بصراحة: واقع العمال بين المجلسين؟
ينعقد مجلس الاتحاد العام في يومي29 – 30 /5 من شهر نيسان لبحث المستجدات في الواقع الاقتصادي بشكل عام والواقع النقابي والعمالي بحضور الحكومة التي تقدم إجاباتها من وجهة نظرها على ما يقدمه أعضاء المجلس من خلال مداخلاتهم وتقاريرهم النقابية، والتي تحوي الكثير من الأمور ذات الصلة بواقع الشركات الإنتاجية والخدمية بالإضافة للعديد من الحقوق العمالية المدورة والمعلقة دون حلول منذ سنوات حيث يجهد النقابيون أعضاء المجلس لتحقيقها عبر الأشكال السائدة والمعتادة بالعمل النقابي أي: من خلال المراسلات وتسطير الكتب والكتب المضادة ولكن لا حياة لمن تنادي.
واقع الطبقة العاملة بين انعقاد المجلسين وخاصةً الواقع المعيشي يسير باتجاه الانحدار والسوء مع كل مطلع شمس فما كان مطلوباً تحقيقه للعمال مع انعقاد المجلس السابق أضيف إليه مطالب أخرى وأهمها: حصة الأجور من الدخل الوطني التي أصبحت الآن 13% من الدخل بينما كانت سابقاً ما يقارب ال20% من الدخل وهذه المعادلة تعكس حجم الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الأجور مقابل حجم الأرباح الكبيرة التي تحققها قوى رأس المال بأشكاله وألوانه المتدرجة فهل ستكون قضية الأجور واحدةً من القضايا التي ستطرح على الحكومة في المجلس؟ أم أنها ستغيب «كرمال عين» الحكومة التي تقول: أنه لا زيادة على الأجور وبالتالي استمرار الوضع بالتدهور من حيث مستوى معيشة العمال وبقية حقوقهم الأخرى.
إن الطبقة العاملة تقول للحكومة: لم يعد في جيوبنا ما تحصلون عليه مهما زدتم ضرائبكم علينا فجيوبنا خالية، وكذلك بطوننا خاوية، فاذهبوا إلى حيث تتكدس الأموال المسلوبة من عرقنا والمنهوبة مما ننتجه إذا أرتم الموارد التي تحتاجونها لزيادة أجورنا التي تقولون أنكم لن تزيدوها بينما في كل يوم تصدرون فرماناتكم التي تعفي قوى النهب والفساد الكبير من استحقاق الأموال التي حصلوا عليها كقروض أو ديون أو كأموال واجبة الدفع للتأمينات الاجتماعية التي هي أموال العمال وحقوقهم التي قد تؤمن بعض من معيشتهم عند الكبر.
الحكومة تقول ما تشاء، والنقابات تقول ما تشاء، وكل يصرخ في واديه والعمال أيضاً ستقولولن وتفعلون ما يستوجب فعله من أجل تحصيل حقوقهما ومطالبهم حيث سيديرون ظهرهم لكل تلك الأقوال والأقاويل التي لا تسمن ولا تغني من جوع فهل سيفعلها العمال؟ سنعيش ونرى.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 808