مزيد من الدفع نحو الاستثمار في الأصول العامة

ما سبق أعلاه هو تعبير عن حال اليأس الحكومي من بعض الشركات المتوقفة، والحديث هنا عن 8 منشآت (متوقفة أو مدمرة جزئياً أو كلياً) تابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية بحسب بيانات وزارة الصناعة العام الماضي، وهي: (معمل الألبان ومعمل الشرق للبسكويت ومعملين للزيت) في حلب، (شركة غراوي وشركة بردى للبيرة) في ريف دمشق، (وحدة الكونسروة) بمنطقة المياذين في دير الزور، (شركة معكرونة اليرموك) في درعا، حيث لم يتم الاكتفاء بإلغاء مجالس إداراتها، وتوزيع عامليها إلى الجهات العامة الأخرى، بل تم تشكيل لجنة لمتابعة إدارة أصول هذه الشركات وغيرها.
بمعنى أكثر وضوحاً لن يتم التخلي عن هذه الشركات فقط، بل من المتوقع أن يتم عرض أصولها على الاستثمار أيضاً عبر اللجنة المشكلة أعلاه!

مزيد من التخلي

أمر الاستثمار في الأصول لن يقف عند حدود بعض المنشآت التابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية كما ورد أعلاه على ما يبدو!
فخلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للاستثمار بتاريخ 31/3/2022، ورد التالي عبر صفحة الحكومة: «ناقش المجلس مذكرة اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قرار نظام استخدام العقارات المملوكة من الجهات العامة بغرض استثمارها وفقاً لقانون الاستثمار، كما درس الآلية المقترحة لتهيئة وطرح المواقع العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية للاستثمار السياحي، واستعرض المشروعات الصناعية والزراعية المحالة إلى لجان الموقع المكاني لإجراء الكشف ومنحها الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على إجازة الاستثمار».
ما تم إقراره في المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، أي بموافقة الحكومة عملياً، هو مروحة واسعة ومفتوحة من الأصول العامة لتصبح قيد الاستثمار الخاص، «العقارات المملوكة من الجهات العامة»، بالإضافة إلى «المواقع العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية»!

المزيد من تجارب الدمج

على جانب آخر فقد أقيمت بتاريخ 25/3/2022 ورشة عمل نظمتها وزارتا الاشغال العامة والإسكان والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تم النقاش خلالها حول «المبررات الفنية لإعادة الهيكلة للشركات الإنشائية العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والإسكان».
والحديث خلال الورشة كان يدور حول 4 شركات هي: الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، والشركة العامة للبناء والتعمير، والشركة العامة للطرق والجسور، والشركة العامة للمشاريع المائية، وهي الشركات التابعة لوزارة الاشغال العامة والإسكان.
ومن جملة المقترحات التي وردت خلال الورشة أن يتم دمج هذه الشركات أعلاه، كخطوة من خطوات إعادة الهيكلة المطلوبة، وطبعاً تم تقديم الكثير من المبررات والذرائع للمضي بمثل هذه الخطوة، التي لا يمكن اعتبارها إلا خطوة أولى نحو المزيد من تهميش دورها ومهامها، ولنا تجارب سابقة مع بعض الشركات المدمجة خلال العقود والسنوات الماضية، وكيف آلت إليه حال المؤسسات والشركات المحدثة بعد الدمج!
وأمام هذا النمط من التخلي الرسمي عن الشركات والمنشآت والعقارات والمواقع العامة نتساءل ما الذي سيتبقى خارج خارطة الاستثمار الخاص على أيدي الحكومة وسياساتها، ولمصلحة حفنة من المستثمرين؟!