قال وزير الاقتصاد الحالي محمد الشعار إن علاقة المواطنين السوريين بالحكومة السابقة كانت علاقة «كيدية»، وكانت الحكومة السابقة «بقصد أو بغير قصد» تنصب الفخاخ للمواطنين!!
عندما عاد إلى بيته، أو ما يسمى بيتاً في عاصمة لم يعد للبشر فيها مكان، كعادته لم يجد شيئاً ليأكله، فقرر الذهاب إلى النوم مع أحلامه الجميلة ولم تمض نصف ساعة حتى بدأت الأحلام تراوده ليجد نفسه على أبواب مدينة تشبه الجنة بمناظرها الأخاذة،
الكثيرون من أهالي دير الزور المتابعون للرسالة التلفزيونية الأسبوعية التي يبثها المركز الإذاعي في المحافظة، طرحوا مسألة هامة عن آلية وعمل أسرة المركز،
شهر واحد يفصل بين عام من الاستحقاقات القاسية التي عاشها المواطن السوري في رحلة الانحناء الطويلة التي كسرت ظهره، من أزمة إلى أخرى، من مطب إلى آخر، من اختبار حكومي لصبره المميز، من رفع الدعم إلى دعم منقوص، من طوابير في البرد، إلى تزاحم مرير لاستلام البون الورقي، ولهاث ليلي نهاري للبحث عن ثمن وجبة الغداء التي صارت عبئاً على الأسرة السورية.
تصاعدت وتيرة الاعتداءات على المواطن السوري لتطال زوايا عيشه اليومي كافة، وما من نصير قوي يحمي ظهره المكشوف لأعدائه الطبقيين، فمن أجور التنقل، إلى أجور السكن، مروراً بغلاء جميع السلع الضرورية لمسيرته الحياتية ومنها الماء والكهرباء وسندويشة الفلافل... الخ!! وليس انتهاءً بترسيخ قواعد «العرف الارتشائي» المواصلاتي على أكتاف قانون السير الجديد الذي رفع سعر الرشاوى المتعارف عليها أضعافاً مضاعفة، في حين كان المطلوب منه (قانون السير) إيجاد آلية تمنع الأذى عن الناس وتضعهم جميعاً تحت سقف القانون!!
من المفترض أن تكون مجالس المدن والبلدات صلة الوصل بين المواطنين والحكومة، فتساهم في نقل معاناتهم ومطالبهم، وتعمل على تنفيذها. وعلى أساس اختيار هذه المجالس ونوعيتها، ومدى تفعيلها، وإعطائها دورها الحقيقي، يمكن تحقيق الكثير مما يهم المواطن، وخاصة الخدمات الضرورية. وإذا وقعت هذه المجالس تحت هيمنة هذا المسؤول أو ذاك فإن الجماهير تفقد الثقة بها.
وصل إلى قاسيون الرد التالي من رئيس بلدية كفربهم على المقال الذي نشرته قاسيون بتاريخ 5/4/2008 تحت عنوان (رئيس بلدية كفربهم تجاوز قانوني وأخلاقي وإنساني).
هبت أعاصير الأسعار عاصفة بالقلوب، مفرغة ما بقي في الجيوب الفارغة، ضاربة بعرض الحائط واقع الشعب السوري السيئ، لتصدمه الحكومة بجلساتها الكهربائية وجولات جنونها الهستيرية مثقلة كاهله بأعباء تنوء من حملها الجبال.
يحتار المواطن المغلوب على أمره، المأخوذ على غفلة منه، والمُستثنى من الأخذ برأي له أو مشورة في كلّ ما يتعلّق بظروف حياته، بالقرارات التي تدبَّج وتصدر عن هذه الجهة أو تلك، حيث أنّه في سلّم الأولويّات يكون آخر مَن يهمّ، وأوّل من يهتمّ ويغتمّ، ذلك لأنّه المهمَل والمقصَى من دون أن يكون له ذنب سوى أنّه مواطن فقط، كأنّ هناك اتّفاقاً على عدم إراحة المواطن، وإبقائه دائماً في مأزق لا يعرف إلى الخروج منه سبيلاً.
تزداد سوية العلاقة بين المواطنين وجهاز الدولة تراجعاً في جميع المفاصل، على الرغم من كل ما يقال عن جهود رسمية لتحسين هذه العلاقة، بحيث يمكن القول إن التعاون بات معدوماً بين المواطنين ورجال السلطة العامة فيما يتعلق بتطبيق القانون وحفظ الاستقرار الاجتماعي، ويمكن بجولة بسيطة على الإدارات العامة، والأقسام التي تشهد احتكاكاً يومياً بين موظفي الإدارة العامة والمراجعين على وجه الخصوص، ملاحظة حجم الخلل في العلاقة بين المواطن والإدارة. وأول مظاهر هذا الخلل، المعاملة السيئة للمواطن من جانب عدد كبير من الموظفين من جهة، وعدم الاحترام الذي يكنه أغلب المراجعين لموظفي الإدارة، وهو الأمر الذي لا يتوانى أغلبهم عن إظهاره في أية فرصة سانحة.
