«طارق بن زياد» يفصل جنوده بالجملة!!

تلقت «قاسيون» الرسالة التالية من عامل في مؤسسة طارق بن زياد. هذا نصها:

السادة أسرة تحرير صحيفة «قاسيون» الغراء:

طالما كنتم صوت الكادحين، لذا أرفع لكم باسمي وباسم زملائي في مؤسسة "طارق بن زياد العالمية" لعل صوتنا يصل إلى مابقي من ضمير لدى المسؤولين.

لقد أقدمت الإدارة على اتخاذ قرارات تقضي بتخفيض عدد العمال إلى النصف مع العلم أن عددهم يتجاوز الألف عامل  ومن هذه القرارات التي اتخذتها المؤسسة:

1. إيقاف كل العمال الذين لم يتموا فترة الاختبار، وهم نحو 150 عاملاً منهم 100 عاملة.

2. إلغاء الواردية الليلية وتحويل العمال إلى الواردية النهارية لخلق فائض وعذر لتسريح العمال.

3. نقل العمال إلى ورشات ليست من اختصاصهم  أوعملهم السابق ومعاملتهم معاملة سيئة لإكراههم على تقديم استقالاتهم.

4. التأخر في صرف الرواتب إلى ما بعد نصف الشهر.

5. إيقاف الدوام الإضافي وبالتالي قطع باب الرزق للعمال ولاسيما الذين تتراوح رواتبهم ما بين 3500 ـ 5000 ل.س.

6. تخفيض كتلة الراتب من ثمانية ملايين ليرة سورية إلى ستة ملايين في شهرآذار  وخمسة ملايين في شهر نيسان وكل هذه الأرقام من وضع السيد المدير العام الذي صرح بأنه لن يتنازل عن هذه الأرقام فأعطى أوامره بإيقاف العمل في المطبعة وإعطاء العمال إجازة بلا راتب حتى آخر الشهر.

إن الإجراءات المتخذة جميعها كانت نتيجة قلة السيولة الناجمة عن أخطاء إدارية بحتة كعدم القدرة على تصريف كامل الإنتاج والمخاطرة في دخول أسواق عالمية غير معروفة دون دراسة مسبقة، وشراء بضاعة خام بشكل غير مدروس وتكديسها في مستودعات المؤسسة دون الاستفادة منها، كذلك التوسع في مراكمة رأس المال على شكل آلات وعقارات بقرارات ارتجالية لا تأخذ بعين الاعتبار قدرات المؤسسة على السداد.

فما ذنب العمال إذا كان مستودع المنتجات الجاهزة فيه بضاعة تقدر بـ /500/ مليون ليرة سورية؟

ـ وما ذنب العمال إذا كانت نسبة التلف تتراوح ما بين 30 ـ 40% من المواد لعدم صلاحية المواد الخام؟

ـ وما ذنبهم إذا قرر المدير العام استيراد كميات من الورق تكفي ثلاث سنوات في شهر واحد؟

ـ ما ذنب العمال إذا كان راتب أحد المدراء سبعين ألف ليرة وآخر أربعين ألف وآخر ثلاثين ألف؟ وإذا كانت مصاريف أحدهم شهرياً تقارب نصف المليون ليرة سورية للسفريات والنزهات؟

إن كتلة الأجور بالنسبة لكتلة المصاريف، تشكل أكثر من 15% في أحسن الأحوال ومهما خفضتها المؤسسة لن تحل المشكلة.

لكن يبدو أن حل مشكلة السيولة في الرأسمالية يجري دائماً على حساب العمال، مع العلم أن العمال يحصلون على عدة مزايا، يحصل عليها العمال في باقي القطاعات مثل التعويض العائلي الذي تجري الآن مناقشة تخفيضه.

هذه المؤسسة الخاصة التي كانت تفاخر سابقاً بأن أحداً من العمال لن يضيع حقه، إلا أن الرأسمال لا يعرف حقاً  وينظر لأية قضية وفق قوانين ربحه وجشعه ومصالحه على حساب القيم الأخلاقية والروحية..

* أبو عمرو

معلومات إضافية

العدد رقم:
171
No Internet Connection