يحتار المواطن المغلوب على أمره، المأخوذ على غفلة منه، والمُستثنى من الأخذ برأي له أو مشورة في كلّ ما يتعلّق بظروف حياته، بالقرارات التي تدبَّج وتصدر عن هذه الجهة أو تلك، حيث أنّه في سلّم الأولويّات يكون آخر مَن يهمّ، وأوّل من يهتمّ ويغتمّ، ذلك لأنّه المهمَل والمقصَى من دون أن يكون له ذنب سوى أنّه مواطن فقط، كأنّ هناك اتّفاقاً على عدم إراحة المواطن، وإبقائه دائماً في مأزق لا يعرف إلى الخروج منه سبيلاً.
تزداد سوية العلاقة بين المواطنين وجهاز الدولة تراجعاً في جميع المفاصل، على الرغم من كل ما يقال عن جهود رسمية لتحسين هذه العلاقة، بحيث يمكن القول إن التعاون بات معدوماً بين المواطنين ورجال السلطة العامة فيما يتعلق بتطبيق القانون وحفظ الاستقرار الاجتماعي، ويمكن بجولة بسيطة على الإدارات العامة، والأقسام التي تشهد احتكاكاً يومياً بين موظفي الإدارة العامة والمراجعين على وجه الخصوص، ملاحظة حجم الخلل في العلاقة بين المواطن والإدارة. وأول مظاهر هذا الخلل، المعاملة السيئة للمواطن من جانب عدد كبير من الموظفين من جهة، وعدم الاحترام الذي يكنه أغلب المراجعين لموظفي الإدارة، وهو الأمر الذي لا يتوانى أغلبهم عن إظهاره في أية فرصة سانحة.
