تتحفنا الحكومة كل حين بقرارات وتصريحات تصب في مجملها ضمن مسعى واحد يرمي إلى دعم فكرة التشاركية، وإرسائها على أنقاض قطاع الدولة، والفكرة في جوهرها بسيطة، تتمثل: في محاربة قطاع الدولة بكل السبل الممكنة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتسلم دفة الاقتصاد الوطني إلى أيدي أصحاب رؤوس الأموال تحت مسمى التشاركية، بحجة أن القطاع الحكومي فقد أهليته وقدرته على قيادة الاقتصاد السوري، فما صحة هذه الادعاءات؟
تم البدء بأعمال إعادة تأهيل مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية على إثر إخلاء شاغليها من النازحين، نتيجة ظروف الحرب والأزمة، وذلك مطلع شهر تشرين الثاني الحالي.
سنون وعقود من العمل المضني والمتتابع حكومياً، مع الكثير من المواربة بين التصريح والتلميح، استطاعت الحكومة الحالية أخيراً أن تتجاوز الخطوط الحمر كلها، معلنةً بدءها بعمليات دفن بعض شركات قطاع الدولة بذريعة الخسارة، وربما دون مراسم أو حفلات تأبين.
تتطلب المرحلة المقبلة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لقوى الإنتاج باستخدام الموارد البشرية والاقتصادية كافةً للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج، وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب.
يختلف مستوى الاستغلال الذي يمارسه أرباب العمل بحق الطبقة العاملة بين القطاعين العام والخاص، لكل قطاع ظروفه التي تختلف عن الآخر، إذا كانت الطبقة العاملة في القطاع الخاص تلجأ إلى الإضراب أو الاعتصام من أجل زيادة الأجور، وحقها في التنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية، وضد التسريح التعسفي من العمل، وضد القوانين والقرارات الليبرالية الجائرة، فإن الطبقة العاملة في القطاع العام تلجأ إلى سلاح الإضراب والاعتصام من أجل حقوق أخرى.
من المفيد، بل من الضروري والمهم، إعادة تسليط الأضواء على ملف أملاك الدولة المستثمرة من قبل القطاع الخاص، أو المؤجرة له، أو المنسية بأروقة المحاكم بانتظار البت بشأنها.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين،المكافآت، بالإضافة لقدرة رب العمل على تسريح العمال،فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
سامر سلامة
يحاول البعض الدوران والالتفاف حول أسباب تردي مؤسسات قطاع الدولة وتراجع مستواها، وأخر ما قدم من حلول في هذا الإطار ما سمي بتطوير التشريعات للنهوض بقطاع الدولة ومؤسساتها، والحديث يدور حول أهمية وضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004.
تستمر تقديرات تراجع الناتج السوري من قبل أطراف دولية آخرها التقرير الشامل الصادر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 6-2017 «The Toll of WAR» حول تراجع الناتج والاستثمار نوضح البيانات التالية.
مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً، تضاف إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2014 على خلاف الأزمة الأوكرانية.
