تواترت في الفترة الأخيرة بعض التصريحات لبعض المسؤولين الاقتصاديين، وأهمها للنائب الاقتصادي في محافل رسمية وإعلامية.. أنه في حال استمرار الدعم، وعدم رفعه حسب الخطة السابقة للحكومة، فالوضع سيصبح كارثياً بعد حين، إذ سينخفض احتياطي العملات الصعبة، وسنضطر للاقتراض بمليارات الدولارات، ويمكن أن تنخفض قيمة الليرة السورية تجاه الدولار إلى 200 ل.س، ناهيك عن ضرورة تخفيض الموازنة وما تتحمله من أعباء، وخاصة الاجتماعية في مجالَيْ الصحة والتعليم وغيرهما..
لم يتوان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تجاهل منظر عشرات الفقراء الهنود أفراداً وعائلات الذين كان بمقدوره، من شرفة جناحه أو غرفته الوثيرة، رؤيتهم يفترشون أرض الشارع المقابل للفندق الفخم الذي خصصته الحكومة الهندية لاستضافته مع الوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة للهند، وقال خلال تأبين الراحل عصام الزعيم إن الهند استطاعت رفع الفقر عن 300 مليون نسمة من فقرائها من خلال النمط الاقتصادي الذي تتبناه، متجاهلاً كذلك المنظر الروتيني للملايين الأخرى من فقراء الهند داخل كبرى المدن الهندية بما فيها نيودلهي ومومباي الذين تراهم يستحمون بما يتاح لهم من مياه في الشوارع ذاتها التي يقضون حاجتهم على قارعاتها. فإما أن «رأس» الفريق الاقتصادي السوري لم ير ذلك بحكم تعوده عدم رؤية مواطننا السوري من خلف الزجاج الداكن لسيارته المرسيدس أو أنه تعمد تجاهل ما يراه أي زائر أو سائح في الهند فـ«عَرِفَ وحَرَفَ» عامداً متعمداً.
رفعت نقابة عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية كتاباً بالغ الأهمية إلى الاتحاد العام لنقابات العمال عن طريق اتحاد عمال محافظة اللاذقية يحمل مضامين غاية في الخطورة، وقد وصلت إلى قاسيون نسخة منه أثناء إغلاق التحرير، ففضلنا نشره سريعاً كما ورد، وإليكم نصه:
قامت إدارة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مؤخراً برفع مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيض أسعار بذار القمح المقدمة للفلاح، ورفع أسعار المحصول عند شرائه منه، وهذه الخطوة التي تسير بعكس تيار وتوجهات الحكومة الحالية وفريقها الاقتصادي، لاقت ترحيباً كبيراً من المهتمين بالشأن العام عموماً، ومن الفلاحين على وجه الخصوص، واستحقت منا في «قاسيون» وقفة مع السيد سليمان الناصر مدير المؤسسة وصاحب المقترح.. وكان الحوار التالي:
السيد سليمان الناصر مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، هل تعتقدون أن ثمة إمكانية واقعية لمكافحة الفساد التي تدعو إليها القيادة السياسية في الظروف والمناخات القائمة حالياً؟ وما هي أهم العقبات التي يمكن أن يواجهها المسؤولون والمدراء الراغبون جدياً بمحاربة المفسدين والقضاء على هذه الظاهرة؟.
■ حاوره : جهاد أسعد محمد
زرناه في بيته.. استقبلنا واقفاً ببسمة وقورة وترحيب حار، وهو الذي بالكاد يستطيع الوقوف والثبات دون مساعدة.. إنه المناضل العنيد أبو يوسف، شكيب أبو جبل، الذي قاوم الاحتلال الصهيوني بشجاعة غير مستغربة من رجل من جبل الشيخ الأشم، رجل ولا كل الرجال.. اعتقلته قوات الاحتلال بتهمة لم ينكرها وهي مقارعة المحتلين، والاتصال بالوطن الأم، وتسريب معلومات، وحكمت عليه بالسجن 315 سنة، سُجن منها 12 سنة، وخرج من الأسر في عملية تبادل أسرى منهك الجسد.. ولكن أكثر صلابة وإيماناً بقضيته.. استشهد ابنه «عزت» ولم تلِن له قناة.. أقعده المرض ولم يتسرب اليأس إلى نفسه.. ولم يتوسل لأحد أن يكافئه بتقديم العلاج له.. ورغم أنه تجاوز الثمانين إلا أن ذهنه مازال متوقداً.. حاورناه سريعاً لكي لا نتعبه..
عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري الثاني في دمشق يوم الجمعة 11/4/2008.
ناقش الاجتماع جدول العمل المقدم من «رئاسة المجلس» والذي تضمن:
في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حاول رئيس مكتب نقابة المواد الغذائية في الحسكة منع النقابي العضو بشير فرحان من إلقاء كلمته في مؤتمر النقابة، مدعياً أنه لم يرد اسمه من مكتب التنظيم في قيادة فرع حزب البعث، علماً أن ترتيبه الرابع من حيث عدد الأصوات من بين الخمسة الفائزين بعضوية اللجنة النقابية، ويؤكد ذلك محضر ضبط لجنة الانتخابات الرئيسية في تجمع اللجنة النقابية للعاملين في صوامع الحبوب بالقامشلي تاريخ 3082007، والموقع عليه أصولاً كل من ممثل اتحاد عمال محافظة الحسكة، وممثل الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل نقابة المواد الغذائية بالقامشلي، بالإضافة إلى الفائزين بعضوية مؤتمر النقابة (يحتفظ المذكور بصورة عن المحضر)، غير أنه وبناء على إصراره تمت تلاوة مداخلته، وإليكم بعض ما جاء فيها:
طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..
ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..
وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.
أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..
من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.
عقد اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة ريف دمشق مؤتمره السنوي في قاعة السابع عشر من نيسان بتاريخ 9/4/2008، وقد قدّم الرفيق عدنان درويش مداخلة هامة قال فيها:
عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه السادس، وعبرت مداخلات أعضاء المجلس عن الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، وتآكل القيمة الشرائية للأجور، بسبب الارتفاع الفاحش بالأسعار، محملين الحكومة وفريقها الاقتصادي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري عامة، وأوضاع الطبقة العاملة خاصةً، متسائلين باستهجان: إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي بإجراءاته وبرنامجه؟!
