ترتبط درجة الاستقرار السياسي في أيّ بلدٍ من البلدان بمفهوم درجة الرضى الاجتماعي لدى سكانه، فتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يدفع المجتمع للاحتجاج أكثر، ويدفع هذا المزاج الساخط إلى وضع كلّ السياسات الحكومية تحت المجهر لتخضع لإعادة تقييم، إمّا من قبل القوى السياسية الموجودة فعلاً أو من قوى الشارع نفسه.
أصدرت منظمة العمل الدولية عام 2019 اتفاقية رقمها 190 تنص في بنودها وتوجهاتها الأساسية على منع ظاهرة التمييز على أساس الجنس ومنع ظاهرة التحرش والعنف بحق العاملين وخاصة العاملات، حيث هي منتشرة في مواقع الإنتاج وفي مواقع العمل غير المنظم وهذا بعض مما جاء في نص الاتفاقية.
نفذت نقابة عمال سكك الحديد في بريطانيا تحذيرها الذي أصدرته منذ مطلع حزيران، فأضرب أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية عن العمل في أكبر نضال في القطاع منذ 1989 حين تمّت خصخصته، مطالبين بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.
في اللقاءات بين النقابيين من خلال المؤتمرات سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقرّ الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا لم ترَ بعدُ التغيّرات الحاصلة على الصعيد الدولي حيث لم يعد حال الدول كما كان وأن التغيرات الجارية على صعيد موازين القوى قد أضعفت الدول الإمبريالية في قدرتها على فرض إرادتها على مقدرات الشعوب كما كانت تفعل سابقاً وهذا عامل مهم في المواجهة معها اقتصادياً وسياسياً وهذا ما بدأت تدركه الطبقة العاملة في المراكز الإمبريالية وحتى في الأطراف حيث أعادت تنظيم صفوفها وصياغة قراراتها المستقلة بمعزل عن النقابات الصفراء التي كانت عامل كبح لحراك الطبقة العاملة وعامل إجهاض لمواجهتها لأعدائها الطبقيين بينما الحركات النقابية التقليدية ما زالت تفت في نفس الصحن وقراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكّن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.
شهدت العديد من البلدان في العالم مظاهرات واعتصامات متعددة للعمال في اليوم العالمي للعمال مطالبين بحقوقهم وزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية حيث شهدت فرنسا تحركات حاشدة لمظاهرات عمّالية في الأول من أيار اليوم العالمي للعمال ودعت نقابات العمال الفرنسية من خلال بيان لها إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتحسين شروط الحماية الاجتماعية للعاملين.
تخليداً لذكرى واستمرار نضالات الطبقة العاملة، وتضامن العمال العالمي جاء الاحتفال بالأول من أيار ويعود هذا الاحتفال إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عامّاً بهذا اليوم شارك فيه مئات آلاف العمال يمثلون ألاف المصانع رافعين شعارهم المقدس ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، حيث كان العمال يعملون ما بين 14- 16 ساعة في اليوم ويأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة تعود كلها لجيوب أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيرا،ً حيث شلت الحركة الاقتصادية في المدينة.
أتاحت قوانين العمل المختلفة النافذة في البلاد للنقابات العمالية المشاركة من خلال ممثلي العمال في اللجان الإدارية ومستوياتها المتعددة في كافة المؤسسات والشركات والمعامل، وأكدت القوانين على أن يكون هؤلاء الممثلون صوت العمال لدى هذه المجالس واللجان.
تستمر جريدة «قاسيون» بنشر بعض ما جاء في تقرير اتحاد النقابات العالمي الذي سيقدم إلى مؤتمره القادم والذي سيعقد قريباً حيث يوضح التقرير بمختلف أقسامه موقف اتحاد النقابات العالمي من القضايا السياسية والاقتصادية، وخاصة الأزمة الرأسمالية وانعكاساتها التدميرية على مصالح الشعوب والطبقة العاملة على وجه الخصوص، وبهذا تسعى الإمبريالية والدول الرأسمالية إلى الخروج من أزمتها المستعصية بإشعال الحروب واستنزاف قدرات الشعوب.
لينين: «كان أنجلز أول من أثبت أن البروليتاريا ليست فقط الطبقة التي تتألم، بل إن الوضع الاقتصادي المخزي الذي تعانيه البروليتاريا، هو الذي يدفع بها إلى الأمام دفعاً لا يُرد، ويحفزها إلى النضال في سبيل تحررها النهائي».
التنظيم النقابي حق تكفله التشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل (87 و98) وقوانين العمل النافذة في البلاد، بما فيها قانون التنظيم النقابي النافذ. حيث أكد على ذلك قانون العمل رقم 17 في المادة 95 منه، وكذلك القانون الأساسي للعاملين رقم 50 حيث أشار في العديد من المواد فيه إلى وجود التنظيم النقابي وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في كل اللجان المشكلة بما فيها تقييم أداء العاملين.
