عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

تقترب الأزمة من سنتها الثانية، ويصل السوريون إلى حالة معيشية وأمنية خطيرة، تهدد في حال استمرارها بالانهيار الشامل للاقتصاد السوري، وتنذر بخطر تفكك وحدة كيان الدولة والمجتمع. لكن رغم سوداوية المشهد وكارثيته، يبقى السوريون «محكومين بالأمل»، وحتى يتحول هذا الأمل من إمكانية إلى واقع أفضل، لا بدّ لنا أن نعرف على من نعوّل لإنقاذنا، بعد وصول جهاز الدولة إلى حالة العجز عن تأدية وظيفته في حماية حياة المواطنين وأرزاقهم وتسيير أعمالهم، لأسباب باتت معروفة، من فساد وتخريب ممنهج بدأ منذ سنوات قبل اندلاع الأزمة، ولاسيما منذ إدخال «حصان طروادة» النيوليبرالي إلى أرضنا، وتفاقم بانخراط جزء من النظام وجزء من المعارضة في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة، سواءً عن قصد وتآمر لتحقيق مكاسب أنانية ضيقة ومرتبطة بالعمالة لمشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي-الصهيوني، أو بغير قصد بسبب نظرات قاصرة أو رهانات سياسية انتهازية.

وصلت الرسالة التالية من مجموعة من العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص يقدمون فيها عبر جريدة الـ«قاسيون» شكواهم للجهات المختصة يقول العاملون:

أجهزة عديدة في سورية تمارس دوراً رقابياً على شركات ومؤسسات القطاع العام، تتقصى المعلومات عن المؤسسات الإنتاجية وتحاول من خلال تقاريرها التي تعدها في ضوء ما وصل إليها من معلومات بغض النظر عن أهميتها أن تمارسدورها الرقابي. ولكن ليس على جودة الإنتاج أو الخسارة وأسبابها أو عن الهدر ومسبباته وإنما عن قضايا يومية تتعلق بقضايا هامشية صغيرة كمنح مكافأة لعامل أو منح حوافز أو غياب السيارة لمدة ربع ساعة زيادة عن الوقت المقرر. وقدانعكس هذا سلباً على قرارات الإدارة وعلى أداء العاملين (فعل ورد فعل إرضاء ومحسوبيات..) ويجري التحقيق أحياناً مع أشخاص لم يكونوا مسؤولين عما حدث، وبذلك تفتقد الغاية الرقابية دورها الأساسي، وهو منع الخطأ قبل وقوعهومحاسبة المسؤولين عنه مباشرة.

تحقق ظروف الأزمة فرصة لتغييرات نوعية في التوجهات الاقتصادية في سورية، ولكن هذا التغيير وإن كان ميله العام إيجابياً يزيل الصفة «العشوائية» وغير المنطقية عن توجهات الاقتصاد السوري سابقاً، إلا أنه يعطي أيضاً فرصاً لمستثمري الأزمات..

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز «أن خمسة عشرة شركة من كبرى الشركات التابعة للقطاع العام توقفت خلال السنوات الماضية، ولكن الدولة بقيت متمسكة بعمال هذه الشركات ودفعت لهم رواتبهم وأجورهم، دون أي انقطاع في الدفع لأي عامل، معتبراً ذلك شيئاً إيجابياً، يُضاف إلى قانون الضمان الصحي الذي أقر في عام 2010، أي قبل الأزمة، وشُمِّل بموجبه 700 ألف عامل بالتأمين الصحي، ولكن البطء الشديد في الجانب الاجتماعي أفرز غياب ملاحظة تفاقم البطالة ومستوى الفقر».

