة رؤية حقيقية وموقف عقلاني غير متطرف مما يجري. 

كسائر السوريين الذين غدت الأحداث، همهم الأول وعنوانهم الأهم فيما يدور بينهم من أحاديث ونقاشات، كذلك كان سالم وسلوى اللذان وصلني من حوارهما طرطوشة:

جاء اللقاء التشاوري أدنى من آمال من تأملوا منه حلاً للأزمة الوطنية الراهنة، سواء كان ذلك في بيانه الأول، البيان قبل التعديل، أو حتى في بيانه الثاني الذي وإن كان أكثر إيجابية، لكنه عكس في النهاية محصلة القوى المشاركة فيه، والتي أسهم في ضعفها غياب ممثلي الحركة الشعبية من جهة، واحتكار النظام لمعظم مقاعد الحوار من جهة أخرى. وهنا نعيد قراءة مفهوم الحوار ليس في مستواه النظري العام، ولكن بملموسيته ومعناه في الواقع السوري، لنجيب على السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟ وما دور الحوار المزمع عقده في ذلك؟..