من المعروف أن الاتجاه العام الذي ميّز مراحل تاريخية ما يبقى تأثيره حاضراً وفاعلاً بتطوّر المجتمع واتجاه تطوّره القادم. ولا شك أن المرحلة الليبرالية التي تثبّتت منذ منتصف القرن الماضي سيبقى تأثيرها حاضراً وفاعلاً في مسار التطور اللاحق. وفاعلية الاتجاه الليبرالي نابعة بشكل أساس من تميّزه مقارنة بالاتجاهات التي حكمت البنية الطبقية بشكل عام. فما هي خصوصيات هذا التأثير على الحركة الشعبية، وما هي ملامح التصدي للتّرِكَة الليبراليةّ؟
هل سيرتفع التضخم بمجرد أن يتم تخفيف عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء؟ علماء الاقتصاد البرجوازي السائد (بمدارسه، مثل: الكينزية، والنظرية الكمية للنقود وغيرها..) ليس لديهم جواب. كان معدل التضخم في أسعار البضائع والخدمات في الاقتصادات الرأسمالية الكبرى ينخفض كنزعةٍ عامة منذ الثمانينات، رغم محاولات البنوك المركزية تعزيزَ المعروض النقدي من أجل تحفيز الطلب، والوصول إلى تضخمٍ مُستَهدَف معيَّن (بالعادة حوالي 2% سنوياً). وقبل اندلاع جائحة كوفيد19، كانت معدلات التضخم أقل بكثير من هذا الهدف. ولم تكن السياسة النقدية تعمل للحفاظ على معدل تضخم معتدل، بل كان النقد/الائتمان يتدفق إلى الأصول المالية والممتلكات رافعاً أسعارها إلى مستويات قياسية جديدة. خلال الوباء انخفض العرض بمقدار غير مسبوق، ولكن الطلب انخفض أيضاً. أهمية معدّل التضخم تتعلق بالصراع الطبقي؛ فالعمال لا يريدون ارتفاع أسعار ما يستهلكونه من بضائع وخدمات أسرع من أجورهم، وبالمقابل، لا تريد الشركات انهيار الأسعار وتقليص الأرباح لدرجة إيقاف الإنتاج أو الإفلاس.
على ضوء توسّع دور الوعي في الصّراع الطبقي منذ منتصف القرن الماضي، حيث دخلت الجماهير إلى مسرح التاريخ كقوة فاعلة، بأيديها وأدمغتها، استعرت الحرب على المستوى الإيديولوجي، التي كان الهدف منها تعطيل السلاح الفكري على مسرح التاريخ نفسه، حيث لم يعد من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وكان من شأن ذلك تشويش كبير طال الفكر الثوري الماركسي، كمّاً ونوعاً. تعزز ذلك من اتجاه تفكيكي وانتقائي وتذريري للقضايا، مما حولها إلى مسائل منفصلة. ومنها: التحول الذي طال الإنسان الفرد، وانعكاس الواقع في بنيته الفكرية والشخصية. واليوم، أمام التعطل العميق للنمط الرأسمالي في إنتاجه وعلاقاته وبنيته الفوقية، لا بد وأن يتم طرح قضية الإنسان ككلّ متكامل، طاله هذا التعطّل ككلّ متكامل أيضاً.
وسط طغيان بروباغاندا «إعادة كتابة التاريخ» وطمس الحقائق والأسباب الحقيقية لظاهرة «الطوابير» التي وجدت بالفعل في الاتحاد السوفييتي في فترات معيّنة، قلّما نجد تحليلات علمية عن هذه الظاهرة. بل غالباً ما نجد معظم المتداول في وسائل الإعلام والكتب والأدبيات يكرّر كذبة ملخّصها أنّ الطوابير ترتبط بخاصية يُزعَم أنّها جوهر النظام الاشتراكي وهي ما يسمّيه المثقفون البرجوازيون «اقتصاد العَوَز» Shortage Economy فهل كان عَوزاً حقيقياً ناشئاً عن تطور طبيعي للاشتراكية بالفعل أم أنّه عَوَز افتعله وخلقه مُخرِّبوا الاشتراكية الذين استعادوا الرأسمالية بأبشع أشكالها (الليبرالية الجديدة). فيما يلي ننقل ونناقش بعض المعلومات ذات الصلة، من عدة مؤلِّفين ومؤرِّخين. ورغم الاختلافات طبعاً بين الاتحاد السوفييتي السابق وسورية، لكن يبدو أنّه في قضية «افتعال العَوَز» والطوابير الناجمة عنه، هناك تشابه ناشئ عن المصدر نفسه: الليبرالية الجديدة والفساد الكبير.
«أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق والديمقراطية في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق إلى زيادة هائلة بمعدل الوفيات في التسعينات، وتقليص عدد السكان وتقصير مأمول العمر بمقدار 2–3 سنوات. في روسيا، كان هذا التأثير هو الأكبر على الإطلاق بأي مكان وزمان سلمي وخالٍ من الكوارث الجسدية، كالحروب والأوبئة والمجاعة. تشكل هذه التجارب مادة غنية لفهم تأثير أنواعٍ مختلفة من الاضطرابات الاجتماعية والضغوط على معدل الوفيات ومأمول العمرLife Expectancy» – من مقدمة الدكتور فلاديمير بوبوف لبحثه بعنوان «الوفيات ومأمول العمر في البلدان بعد الشيوعية» المنشور بتاريخ 5/6/2018 في مركز أبحاث حوار الحضارات. نقدّم في هذه المادة تلخيصاً لبحث بوبوف، ثمّ نختمها بمحاولةٍ لفهم تغيّرات مأمول العمر السوري منذ 2005 في ضوء النظرية العامة التي عرضها الباحث.
البروفسور فلاديمير بوبوف
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان
تناولت الزميلة ريم عيسى في مادة لها بعنوان «لماذا يعود رهاب الشيوعية من جديد إلى الولايات المتحدة؟» (نشرت في موقع قاسيون الإلكتروني بتاريخ 16/10)، ومن عدة زوايا: ارتفاع مستوى الحديث عن الشيوعية والاشتراكية في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، والأشهر الأخيرة بشكل خاص...
تتفاعل حتى اللحظة قضية سيريتل ورامي مخلوف، رئيس مجلس إدارتها، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة. وبينما يجري إغراق وسائل الإعلام -«المعارض» و«الموالي» والخارجي- بتحليلات من كل شاكلة ولون، نرى محاولات بيّنة لتوظيف المسألة للترويج لثلاثة أوهام كبيرة، بغرض إخفاء حقيقة واحدة جوهرية.
تتصاعد الأزمة العالمية يوماً بعد آخر، بمركباتها الاقتصادية والسياسية والإنسانية. ويتصدر فيروس كورونا العناوين رغم أنّ تأثيره ليس أقل كارثية على الإطلاق من تأثير أزمة أسعار النفط.
يُخاض الصراع حسب الرؤية السياسية والاقتصادية- الاجتماعية للمرحلة التاريخية وتناقضاتها (البرنامج العام الناتج عن الرؤية وما تحتاجه تناقضات الواقع من حلّ)، وأخذاً بعين الاعتبار الرؤية الخاصة حول أدوات التغيير(أحزاب وقوى سياسية وتكتيكاتها) وموقعها في الصراع. وهذا الجانب الممارسي من النظرية يستند إلى الإرث التاريخي للحركة الثورية، ولكن يحتاج إلى الارتكاز على المرحلة التاريخية وتناقضاتها في آن، أي جديدها التاريخي، أي خصائص البنية الطبقية والفكرية والسياسية في المرحلة الخاصة، وشروط الصراع في الزمان والمكان. هنا بالتحديد تُشكّل دروس الحركة الشعبية المصدر العملي الغنيّ لهكذا رؤية خاصة حول الأدوات وموقعها، فالدروس هذه هي من الغنى بأضعاف أضعاف ما قد يحمله التراث النظري والتاريخي وحده. هذه الدروس التي يجب أن يتم تعميمها نظرياً لكي تُشكّل من جديد نقطة انطلاق الممارسة وإغناء النظرية الممارسية.
تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً ما نُسب إلى رئيس الحكومة خلال ورشة العمل التي عقدت مطلع الشهر الحالي في رئاسة مجلس الوزراء «لدراسة آليات النهوض بالصناعات الحرفية»، بقوله: «لن نسكت عن وجود مافيا بأي مكان، ولا في أية مؤسسة حكومية»، ومطالبته «بتقديم الأدلة والبراهين»، وكل من هذه الوسائل تعامل مع هذا التصريح من زاوية معينة، تتفق أو تتعارض مع مضمونه.
