عرض العناصر حسب علامة : العمالة

يرى البعض أنّ الإمبريالية المعاصرة مفهوم يصعب فهمه. جزء من هذا مقصود دون شك، فالمستفيدون من الإمبريالية يحاولون تصنيفها كشيء من الماضي مرتبط ومشتق من التوسع الإمبراطوري القديم. لكن هناك في الحقيقة جانب معقّد للمسألة يتضمن تأطيرها النظري المرتبط بمسائل – على سبيل المثال لا الحصر – التبادل غير المتكافئ، وانكماش الدخل، وسلاسل قيمة العمالة، واحتكار التفوق التكنولوجي، والاستيلاء على القيمة، وهيمنة النظام المالي، والعقوبات، والحصار، والتدابير الاقتصادية القسرية، وبالطبع الحروب العدوانية والانقلابات والحروب المختلطة.

ليس هناك رقم دقيق لتحديد مستوى البطالة، ولكن الحكومة بالتأكيد تملك هذا الرقم والإحصائيات اللازمة ولكنها لا تعلن عنها كي لا توقع نفسها بالحرج فالمسؤولية عن إيجاد فرص العمل تقع على عاتقها وهي دليل واضح على نجاح سياستها الاقتصادية أو فشلها، لكن الواقع يؤكد أن مستوى البطالة مرتفع جداً وإلى مستويات مخيفة.

يتجه معظم خرّيجي كليات الصيدلة للعمل ضمن مجالات محدّدة يفرضها سوق العمل عليهم، ورغم أنّ الصيدلية أو المعمل أو المخبر هي الأماكن التي تتيح للصيدلاني ممارسة مهنته وفقاً لما درسه خلال خمس سنوات، إلّا أن غالبية الخرّيجين يتّجهون إلى مجال الدعاية الطبّية والتسويق الصيدلاني.

قال اتجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً.. بتاريخ 25 هل الشهر.. «لإعداد مشروع صك تشريعي جديد يحل محل المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013، الخاص باستقدام العاملات الأجنبيات من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات، إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص)».. يتبع..

من بين العمّال الذين لم يعودوا راضين بممثليهم، والساعين إمّا إلى الانضمام إلى تنظيمات غير تلك التي خذلتهم، أو إنشاء تنظيمات ووسائل تجمّع جديدة كلياً، هناك العمّال الذين يؤدون وظائفهم من المنزل. هناك الكثير من التصنيفات التي تشمل هؤلاء العمّال: عمّال الاقتصاد المؤقت، أو العمّال من المنزل، أو العمّال المستقلين، وغيرها. نشرت منظمة العمل الدولية تقريراً مطولاً بعنوان «العمل من المنزل: من الحجب إلى العمل بكرامة». سيكون لنا عدّة وقفات مع هذا التقرير في مقالات أخرى، لكننا اليوم سنقتصر على ما ورد فيه عن التحركات العمّالية في عدد من الدول التي تعدّ «موردة للعمالة» غير المحمية التي يتم استغلال قوّة عملها من قبل الشركات الكبرى دون الحاجة حتّى للتعامل معها بشكل حسي:

يعجّ العالم بالحديث عن الأتمتة «التحوّل للاعتماد على الآلات في عمليات الإنتاج والخدمات بما في ذلك استبدال العمّال بالآلات». يبدو أنّ التقدم السريع في الذكاء الصنعي والتعلّم الآلي والروبوتات قد يغيّر عالم العمل. ففي بعض المصانع الأكثر تطوراً، تسعى شركات، مثل: تسلا إلى الوصول إلى إنتاج «معتم»، حيث تقوم الآلات بشكل كلي بالعمل دون الحاجة لمساهمة البشر، ويمكن تشغيلها في الظلام. بتنا نرى روبوتات يمكنها لعب كرة الطاولة وطهي الطعام وممارسة الجنس وحتّى إجراء المحادثات. نرى روبوتات تقود السيارات بدون سائق، وكلاب تحمل أسلحة عسكرية «ذكيّة» عبر سهول مقفرة. هل نعيش آخر أيام الكدح البشري؟ هل ما سمّاه إدوارد بيلامي يوماً «قانون الجنّة» على وشك أن يلغى، حيث يصبح «البشر» – أو الأثرياء منهم على الأقل– آلهة جدد؟

أعلنت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية: أن مئات آلاف الأشخاص عبر العالم يموتون سنوياً نتيجة عدد ساعات العمل الطويلة.

تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل من أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع، ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات: كيف يُمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟

المظاهر الناتجة عن الأزمة الوطنية وتداعياتها متعددة وكثيرة يصعب تعدادها والإحاطة بها، وخاصة لجهة الآثار الكارثية المرتبطة بحياة الناس من تهجير وموت وفقر وبطالة وتشرد وتهجير وغيرها، والواضح من تلك الآثار الكارثية خلال الأزمة، واقع عمالة الأطفال صبياناً وبناتٍ، ويمكن تلمس هذا الوضع بالمرور والسير في الأحياء التي تختزن داخلها أعداداً كبيرة من البشر، وكأنها غابة، وفي هذه الغابة تطل عليك أغصانها وبراعمها وهم يعملون تحت ضغط الفقر بكل شيء إلّا التعليم، فترى مجموعات الأطفال الحاملين للأكياس الكبيرة على ظهورهم ينقبون في مخلفات القمامة عن البلاستيك وقطع كرتون وبقايا الخبز وغيرها من الأشياء.. 

أثناء الاقتراع الأخير في كاليفورنيا، كانت هناك قضايا هامّة ومثيرة للجدل، منها: فرض الضرائب على الملكيّة «المقترح 15»، ومنها: سياسات المؤسسات العامّة «المقترح 16». ولكن الأمر الذي كانت البلاد بأجمعها ترقب نتيجته هو «المقترح 22»، حيث سيصنّف سائقو سيارات الأجرة وعمّال التوصيل المعتمدين على التطبيقات الرقميّة، كمتعاقدين مستقلين.