أظهرت التجربة بقوانين العمل خلال الفترة المنصرمة و إلى هذه اللحظة عدم تطابقها مع حقوق الطبقة العاملة بالشكل العام لهذه الحقوق بل كانت تعبر إلى حد بعيد عن مصالح قوى رأس المال وقوى الفساد في الدولة والمجتمع التي سعت بكل إمكاناتها السياسية والاقتصادية لإخراج قوانين العمل بما يتلاءم وطبيعة التوجهات الاقتصادية المتبناة من قبل قوى رأس المال والحكومة المنسجمة مصالحهما إلى حد بعيد والمتوافقة أهدافهما في تقليص المساحة الحقوقية للطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقييد حركتها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بكم كبير من المواد مما جعل الطبقة العاملة السورية رهينة و أسيرة للقيود المكبِلة لحركتها حيث سيف العقوبات مسلطاً على رقاب العمال إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمر التي وضعتها قوانين العمل وفي مقدمة ذلك عقوبة التسريح التعسفي التي اسُتخدمت على نطاق واسع خلال السنوات الفائتة لعمال القطاع العام تحت حجة مكافحة الفساد ولعمال القطاع الخاص تحت حجج كثيرة تفتقت عنها ذهنية أرباب العمل الضليعين في إيجاد الحجج والمبررات المختلفة لتسريح العمال من منشأتهم وخاصةً في ظروف الأزمة الحالية التي كشفت هشاشة نظرية  الاعتماد  الكلي على القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل التي روجت لها الحكومات السابقة للأزمة الحالية، و قدمت الإغراءات التي اعتقدت أنها ستجلب المستثمرين وفي مقدمة ذلك قانون عمل «عصري ومرن» يتوافق مع قوانين السوق التي تُخضع كل شيء لها حتى قوة العمل«العقد شريعة المتعاقدين»، والعرض والطلب التي تحوَل قوة العمل إلى سلعة خاضعة كغيرها من السلع لقوانين السوق الجائرة المعتمدة في السياسات الاقتصادية الليبرالية حيث فعلت فعلها في الاقتصاد والمجتمع.

يعتبر مبدأ الربح أساس العمل الاقتصادي، كما أن كل النفقات في وحدة اقتصادية يجب أن تكون مبررة بموارد تغطيها مع إضافة هامش ربح مناسب، لكن أكثر شركات ومؤسسات القطاع العام في سورية خاسرة، وهي ليست كذلك لأسباب موضوعية – اقتصادية بحتة، تعود للعمالة الزائدة أو بسبب الميزات التي تمنح للعمال أو بسبب عدم الجدوى، بل بسبب النهب المتواصل لها، وعدم تجديد آلاتها، وسوء إدارتها والوصاية الفاسدة عليها وسوء تصريف منتجاتها..

عام 2012 هو عام دخول الأزمة الاقتصادية مراحل خطيرة مست جميع الخطوط الحمراء..

من المعروف أن معدن الإنسان يظهر في الأزمات، وهناك قول شهير للإمام علي كرم الله وجهه «في تقلب الأحوال علمت معادن الرجال»، وهل هناك ظرف صعب أكثر من الحرب حيث يظهر جوهر الإنسان الحقيقي؟!.

عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة. واليوم لا بدّ من وقفة، ليس لتقييم الحراك الشعبي ونقد أخطائه التي جرّه إليها الطرفان من تسلّح وطائفية، فقد ناقشنا هذا الموضوع سابقاً، بل لنقد علمي للخرافات الإعلامية التي ما يزال يسوّقها إعلام البترودولار من جهة، والمعروف بعمالته التاريخية للأمريكان والغرب، ومشروعه لإحراق سورية من الداخل، وإجهاض أية إمكانية لتطور تقدمي فيها عبر الإصرار على توصيف الفوضى ودعمها على أنها ثورة، سعياً لإجهاض استباقي للثورة الحقيقية القادمة، إضافة إلى أجزاء من الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي عبر توصيف كلّ ما يحدث بأنّه فقط إرهاب، مع استخدام سطحي لمفهوم المؤامرة، والذي بغض النظر عن النوايا، إنما يصبّ في نفس المسعى، أي الإجهاض الاستباقي للثورة القادمة.