كان رسم التعاون والنشاط من الأمور التي يحسب لها الفقراء ذات يوم بعيد ألف حساب، ولكي لا نبدو كمن يتقيأ ذاكرة عمرها ثلاثة عقود، يجب أن نعترف كم تغيرت الحال، ولكن يجب ألا نعترف في الوقت نفسه بهذه الحال.
أحدثت في محافظة دير الزور مؤخراً نحو سبعين مدرسةً جديدة، بالإضافة إلى بناء نحو ثمانين ملحقاً في قسمٍ من المدارس المنشأة سابقاً، وفي هذا الشأن، رغم أنه ليس موضوعنا الأساسي، يمكن التطرق إلى سوء التخطيط والتنفيذ، حيث سقط في السنة قبل الماضية سقف إحداها مباشرةً عند فك الخشب، ولعله من حسن الحظ أنها سقطت مباشرة ولم تسقط بعد ذلك على رؤوس الطلاب وإلا لكانت كارثة كبيرة.
مع صدور هذا العدد يكون طلاب الشهادتين قد قدموا عدة مواد امتحانية، وما زالت «امتحاناتنا» تسير بالصورة التقليدية التي تُنفذ منذ عشرات السنين التي لا تقيس القدرات العقلية والعلمية وإنما ما تحفظه الذاكرة خلال فترة الامتحان، حتى وإن تبخرت بعدها بيوم.. رغم كُلّ ما يُقال عن التحديث والتطوير، ويمكننا أن نذكر حادثةً وقعت في أحد مراكز دير الزور تعطينا مؤشراً لواقع الامتحانات حيث حدثت ملاسنة بين أحد الطلاب والشرطة على الباب حول الهاتف الجوال، مما عرض الطالب للتهديد ومحاولة حجز هويته. وحاول رئيس المركز حل المسألة، وأدخل الطالب، لكن بعد خروج الطالب من الامتحان جرى رميه على الأرض ممن لا يفترض بهم فعل ذلك بالناس، وكأنه شاة تُعد للذبح، وسبب ذلك ضجةً وبلبلة أثرت على الطلاب، فهل هذه أجواء امتحانات أم أفلام رعب، وبأية نفسيةٍ سيكمل الآخرون امتحانهم؟
مات بفعل الشيخوخة والمرض والقدر أغلب أساتذتي، بالطبع أقصد أساتذة المدرسة بمراحلها، أما بالنسبة إلى أساتذتي بعد هذه المرحلة، فأغلبهم على قيد الحياة إن صح ذلك، وبعضهم ميت بإرادته.
آخر هؤلاء الموتى أستاذ اللغة العربية «علي بطيخة»، وبالطبع أيضاً، كانت الجلطة القلبية سبب رحيله عن هذا العالم الذي صار يحتقر العلم، العالم الذي يعتقد أن العلم لا يطعم خبزاً، ويذهب بصاحبه إلى الفقر والجوع.
أما لماذا أتذكرهم الآن فمن مبدأ «الضد يظهر حسنه الضد»، وليس من قبيل «ضدان لما استجمعا حسنا»، والسر هو الأخبار التي ترد على بعض المواقع الالكترونية السورية عن طرد أساتذة في الجامعة لأسباب يمكن أن نسميها شائنة.
تطلق مستجدات الواقع أبواق التحذير من خطر الاتجاه النيوليبرالي في الاقتصاد السوري مراراً وتكراراً، لكن دون جدوى، فهذا النهج ما يزال العنوان اليومي للقرارات والتوجهات الحكومية..
تقع قرية «مزرعة السن» التابعة لبلدية «قرفيص» في أقصى جنوب محافظة اللاذقية، على حدود محافظة طرطوس، وتبعد عن بحيرة السن نحو /200/م، ويسكن فيها نحو /70/ أسرة، ولا يوجد فيها سوى مدرسة واحدة (تعليم أساسي).. وهذه المدرسة عمرها أكثر من /35/ عاماً، وهي عبارة عن بناء متواضع مستأجر من أحد المواطنين، وهو الآن برأس مجلس البلدية.
«أن تأتيَ متأخراً أفضل من ألاّ تأتي».. وهذا صحيح في المثل، ولكن المسألة تبقى نسبيةً في النهاية، إذ قد يكون التأخير في بعض الأحيان خطراً ويسبب كارثةً لا تُحمد عقباها ولا ينفع معها الندم.
جاء مرسوم منع الضرب والعنف بشكليه (اللفظي والجسدي) في المدارس، كبشرى سارة تحمل في طياتها أملاً، بأن هناك من أصبح يرى ضرورة في العمل على خلق جيل صحيح نفسياً وجسدياً وتعليمياً.
كثيرةٌ هي المواد التي تناولت واقع العملية التعليمية في المدارس السورية في ظل المرسوم القائم على منع العنف في المدارس, وما تؤول إليه الأوضاع في واقع غياب بدائل مناسبة للعقاب الفاعل, وفي ظل شرط يجب أن يبقى سائداً بكل تأكيد هو إلزامية التعليم.
هل يعقل أن يقوم مدير مدرسة ابتدائية حلقة ثانية بمعاقبة تلاميذه بأن يخلعوا ثيابهم، ويبقوا بالسروال الداخلي؟ ثم يأمرهم بالجري حفاةً عراةً في باحة المدرسة، وأمام التلاميذ؟! هل يعتبر هذا المدير مربياً أم جنرالاً وقائد معتقل للتأديب؟! وأين تعلم مثل هذا التقويم للسلوك في حال وجد سلوكٌ خاطئ صدر عن التلاميذ يستوجب التقويم؟! ألا تنم هذه الطريقة عن عقليةٍ تسلطية سادية؟ ومن عين مديراً من هذا النوع في هذا المنصب؟ ومن الذي يتولى حمايته رغم الشكاوى العديدة؟!
