تفاجأ السوريون بغياب المسؤولين الاقتصاديين والخدميين عن المشاركة في الأولمبياد الخاص الجاري في سورية.. فلا ظهروا في مسابقات ألعاب القوى، رغم مهارتهم بـ«الهرولة» و«النطوطة» و«الوثب بعيداً»، ولا بألعاب القوة كالضرب والرفس رغم قسوتهم وثقل أذرعهم وامتدادها، ولا بالألعاب الجماعية وخاصة ألعاب الكرات رغم قدرتهم على المناورة والتكتكة والتسلل المخفي..
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أن خسائر بعض مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي خلال خمس السنوات التي خلت تقدر بمئات مليارات الليرات، واللافت أن الحكومة التي طلبت التقرير عبر لجنة تم تشكيلها بتوصية منها، صدمت بالرقم لأن هدفها من التقرير كان البحث عن الأسباب الحقيقية لخسائر تلك الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام وذات الصفة الاقتصادية الممتدة بين الدورات المالية من عام 2006 ولغاية نهاية 31/12/2011، عام بدء الأزمة السورية العميقة والمعقدة
وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً شكوى جماعية من أهالي قرية «اللوزية» التابعة لبلدة القطيلبية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، حول ممارسات أصحاب «مخبز القطيلبية الخاص» بحقهم، وحجم المعاناة اليومية التي يتعرضون لها في تأمين مادة الخبز في ظل تقاعس الجهات المختصة عن القيام بمسؤولياتها تجاه الأهالي ووضع الحد لممارسات تجار الأزمة في استغلال الظروف التي تمر فيها البلاد لابتزاز الأهالي وإهانتهم في لقمة عيشهم، فيما يلي مضمون الشكوى:
تسربت معلومات من مصادر مطلعة أن عدد العاملين المسرحين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي قد تجاوز الستة والسبعين ألف عامل، مع التنويه على أن هذا الرقم قابل للزيادة كل يوم بسبب التراجع الكبير في حركة العرض والطلب.
الإدارات البيروقراطية ترى أن الشركات الإنشائية ممتلكات خاصة بها، وهي تعمل على أساس الولاءات المختلفة للجهات التي تدعمها بغض النظر عن النتائج. وهي لا تألو جهداً من الحديث عن ضرورة دعم القطاع الإنشائي العام وحمايته وتطويره وتعزيز مواقعه، وتفعيل دوره الرئيسي في الاقتصاد الوطني، نعم هي تدافع عن مكاسبها وامتيازاتها، وترى في ضغط النفقات من رواتب وتعويضات العاملين منطلقاً لإعادة الهيكلة والإصلاح، وهي في الوقت نفسه ترتكب بحق شركات القطاع العام الإنشائي وبحق التنمية وبحق الوطن أثاماً كبيرة.
لم يكن عقد «فرعون» قصة الفساد الأولى داخل شركة أسمنت طرطوس، كما لن يكون عقد «البوزلان» الفضيحة الأخيرة من المسلسل ذاته، فمن اعتاد على استغلال عقد واحد لمصلحته الخاصة، لا شك أنه سيستغل عشرات العقود لاحقاً كيفما استطاع، وفي جعبة مصادرنا الكثير مما يقال عن ملفات النهب الممنهج للمال العام داخل هذا المرفق العام، والذي بات مستباحاً بين أيدي ثلة من الفاسدين، فلا حسيب ولا رقيب عليهم، والأخطر على هذا الصعيد، أن هناك من هو قادر على تغطية فساد هؤلاء للإمعان في نهبهم..
رشاوى وابتزاز وشراء مناصب وسط صمت الجهات الوصائية، مدير يسرق كابلات نحاسية بمليون ل.س، مدير يكبد المؤسسة خسائر بـ6 مليارات ل.س، مدير يسرق مليونين وثمانمائة ألف ليرة سورية يسجن ويعاد للعمل، مدير عام يقال من عمله وبعد 3 أيام يدفع 2 مليون ليرة سورية ويعود للعمل.
في صفقات الفساد بالشركات والمؤسسات الصناعية يختلط الحابل بالنابل لدرجة يصعب التمييز بين الوزير، والمدير، والمتعهد، والجابي، والمفتش، فالجميع منهمك في وليمة النهب والتزوير والسرقة، ومن لا يشارك في الوليمة يعاقب، وللقصاص أكثر من وسيلة لمعاقبته، وتحت عناوين عديدة، كالإساءة للاقتصاد الوطني، والتشهير بالقطاع العام، وعناوين أخرى عديدة..
أكدت المذكرات والإحصائيات الشهرية والدورية الصادرة عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن ثمة تراجعاً واضحاً في المؤشرات الإنتاجية والتسويقية لها، والذي تمثل بتراجع كبير للمبيعات يقدر بحوالي 1.6 مليار ليرة، وكذلك تأكيدها على عدم تنفيذ الخطط الإنتاجية في الشركات التابعة بالشكل الكامل والمطلوب حسب الخطط الإنتاجية، وزيادة كميات المخازين مقارنة بتلك التي كانت موجودة في بداية العام الحالي، وبشكل يخالف لمفهوم المكافأة، أو أبطال الإنتاج، الذي يرتبط منحها بالعمل المتميز الحريص الكم والنوع، الذي يرتبط منحها بالعمل المتميز الذي ينعكس إيجاباً على أداء العاملين بشكل عام.
لم تعد الموضة وصرعاتها محبوسة في دور الأزياء وبيوتات العارضين، بل بدأت جهات كثيرة تتفنن بأنواع وأشكال وابتكارات، أفضّل أن أطلق عليها بدل «الاختراع والابتكار» موضة جديدة.
ذلك أن الحكومة في الآونة الأخيرة غيرت أسلوب تعاملها مع بعض الفاسدين, فهؤلاء أصبح التخلص منهم، لا بالمحاكمة، ولا بالتفتيش والعقوبات، ولكن بعبارة غريبة اختصارها: «استقالتك مقبولة».
