تصنف أدوات ووسائل الوقاية الفردية إلى خط الدفاع الأخير لوقاية العامل من الخطر أو الضرر المنتشر في بيئة العمل، حيث يتم استخدام هذه الوسائل الشخصية غالباً في الحالات والظروف الاستثنائية، والأعمال التي يستغرق أداؤها وقتاً قصيراً نسبياً، أو في الحالات التي لا نستطيع منع تواجدها بعد استخدام كل الطرق الفنية والضرورية بالأمن الصناعي منع الخطر داخل أماكن العمل، وعدم وصوله إلى العمال في بيئة العمل.
يحدد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة، ولا يجوز أن تدفع أجرة أي عامل في أيةِ صناعة كانت، أو أي مشروع من المشاريع الصناعية، أو في أي متجر بمعدل يقل عن الحد الأدنى المحدد.
تعرض الكثير من العمال للتوقيف أو الاعتقال خلال هذه الأحداث وأغلب من أفرج عنهم ولم يثبت تورطهم بأية أعمال إرهابية تتم عادة تسريحهم من أعمالهم، سواء كانوا في القطاع العام أم الخاص، فقانون العمل وكذلك قانون العاملين الأساسي للدولة أجاز تسريح هؤلاء دون مبرر، فمصدر الرزق تحول إلى عقاب وأداة ضغط وابتزاز ضد العامل.
الشركة العامة للبناء والتعمير هي إحدى الشركات المهمة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان والتي كان لها دور مهم في بناء البنى التحتية في سورية من صوامع القمح ومشاريع إنشائية مهمة وإستراتيجية مثل عدرا العمالية ومحطات المعالجة.
الحركة العمالية والنقابية في العالم منقسمة بين اتجاهين أساسيين، وهذا نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية فقد تمكنت قوى رأس المال من دعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» الأمر الذي أدى إلى استمالة الكثير من الاتحادات النقابية خاصةً في أوروبا، والتوافق مع قوى رأس المال بضبط الحركة العمالية وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور التي هي قضية محورية وأساسية للحركة العمالية حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنقص من حقوق العمال في مطالبهم ولكن الحال لم يبقَ على ما هو مع انفجار الأزمة الرأسمالية العامة وتعمق الاتجاه الليبرالي في الاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة في دول المركز الرأسمالي الإمبريالي وكذلك في الأطراف التي تأثرت بانفجار الأزمة وترتب عليها التزامات مالية كبيرة كان انعكاسها على حقوق الطبقة العاملة واضحاً في مستوى معيشتها ورفاهيتها «مرحلة الرفاه الاجتماعي» التي كانت تقدم لها كرشوة مؤقتة.
ينعقد مجلس الاتحاد العام في يومي29 – 30 /5 من شهر نيسان لبحث المستجدات في الواقع الاقتصادي بشكل عام والواقع النقابي والعمالي بحضور الحكومة التي تقدم إجاباتها من وجهة نظرها على ما يقدمه أعضاء المجلس من خلال مداخلاتهم وتقاريرهم النقابية، والتي تحوي الكثير من الأمور ذات الصلة بواقع الشركات الإنتاجية والخدمية بالإضافة للعديد من الحقوق العمالية المدورة والمعلقة دون حلول منذ سنوات حيث يجهد النقابيون أعضاء المجلس لتحقيقها عبر الأشكال السائدة والمعتادة بالعمل النقابي أي: من خلال المراسلات وتسطير الكتب والكتب المضادة ولكن لا حياة لمن تنادي.
(تجري الرياح بما لا تشتهي السفن) وحال العمال في مطالبهم وحقوقهم كحال السفن التي تصارع الرياح العاتية، من أجل إكمال سيرها، فإذا كانت أشرعتها قويةً بالقدر الكافي تتمكن من شق البحر وإكمال مسيرتها، والعمال كذلك. الرياح القوية التي ترسلها قوى رأس المال بالتوافق مع جهاز الدولة وآخرين لمنع سفينة العمال من العبور تجاه تحقيق مطالبها ومصالحها تمنع تحقيقها لأن أشرعة العمال وأدواتهم لم يكتمل بناؤها بالشكل الكافي والقادر على مواجهة الريح العاتية أي: إن درجة التكبيل والإحاطة بالحركة العمالية من الجوانب كافة عالية التركيز بحيث لا تستطيع هذه الحركة أن تجد المنفذ الذي يجعلها تنفذ منه في جدار الحصار المضروب حولها المتعدد الأوجه: سياسياً واقتصادياً وتنظيمياً.
تلقت «قاسيون» الرسالة التالية من عامل في مؤسسة طارق بن زياد. هذا نصها:
السادة أسرة تحرير صحيفة «قاسيون» الغراء:
يتحركون باستمرار كالمكوك الحائر, لكل منهم اختصاصه المحدد, لا وقت للراحة أو لالتقاط الأنفاس, فطبيعة عملهم تفرض عليهم التجول الدائم بين الطاولات, والتنقل المستمر بين المطبخ والصالة, تمتد ساعات العمل فيظهر التعب الشديد على محياهم ومن خلال مشيتهم, فيخال للمرء بأنهم يحصلون على أجر يقبرون الفقر فيه.
اجتمع لفيف من العمال، حول إبريق من الشاي، قال أحدهم مفتتحاً باب الحوار:
