عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

يعتمد التطور الرأسمالي على العمل المأجور وعلى رأس المال المتراكم سابقاً، كما قال ماركس «يجب أن يجتمع مالك النقود في السوق مع العامل الحر». وهذا بالطبع يفترض ضمنياً إمداداً كافياً من الغذاء الميسور نسبياً للطبقة العاملة في القطاع الرأسمالي، حيث يؤدي كل من التصنيع والتحضر إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير. ومع ذلك، هناك تناقض بين حاجة رأس المال العالمي للتوسع غير المحدود وبين قدرة الزراعة على المستويات الوطنية على توفير الغذاء الكافي لحاجات رأس المال العالمي. ويلاحظ مؤلِّفُ هذا البحث أنّ «عدم الحصول على الغذاء بأسعار معقولة كان من بين الأسباب الكامنة وراء الثورة الروسية (البلشفية) عام 1917، والثورة الصينية عام 1949، وكذلك الحراكات الشعبية في العالم العربي مؤخراً».

صدر كتاب «ثقافة الرأسمالي الجديدة» للباحث الاجتماعي الإثنوغرافي ريتشارد سينيت (منشورات جامعة ييل- الولايات المتحدة الأمريكية، 2006)، وصدر مترجماً إلى العربية عن دار الفارابي (بيروت، 2008). ويبحث التحولات التي طالت العلاقات الاجتماعية اليومية الممارسية (البراكسيس حسب غرامشي) في ظل النيوليبرالية وعولمة عمليات الإنتاج والاقتصاد التكنولوجي والنمط الاستهلاكي، والتحوّل الذي طال المعاني والقيم الفرديّة والأهداف والمستوى السياسي.

اتخذت الحكومة السودانية قرارات جديدة بشأن أسعار الوقود، التي تشمل البنزين والديزل، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة تتماشي مع تكلفة الاستيراد.

من المعلوم، أنّ أجراً واحداً أو أجرين فقط لم يعودا كافيين لتأمين متطلبات المعيشة لأية أسرة لذلك تعتمد أغلب الأسر الفقيرة على الزج بأولادها في سوق العمل، لعلهم يستطيعون مساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، مع كل ما يتسبب ذلك من تسرب الأولاد من التعليم وتركهم مقاعد الدراسة والتوجه نحو العمل، ففي إحصائية لليونيسف عام 2019 بينت أن أكثر من مليوني طفل أي: أكثر من ثلث الأطفال هم خارج المدرسة، ويواجه 1,3 مليون طفل سوري خطر التسرب.

خرج وزير الاقتصاد في مقابلة على التلفزيون السوري بتاريخ 24-3-2021 ليتحدث حول الواقع الاقتصادي، وحديثه كما يُقال تجاهل (الفيل القابع في الغرفة) أو ربما بشكل أدق (الحوت العائم في البركة) لأن هذا يشبه حالنا أكثر! بعد أن تحدث مطولاً عن مساعي الحكومة وجهودها، وتجاهل حقيقة: أن أفعال الحكومة عملياً بلا أثر! ولكن مع ذلك فإن هذه المادة تعتبر (دفاعاً عن الحكومة) باعتبارها جهازاً محدود الإمكانات يتم تحميلها وزر الآخرين.

مضت حتى الآن عشر سنوات على انطلاق الحركة الشعبية في سورية، بما احتوته تلك السنوات من آمال ومرارات؛ من قمع وعنف وقتل واعتقال وتهجير وبرد وجوع وإرهاب وتدخلات خارجية...

يعتبر قطاع الاقتصاد غير المنظم والعمل فيه من سمات العديد من الدول التي يعاني اقتصادها وأسواق العمل فيها من فجوات واختلالات كبيرة، نتيجة تشوه اقتصادات هذه الدول، بسبب انتشار الفساد والنهب الكبيرين فيها، وانتهاج حكوماتها سياسات اقتصادية ليبرالية مشوهة، مرتهنة إلى وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين. 

لماذا، بعد هذه الفترة الطويلة من الهدوء «حدث آخر احتجاج جماهيري واسع قبل عامين على خلفية رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً» خرج هذا العدد الكبير نسبياً «المصادر الرسمية تقول بأنّ الذين خرجوا أقلّ من عشرة آلاف متظاهر، وكانت المظاهرة الأكبر في موسكو بأربعة آلاف شخص».

ما زالت قضية قرار تصفية أضخم شركة للحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، والتخطيط لخصخصتها، تتفاعل في الأوساط العمالية والنقابية والسياسية المصرية. وما زال اعتصام عمال الشركة مستمراً داخلها لأكثر من عشرة أيام على التوالي. وإضافة إلى كون القرار يهدد مباشرةً وظائف ومعيشة آلاف العمّال المصريّين وعائلاتهم ويشكّل تصعيداً جديداً لهجوم نهج السياسات الليبرالية الجديدة والخصخصة والارتهان لشروط مؤسسات «إجماع واشنطن» كصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت وتسارعت في مصر منذ عهد السادات، فإن له أيضاً بعداً وطنياً ورمزياً عميقاً في الذاكرة الشعبية الوطنية، نظراً لتاريخ الشركة، التي بدأ التفكير بإنشائها منذ العام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وتأسست في حزيران 1954 بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتساهم في مواجهة مصر للتحديات المختلفة بدءاً من بناء السد العالي، وصمود البلاد عقب هزيمة حزيران 1967 وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب تشرين الأول 1973 وسدّ احتياجات السوق المصري من المنتجات الحديدية.