المصرف الزراعي مموّل أم وسيط؟!

ولكن يبدو أنّه يفقد هذا الدور... بينما يقوم بأدوار أخرى! فالمصرف الذي أعلن أنه قد تمّ منح قروض بقيمة 352 مليار ليرة حتى شهر 7-2020 لم يوجّه هذا التمويل للعمليات الزراعية، بل معظمها ذهب للجهات الحكومية.
تعود معظم هذه القروض إلى المؤسسات والجهات الحكومية: المؤسسة العامة للحبوب 310 مليار، حلج وتسويق الأقطان 7 مليار، إكثار البذار 31 مليار ليرة. بينما قروض المزارعين لم تتعد 4,3 مليار ليرة ونسبة 1% من كتلة الإقراض.
منذ عام 2019 قفزت مبالغ تمويل المصرف الزراعي إلى مئات المليارات، وأصبح تمويل هذه المؤسسات يعتبر إقراضاً من المصرف الزراعي. ومن المفترض أن تكون عمليات تمويل هذه المؤسسات هي مخصصات إنفاق حكومي زراعي، وليست قروضاً بفائدة من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى!
الأهم من هذا، هي المخصصات القليلة لقروض الفلاحين، والتي تشكل أقل من ثلث المبالغ التي يدفعها المزارعون لقاء الأسمدة، والتي يقوم المصرف الزراعي أيضاً بتنظيم عمليات بيعها لاعباً دور الوسيط أيضاً لا أكثر.
حيث باع المصرف الزراعي بمبلغ قارب 12,8 مليار ليرة حوالي 75 ألف طن من الأسمدة المتنوعة، وبسعر وسطي للطن 170 ألف ليرة.
لا يمكن أن يتطور الإنتاج الزراعي دون استعادة عمليات تمويل استثمارات المزارعين والتي بأغلبها استثمارات لمساحات صغيرة، ولعمليات زراعية بسيطة، ولكن السياسات لم تطلق يد الإقراض حتى الآن، رغم أن معدل الفائدة يصل إلى 13% في قروض المصرف...