عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..

في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».

من بوغوتا إلى سيؤول مروراً بباريس شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً ملحوظاً في حركة الاحتجاجات العمالية المرتبطة أساساً بارتفاع أسعار الوقود وتكاليفه، وللمطالبة بالتالي برفع الأجور والتراجع عن الخطط التي تسمى إصلاحية والقائمة على الخصخصة والهجوم على القطاع العام ومكاسبه الاجتماعية المحققة تاريخياً بعرق الطبقة العاملة.

سوف نبدأ مقالتنا هذه بهذه المقولة «من يهتم ويبني البنيان فقد بنى شيئاً آنياً يمكن لأية حادثة طبيعية أو حرب أن تهدمه، ولكن من يبني الإنسان فإنه يبني الحاضر والمستقبل في حال استثمره بشكل صحيح لا يمكن لأية قوة آن تعرقل تقدمه». فالإنسان هو غاية التنمية وأي نمو لا يوجه لتنميته بشتى الأنواع هو نمو فقاعي زائل، وأي تنمية لا تقوم على الإنسان المتعلم المبدع المدرب والمؤهل.. زائلة.

حماية شركات القطاع العام من الفساد والنهب والتخريب، واجب وطني، يقع على عاتق كل الشرفاء الغيورين على هذا الوطن، بأن يبقى قوياً صامداً.

ركز د.محمد الحسين وزير المالية في تصريح لصحيفة تشرين نشر في 25/3/2008، حول مشروع قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي، على النقاط التالية:

في عصرنا الحاضر، ومع التطورات العالمية المتسارعة، والمترافقة بتبدل الوجوه والنظريات، بات الدفاع عن القطاع العام ضرورة ملحة وآنية، نتيجة الهجوم المستمر عليه من أصحاب النظريات الرنانة، ومروجي السياسات الليبرالية، المتواجدين في كل البلدان النامية، الذين يروجون لخصخصة كل شيء حتى الإنسان...

قبل عدة سنوات كانت الشركة العامة للإطارات شركة رابحة، وكانت تضم /1450/ عاملاً، إلا أنها كانت تلاقي صعوبات في تأمين المواد الأولية البالغ عددها أكثر من 100 مادة، وبما أن جميع هذه المواد مستوردة من الخارج، فقد كانت الشركة تعاني الأمرين في تأمين القطع الأجنبي، وفي إجراء المناقصات، وفي القيام بإجراءات الشحن والتخليص... الخ.

تصاعدت وتيرة الاعتداءات على المواطن السوري لتطال زوايا عيشه اليومي كافة، وما من نصير قوي يحمي ظهره المكشوف لأعدائه الطبقيين، فمن أجور التنقل، إلى أجور السكن، مروراً بغلاء جميع السلع الضرورية لمسيرته الحياتية ومنها الماء والكهرباء وسندويشة الفلافل... الخ!! وليس انتهاءً بترسيخ قواعد «العرف الارتشائي» المواصلاتي على أكتاف قانون السير الجديد الذي رفع سعر الرشاوى المتعارف عليها أضعافاً مضاعفة، في حين كان المطلوب منه (قانون السير) إيجاد آلية تمنع الأذى عن الناس وتضعهم جميعاً تحت سقف القانون!!

أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.