صدر يوم الثلاثاء 16 آذار، مرسومٌ تشريعيٌ حمل الرقم 2 لعام 2021 ونصّ على ما أسماه «منحة» بقيمة 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين في من مدنيين وعسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
بالرغم مما تمر به سورية، والشعب السوري، من اختناقات كادت أن تفقد الناس صوابهم، أو إن صح القول: بدأت تفقد الناس صوابهم- من تدني مستوى معيشي رهيب- قاتل- مُفتعل- جنوني إلخ.. استمر احتكار السلع، كما استمر الشتاء القاسي دون أية وسيلة للتدفئة، بالإضافة إلى الطوابير، والشجار من أجل الحصول على ربطة الخبز، ليكتحل كل ذلك بالكثير من الممارسات السلبية بحق الغالبية المفقرة من الشعب، سواء من قبل الحكومة الموقرة، أو من قبل كبار التجار والحيتان.
أصدر مصرف سورية المركزي بياناً بتاريخ 14 شباط حول الوضع في سوق القطع، غلب على البيان والإجراءات المتخذة الطابع "الأمني" حيث تمّ الحديث عن تعاون هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات المعنية لتضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة ومصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار، متحدثاً أيضاً عن أدوات تدخل أخرى غير محددة الطابع.
يجري الحديث عن إصدار العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 5000 ليرة... الأمر الذي يأخذ كثيراً من الأخذ والرد: هل لها أثر تضخمي سيخفّض قيمة الليرة مجدداً؟ أم أنها مجرد ورقة جديدة تستبدل القديم من الأوراق النقدية؟
يرتفع سعر الدولار في السوق السورية تدريجياً منذ الشهر السادس لعام 2020 دون الكثير من الجلبة، ودون تحركات درامية سريعة، كما حدث في مطلع 2020 وفي شهري آذار وحزيران منه... ووسط هذا الصعود الهادئ يعمّ الهدوء أيضاً أرجاء مصرف سورية المركزي، ولا يصدر أي تصريح أو إجراء!
من مصر إلى لبنان فالعراق وصولاً إلى سورية... يتنقل مصطلح تعويم العملة ليدرج على «ألسنة المفوّهين»، فيُمدح النموذج المصري، ويتم الحديث عن تحرير الليرة في لبنان، ويُخفّض الدينار في العراق، ويتحدّث البعض في سورية عن تعويم ممكن قادم! وكل هذا يأتي في مرحلة أزمة اقتصادية دولية تصبح فيها العملات الأساسية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية بل المؤسسات الدولية التقليدية موضع تساؤل، ولكن تبقى أنظمة الحكم «الشرق أوسطية» مخلصة الولاء لليبرالية الجديدة الاقتصادية التي تتماوت في مركزها!
عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأسبوع الماضي، نقل عن رئيس الحكومة عبر بعض وسائل الإعلام: أن «لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار».
بيّنت افتتاحية العدد 993 من قاسيون والمعنونة «2254 لإيقاف الانهيار»، أنّ سرعة الانهيار الاقتصادي خلال العامين الأخيرين قد تضاعفت بأكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الست الممتدة من نهاية 2012 حتى نهاية 2018.
تعبّر قيمة الليرة السورية بشكلٍ مكثف، ليس عن الجانب الاقتصادي فحسب، بل وعن مختلف جوانب الكارثة التي يعيشها أكثر من 90% من السوريين، بما فيها جوانبها الإنسانية والسياسية.
بالشهر القبل الأخير من السنة الملعونة والكارثية يلي اسمها 2020، ما انتهى فيها الشكل الجنوني من ارتفاع الأسعار... أسعار السلع- المواد المدعومة- المحروقات- اللباس- الأدوية... إلخ..
