أربعون عاماً مرت على تنفيذ الإحصاء الاستثنائي الجائر بتاريخ 5/10/ 1962 في محافظة الجزيرة، الذي تم بموجبه تجريد عشرات ألوف العائلات الكردية من حق الجنسية والمواطنة، وما يستتبعه من ضياع حقوق لاحقة ترتبط به، واعتبروا أجانب متسللين ـ كما يسمون ـ رغم الوثائق القديمة التي بحوزتهم، وتشهد لهم تواجدهم على أراضي الجمهورية العربية السورية أباً عن جد وأجداد
عقدت في مدينة القامشلي بتاريخ 8-8-2003 جلسة حوار وطني حول المسالة الكردية في سورية من خلال الإجابة على الأسئلة التي طرحها الأستاذ ايمن عبدا لنور عبر نشرته الالكترونية (جميعنا شركاء في سورية) وهي بالحرف كما يلي: المنصة التي يجري الحوار عليها تعتمد على أنه في سورية شعب واحد... متعدد الأديان والاثنيات و..... ولا يمكن الحديث نهائياً عن حقوق تقرير المصير لأي جهة أو مجموعة تحت أي مسمى.... وأدناه الأسئلة التي قسمت لفئات:
شكّلت التسويغات «الكيانية» أو «السيادية» مجرّد غطاء إيديولوجي لتبرير عملية إقصاء 28% من سكان منطقة الجزيرة عن المواطنة (عبر الإحصاء الاستثنائي)، ووضعهم في مأزق أن لا مكان لهم في الدولة. هكذا قد تشكّل إجراءات الدولة المركزية شؤماً لكثيرٍ من مواطنيها؛ إذ زادت عملية «التجريد» أو «الإقصاء» من هامشّيتهم؛ وهم بسبب أن معظمهم كانوا فلاحين فقراء، وغير متعلّمين، وخاضعين لسيطرة زعماء العشائر والعائلات الكردية لم يحسّوا في البداية بدلالات «الإحصاء»، لكن بعد فترةٍ وجيزةٍ جداً استيقظوا على «الكارثة».
قامت الحكومة السورية إبان ما يعرف في التاريخ السوري بمرحلة «الانفصال»، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1962 بعملية إحصاء استثنائي للسكّان في (منطقة) الجزيرة، نتج عنها «تجريد» أو «حرمان» ما لا يقل عن 28% من سكان المحافظة من الجنسية، وتصنيفهم تحت بند «أجانب تركيا» في البداية، ثم تحت بند «أجانب الحسكة» لاحقاً.. وقد قصدت الحكومة بذلك «متسلّلين أكراد» من جنوبي تركيا إلى هذه المحافظة بطريقةٍ غير شرعيةٍ..
لم تكن في يوم من الأيام حقوق السوريين الأكراد غائبة عن مواقف الشيوعيين السوريين وأدبياتهم السياسية، كون هذه القضية هي جزء أساسي من برنامجهم السياسي الديمقراطي الذين ناضلوا من خلاله دفاعاً عن الحقوق المشروعة للسوريين الأكراد مثلهم مثل أغلبية الشعب السوري الذين تعرضت حقوقهم السياسية والديمقراطية والاقتصادية للكثير من التغييب والانتهاك.
اللحظة السياسية الراهنة كردياً تقول:- حرب مفتوحة على حزب العمال الكردستاني في تركيا.
بات الحديث عن نتائج الإحصاء الاستثنائي الرجعي بمحافظة الحسكة لعام 1962 الذي جرد بموجبه أكثر من ثمانين ألف مواطن كردي (في حينه) من جنسيتهم السورية، أمراً مخجلاًَ، نظراً لقدم المشكلة وحجم المطالبة بإلغاء نتائجها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وكذلك حجم الوعود بحلها، بدءاً من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وانتهاء بوعود القيادة السياسية.
استمراراً للنقاش حول وثيقة الموضوعات البرنامجية لحزب الإرادة الشعبية حول (القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم) تنشر قاسيون في هذا العدد مساهمتين حول هذه الوثيقة
في خضم متغيرات اللحظة التاريخية، تمر منطقة شرق المتوسط بكل آلام المخاض والولادة ، والتي تبشر بولادة قطب الشعوب ، وهذا يدفع باتجاه إعادة النظر في قضية الشعب الكردي من خلال البحث عن المتوفر في ممكنات الواقع لوضع هذه القضية ضمن سياق التطور الطبيعي لشعوب الشرق العظيم .
في مقال منشور في موقع «ولاتي مه» للأستاذ ( ت. ع) يتطرق إلى مواقف الشيوعيين السوريين من بعض القضايا الطبقية المتعلقة بالشأن الكردي.
وكي لا ندخل في جدل حول قضايا الماضي البعيد الذي يصرّ البعض على استحضاره بمناسبة ودون مناسبة، نناقش فقط إحدى الفقرات الواردة في مقال الأستاذ توفيق عن مواقف الشيوعيين من قضايا راهنة تتعلق بالموقف من قضية فلاحي واضعي اليد وقانون العلاقات الزراعية، وكلنا شهود عليها سواء ما كتب عنها في الصحافة الشيوعية أو في الموقف الميداني العملي، وبالتالي من غير الممكن العمل على تزويرها مثلما يحدث عند مناقشة المسائل التاريخية التي لنا نقاش آخر بشأنها لاحقاً، ولا سيما أن الأستاذ توفيق يقدم هذه الفقرة كبرهان على صحة ما يقوله بصدد القضايا التاريخية.
يتمحور الحديث عن القضية الكردية، لا في سورية وحدها، بل وفي الدول الأربعة التي يقطنها الأكراد، ضمن عنوانين أساسيين: (حق تقرير المصير، الحقوق الثقافية والسياسية)، ويتفرع عن هذين العنوانين كلام كثير، فهل يحق للأكراد إقامة دولتهم القومية؟ وإن كان لهم الحق في ذلك فما الآلية المناسبة؟ هل ينبغي إعادة تقسيم أربعة دول هي سورية وتركيا والعراق وإيران، لتشكيل أربع كيانات كردية يمكن أن تتحد ويمكن ألا تتحد؟ وهل يشكل هذا الافتراض حلاً للمسألة الكردية، وهل يخدم مصلحة الأكراد.. وإلخ وإلخ..
