لم تصدر الحكومة السورية قطع موازناتها خلال سنوات الأزمة باستثناء إصدارها لقطع موازنة 2011 في العام الحالي! أي عملياً لا يتم توضيح الطريقة الفعلية التي أنفقت فيها جوانب الموازنة، والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها!، بل تنشر التقديرات و(النوايا) في مشروع الموازنة العامة للدولة فقط، وفي ذلك محاولة لتجنب التقييم العلمي الدقيق للعمل الحكومي، الذي يعكس طريقة تصرف أصحاب القرار في السياسة الاقتصادية بالمال العام السوري.
مجمل مخصصات المؤسسات الأممية للمتضررين من الأزمة السورية في الداخل والخارج، بلغ 352 مليون دولار في عام 2014، أي ما يعادل 70 مليار ل.س يشكل نسبة 4,5% من نفقات الموازنة السورية. أي أنه لا يشكل مبلغاً هاماً بالقياس إلى مهمة إغاثة أكثر من 9,5 إلى 10 مليون سوري. أي نصف السوريين تقريبا! متروكة للجهات الدولية.
إنها أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية، وهذا ما ذهب مسؤولون اقتصاديون إلى اعتباره مؤشراً على التعافي الاقتصادي، إلا أن المقيمين تناسوا أن موازنة العام 2015 والبالغة 1554 مليار ل.س، لا تتعدى قيمتها الـ 10 مليارات دولار، إذا ما أخذنا سعر الدولار كما اعتمدته الحكومية في موازنتها (150 ل.س)، أما إذا اعتمدنا سعر الصرف في السوق السوداء (200 ل.س للدولار)، فإن الموازنة الحالية لن تتجاوز قيمتها الــ 8 مليار دولار عملياً.
إحدى أهم مهام الحكومة أن تحصل على الإيرادات التي يفترض أن تخصص للصالح العام إما من نشاطها الاقتصادي، أو من نشاط بقية المجتمع، عن طريق الضرائب والرسوم.
الموازنة هي التعبير عن سياسة الحكومة في تجميع الموارد، وإعادة توزيعها. أي أنها تعبير مباشر عن دور الدولة في إعادة توزيع الثروة المنتجة في البلاد، لتجيب أرقام الإيرادات عن سؤال: هل تحصّل الحكومة الموارد من الأقوياء اقتصادياً وتدعم بها مستويات معيشة ونوعية حياة الضعفاء، أم العكس؟ وتجيب جوانب الإنفاق عن سؤال على ماذا تنفق الحكومة جزء الموارد الذي تخصصه للعام المالي القادم، لدعم أصحاب الأجور والدخل المحدود، والإنتاج أم لا؟!
بحضور وزير المالية، بدأت في مجلس الشعب مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015
وقد قدم السيد الوزير إضاءة عامة على الموازنة والمهام المطلوبة منها، والظروف الموضوعية والاستثنائية التي تمر بها بلدنا، وانعكاساتها على السياسات المالية، من تناقص الإيرادات، وتحدّ بالخيارات.. نتيجة الحرب الدائرة، والدمار الحاصل، وتراجع الإنتاج بالإضافة إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
لا يعول الكثيرون على موازنة الحكومة، لأنها أرقام معلنة وليست بالضرورة مبالغ منفذة، طالما أن الحكومة لا تُصدر قطع موازناتها، أي ما أنفقته فعلياً في نهاية العام. ولهذا دلالة واحدة، تأتي من الشعارات الحكومية، كضبط النفقات، وعقلنة الدعم، وغيرها من المفردات المعبرة عن سياسة تقليص إنفاق جهاز الدولة من الموارد العامة، على حاجات الإنفاق الاجتماعي، واستثمار جهاز الدولة الاقتصادي، أي مساهمته في عملية النمو الاقتصادي، استثماراً واستهلاكاً عاماً.
إن الدعم الاجتماعي على أوراق موازنة العام الحالي سيبلغ رقماً قياسياً: 1870 مليار ليرة، ويعادل 70% من الموازنة. فكيف، وأين، وما هو؟!
تتوقع الحكومة في موازنة عام 2017 أن تحصل على إيرادات عامة تغطي 71% من الاعتمادات، وهي تضع توقعاتها لحصيلة الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أنها لن تبلغ أكثر من 322 مليار ليرة، وهو ما سيتبين بأنه رقم ضئيل، إلى حد يثير الشكوك!
كتلة الأجور والتعويضات ورواتب المتقاعدين في موازنة الحكومة لعام 2017 ستبلغ 600 مليار ليرة سورية، ونسبة 22% من اعتمادات الموازنة فقط.
