المعصرانية قنبلة اجتماعية موقوتة هناك من يحاول أن يشعل فتيلها

العشرات من الرجال والنساء مع أطفالهم يتناوبون على الاعتصام في مديرية المؤسسة العامة للإسكان في حلب للمطالبة بحل عادل لمشكلتهم، والكثير منهم يريد استعادة الدفعة الأولى التي دفعوها كونهم أحسوا بالغبن الشديد، حيث أنهم فهموا أن تلك الدفعة هي المقابل لبيوتهم الجديدة، هذه الاعتصامات دفعت موظفي الإسكان مع مديرتهم بالطبع لترك مكاتبهم والهرب بعيداً، أحد المعتصمين أكد أن صبر الناس بدأ ينفذ وأنهم لن يتوانوا عن عمل أي شيء للحفاظ على حقوقهم، حتى وإن كانت مديرة الإسكان تعتبرهم مجرد غجر.   

من خلال ردود الفعل على تحرك السكان وعبر العديد من الاتصالات الهاتفية مع الإذاعة يبدو أن لا أحد يرغب في حل عادل لمشكلة استملاك حي المعصرانية لصالح المؤسسة العامة للإسكان التي تقذف بالناس إلى متاهات مجلس مدينة حلب، ومن ناحية أخرى يزداد إحساس الناس بخطر فقدان بيوتهم وهي كل مايملكون. الجديد في تلك المشكلة هو ظهور سماسرة عقاريين بالاتفاق مع بعض موظفي الاسكان، ومنهم الموظف عبد الرحيم ب، يساومون السكان على بيع بيوتهم (طبعاً مع التنازل عن حقهم بالتعويض) كما صرح لنا بذلك السيد محمود الحسين أحد المنذرين بالهدم..

طبعاً لا داعي هنا لذكر الأسعار البخسة المدفوعة، ومع ذلك فقد باع العديد من السكان بيوتهم خوفا من فقدان كل شيء ولعجزهم عن تأمين دفعات بيت ستصل قيمته ماعدا فوائده إلى مبلغ 900000 ألف ل.س ولمدة 25 عاماً، وهم في الوقت الذي يكافحون للحصول على لقمة العيش كل يوم بيومه!!

السؤال هنا هل يعتقد أحد ما في مؤسسة الإسكان أو مجلس مدينة حلب أن الناس سوف تسلم بيوتها للهدم دون مقابل عادل،لن نخرج من بيوتنا و نحن أحياء هذا ما يجمع عليه أغلب أهالي حي المعصرانية المنذرين بالهدم..

الحاجة نزهة الحسين تقسم أنها بالكاد تؤمن لقمة عيش أبنائها الأيتام، وهي التي تجهل القراءة والكتابة قد استغفلت عندما وقعت طلب التسجيل على البيوت الجديدة، وهي تريد سحب دفعتها الأولى، جمع الناس أنفسهم وطلبوا من أحد موظفي الإسكان كتابة طلب جماعي لسحب طلبات تسجيلهم. 

القرار التنظيمي رقم /1570/ المتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبية المعدل بالقرار التنظيمي رقم /60/ لعام 1988 ينص أن المستفيدين من المساكن الشعبية تمليكاً وبحسب الفصل الثالث المادة 5: الشاغلون الأخيرون للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك أو تطبيق التنظيم المنصوص عليه في قانون التقسيم والتنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974. أن يكون الشاغل إما مالكاً لدار مرخصة أو مسجلة في قيود السجل العقاري أو القيود المماثلة الأخرى أو مستأجراً لهذه الدار بعقود إيجار نظامية ومعيلاً لأسرة تقيم معه فعلاً في الدار التي هدمت أو المنذر بهدمها.

وينص أيضاً أن يكون قد مضى على إشغاله الدار المنذرة بالهدم أكثر من سنتين حتى تاريخ الإنذار بالإخلاء أو سنة على الأقل قبل صدور مرسوم الاستملاك أيهما أقل . وللجهة الإدارية أن تتثبت من صفة الشاغل ومن إشغاله الفعلي للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بكل وسائل الإثبات الممكنة كسند التمليك وعقد الإيجار وضبط الشرطة والوثائق ذات التاريخ الثابت عن جهات رسمية وبالكشف المباشر بواسطة موظفيها.

- تخصص العائلة الشاغلة للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بمسكن شعبي واحد وإذا تعددت بعد التحقق من ذلك وفق أحكام الفقرتين السابقتين العوائل المشغلة للدار الواحدة المهدومة أو المنذرة بالهدم يخصص لكل عائلة منها مسكن مستقل على ألا يتجاوز عدد المساكن المخصصة لشاغلي هذه الدار عدد غرفها السكنية مهما بلغ عدد هؤلاء الشاغلين.

وينص في الفصل الثامن في المادة 19: تستوفى قيمة المساكن الشعبية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 1979 أما المخصصون بمساكن شعبية بديلة عن دورهم المستملكة فتستوفى قيمة المسكن المخصص لهم مما يستحقونه من بدلات الاستملاك وتعويض الإخلاء ويصرف لكل منهم الفائض عن ذلك.

وإذا تبين أن استحقاقات المخصص أقل من قيمة المسكن فتستوفى كامل استحقاقاته على حساب القيمة ويسدد الباقي تقسيطاً في حدود المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 1979 .

سكان حي المعصرانية المهمشون في أحدى زوايا حلب المنسية الذين لا يتجاوز دخل أغلبهم 100 ليرة في اليوم، ثروتهم الوحيدة هي أطفالهم فقط لم يتبق أمامهم سوى الصمود أمام جرافات الإسكان فهل سيهون مصير هؤلاء على مسؤولي الحكومة أم أن العدالة سيكون لها الكلمة الأخيرة؟؟..

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.