مع بداية الأزمة في سورية، وظهور معالم التأزم الاقتصادي، اتضح أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات هشاشة، حيث أعلن النفير وامتد التقنين ليشمل جميع المناطق السورية، ووصل إلى 12 ساعة يومياً في فترات الذروة في فصل الشتاء، وهذا يعني أن إنتاج الكهرباء خلال الأزمة أصبح غير قادر على تأمين نصف استهلاك السوريين اليومي، هذا إذا ما اعتبرنا أن أسباب التقنين أسباب موضوعية تتعلق بإنتاجية القطاع..
من يقرأ تاريخ وزراء الكهرباء في سورية، فإنه سيجد دون أدنى شك تصريحات بالجملة عن الدعم وأرقامه، ولكنه قلما يجد حديثاً عن نسب الفاقد الكهربائي، أو عن فاقد الفساد في وزارة الكهرباء، أو تصريحاً عن مشاريع الوزارة «الطموحة» لتلافي الخلل البنيوي في بنية القطاع الكهربائي الذي يهدر الثروة الوطنية، والتي تفوق فاتورتها الدعم ذاته، وذلك من باب الشفافية والمصارحة المطلوبة مع السوريين على أقل اعتبار، إلا أن الدعم يبقى هاجس الوزارة ومحور لقاءاتها، وهم الباحثين عن تضخيمه لجعله قاعدة يخبئون خلفه أخطاءهم وفسادهم، وهو المحمّل بتكاليف الفاقد الفني والتجاري والهدر والفساد، وحتى المهمات وأذونات السفر توضع على فاتورة الدعم أيضاً، وإلا ما هو مبرر إعلان وزير الكهرباء قبل أيام أن القطاع الكهربائي مدعوم من الدولة بشكل كبير، حيث يزيد الدعم السنوي له على 400 مليار ليرة سورية، فهل من المنطق أن يعادل دعم الكهرباء بمفرده 30% من الميزانية السورية لعام 2012؟! وما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟! ففاتورة الدعم الإجمالية بحسب الرقم الحكومي من الكهرباء والمازوت والزراعة والصناعة وغيرها ما يفوق حجم الموازنة العامة للدولة، وهذا غير وارد بالمنطق الاقتصادي، ولا يتعدى كونه محاولة تهويل بالأرقام غير الحقيقية لتشويه واقع الدعم الفعلي...
ناقش فريق من الخبراء الاقتصاديين والفنيين في عام 2013 هيكلة دعم الكهرباء، باتجاه رفع أسعارها، وقدم مقترحاً متكاملاً للحكومة لتصحيح تشوهات قطاع الكهرباء، إلا أن المنطلقات كانت في حينها، مبنية على محددات أولية ضرورية، والمقترحات لم تكن تنتهي بتخفيض الدعم، بل بعدم تكليف الحكومة دعماً إضافياً، مع ضمان هيكلة الدعم لإعطائه فعلاً لمستحقيه، ولتصحيح تشوهاته التي تعكس تشوهات القطاع ككل. ويفيد التذكير بدراسات الأمس القريب لتوضيح مستوى العشوائية في عملية (عقلنة الدعم) المطروحة حالياً:
رفعت الحكومة السورية أسعار الكهرباء بنسب عالية جداً على المستهلكين السوريين بأنواعهم، المنزلي، والتجاري والصناعي والزراعي وعلى المستويات كافة التوتر العالي والمنخفض والمتوسط حتى ارتفع وسطي سعر بيع الكيلو واط من 2 ل.س في عام 2011 إلى 5 ل.س في 2014، وصولاً إلى 20,8 ل.س تقريباً في عام 2016.
تعتبر الحصة الوسطية للفرد من الطاقة الكهربائية، واحدة من أهم مؤشرات التنمية العالمية، والسوريون قبل الأزمة كانوا فقراء بهذه الحصة، تحديداً قياساً إلى إنتاجهم الجيد من الطاقة، وهذا يعود إلى الكفاءة المنخفضة للقطاع واستخدامه.
تتوالى إصدارات تقارير المؤتمرات السنوية لاتحادات النقابات العمالية المختلفة، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمرات النقابات خلال الشهر الجاري وشباط 2016 القادم. ورغم أن القاسم المشترك بين مختلف هذه التقارير هو شح المعلومات، وتحديداً في التقارير الاقتصادية إلا أن قاسيون ستضيء سريعاً على أبرز ما جاء فيها تباعاً.
أعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..
بعد أن أصبحت البطاريات الصغيرة أو الكبيرة، السائلة أو الجافة، جزءاً أساسياً من أي منزل في سورية، وأضحت «الليدات» الوسيلة الأهم في الاعتماد على الإضاءة، مع زيادة ساعات التقنين، ناهيك عن رفع الحكومة لأسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات التي تعمل بها مولدات الكهرباء. وتحكم تجار تلك البدائل في أسعار السوق نظراً لزيادة الإقبال عليها.
المواطن من ظلمات التقنين إلى «شحّار» التسعيرة الجديد!
تحت شعار «عقلنة الدعم»، ووفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016 عن لجنة السياسات، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء استمراراً لسلسلة عمليات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة تحت ذريعة تخفيض نفقاتها لتوفير هذه الأموال للحاجات الملحة، في هذه المقالة سنستعرض جزءاً من المعطيات الهامة التي تدحض روايات الحكومة حول الدعم الكبير على نفقات قطاع الكهرباء.
بلغ وسطي سعر مبيع (الكيلو واط ساعي) لمختلف المستهلكين الحكوميين في عام 2011: كان 2 ل.س ارتفع إلى 5 ل.س في عام 2014، وهذا وفق البيانات والتقارير الحكومية الصادرة عن وزارة الكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء التي حصلت عليها قاسيون.
