نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى هجرة الكثير من الأيدي العاملة، ومن جميع المهن، وبالإضافة إلى حاجة العائلات السورية إلى اكثر، من معيل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية أو فقدان بعض العائلات لمعيلها الوحيد بسبب الحرب.
يدور نقاش واسع في الدول الصناعية المتقدمة حول مفهوم البطالة وأنواعها، وتذهب الاتجاهات الليبرالية الجديدة إلى تعريف البطالة بأنها ظاهرة طبيعية ترافق التطورات الحاصلة في الاقتصادات الحديثة سريعة التغير، الأمر الذي يفرض ديناميكية على سوق العمل ينجم عنها تعطل مؤقت لجزء من اليد العاملة إلى حين تأقلمها وإعادة اندماجها في قوة العمل المنتجة.
شكّل إطلاق ميثاق الشرف بارقة أمل لكثير من الشيوعيين، وإن كان اليأس قد دفع معظمهم وقتئذ لإطلاق الكثير من عبارات التشكيك بجدوى العملية، ولكن الممارسة المتميزة وعودة الحزب إلى الشارع أدّيا إلى التحاق الكثير من الشيوعيين بالحركة المتسارعة يوماً بعد يوم، وتأتي الموضوعات البرنامجية في هذا السياق استكمالاً وتطويراً لما بدأه الميثاق والاجتماعات الوطنية المتتالية -خلال عقد من الزمن- من صياغة للرؤية والمهام، سعياً «لاستعادة الحزب لدوره الوظيفي واعتراف المجتمع وخاصة الطبقة العاملة به كقوة تمثلهم».
أليس العمال الزراعيون أحقّ بالمسكن والأرض من كبار الملاك والمتنفذين!؟
هل الأمور مزاجية عند الحكومة، والمعايير ازدواجية، بل الكيل بأكثر من مكيالين!؟
وصلت إلى «قاسيون» رسالة من مجموعة من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، «الخائفين على لقمة عيشهم» كما يؤكدون حرفياً، يقولون فيها:
لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس قرية أو جماعة يهمه أمرها.
في البداية أسجل اعتراضي وتحفظي على تأخر جلسات المجلس العام، فليس من المعقول أن يأتي مجلسنا بعد ستة أشهر ونيف من المجلس الماضي، مع العلم أن هناك تطورات اقتصادية وعمالية هامة، وكان آخرها القانون /17/ لعام 2010، الناظم لعمل العمال ولعلاقات العمل في القطاع الخاص، والذي لم يناقش في المجلس بصورته النهائية، ولنا اعتراض على المادة /65/ منه التي تعتبر أساس وجوهر القانون، والتي تنص على التسريح التعسفي للعامل، وهنا نؤكد على وجود تباين بين رؤية القواعد النقابية وبين القيادة النقابية التي تتغنى بالقانون، فقد كان حرياً بالمكتب التنفيذي دعوة المجلس العام لمناقشة بنود القانون، ووضع رؤية الاتحاد العام وتقديمها عبر القنوات الرسمية، ومن هنا أيضاً أسجل تحفظي على أسلوب المكتب التنفيذي بسبب مركزيته في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمثل هذه القوانين المصيرية التي تؤثر على حياة الطبقة العاملة.
في البداية، ألقى عامر شكري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل كلمة أكد من خلالها أن «بعض قطاعات النقل، وعلى الرغم هذا التطور الملحوظ، مازالت تعاني العديد من الصعوبات التي تعيق تطورها المنشود، وتحد من قدراتها الخدمية والاقتصادية، وتنعكس سلباً على حقوق العمال ومصالحهم المادية والمعنوية».
لا شكّ أنّ ما تتناوله قاسيون من القضايا الاقتصادية الاجتماعية العامة أو المحلية في دير الزور ليس من فراغ، وإنما وقائع موثقة وشكاوى ومطالب تطرح في الاجتماعات النقابية وغيرها، وأنه ليس لنا غايات شخصية والهدف الأساس كرامة الوطن والمواطن...!!
عندما تشتد الأزمات فإن العمال والفلاحين هم الحصن الحصين الذي يلجأ إليه كبار المسؤولين، ولو خطابياً في المؤتمرات الفلاحية والعمالية، فهم حمّالو الأسية لارتباطهم الوثيق بالوطن وعجلة تطوره.
