تنتشر المعامل الصغيرة والمشاغل والورشات ضمن الأحياء العشوائية في نهر عيشة وتتعدد مجالات إنتاجها وإن كانت الصناعات النسيجية كالخياطة والجوارب تتصدر تلك الصناعات والمهن فإن صناعة الجلديات والمواد الغذائية والكيماوية والصناعات المعدنية لا تقل أهمية عنها لا من حيث الكم ولا من حيث عدد العمال العاملين في هذه الصناعات وأوضاعهم الصعبة ومعيشتهم الشاقة، كيف لا وهم المحرومون مع أقرانهم في القطاع الخاص غير المنظم من أدنى حقوقهم التي تحجب عنهم فهم عنها غافلون.
الحركة النقابية هي القوة الأساسية التي يدافع العمال من خلالها عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح، هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التصالح الطبقي؟
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
الحريات النقابية والديمقراطية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي، حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات سياسية وقانونية وإدارية تكبّل وتمنع الطبقة العاملة والنقابات من الدفاع عن حقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من مختلف قضاياهم الأساسية، ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية.
التقينا بأحد العاملين بمعامل الكونسروة في المجمع الصناعي في منطقة الكسوة، يدعى بأبي محمود رجل خمسيني اثقلت الحياة كاهله، وجهه مليء بالتجاعيد التي تدل على مدى شقائه وعنائه وعذابه في سبيل تأمين معيشة أسرته المؤلفة من أربعة أولاد وأمهم.
أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن حجم ديون المؤسسة على جهات القطاع العام بلغ حتى نهاية العام الماضي 192 ملياراً و153 مليوناً تم تحويل 71 ملياراً منها حتى تاريخه وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لجدولة ديون الجهات العامة ذات العمل الإداري بمعدل 8 مليارات شهرياً.
كغيره من الغالبية العظمى من الشعب السوري، يعيش مراد ذو الخامسة والعشرين ربيعاً معتمداً على راتبه الشهري في مواجهة احتياجاته اليومية، ولكن هذه الحرب التي يخوضها تشبه معارك أطفال الحجارة ضد دبابات العدو الصهيوني، فهي غير عادلة بالمطلق حيث يقف وحيداً متسلحاً براتبه الذي لا يتجاوز 300,000 ليرة بمواجهة قسوة الحياة وشدتها.
إصرار حكومي على عدم زيادة الرواتب والأجور مقابل تعاظم الفقر والحاجة لدى العمال، والذي وصل إلى مرحلة اليأس من الحياة في البلاد. وهذا ما يدفع المواطنين للهجرة والمخاطرة بحياتهم عبر البحر وغيره من السبل؛ فهذا أهون عليهم من البقاء في وطن لا يستطيعون فيه، ومهما بلغ عدد ساعات عملهم، تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وليس لديهم أمل في تحسين ظروفهم على المدى المنظور، وأهون لهم من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام وضعهم البائس هو محاولة البحث عن بلاد تؤمنهم وعائلاتهم من الجوع والخوف. ويبقى هذا الهاجس الأساسي لملايين السوريين ولو كلفهم هذا حياتهم.
عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في وسائل الإعلام المختلفة ويتم عقد حوارات بشأنها مع خبراء اقتصاديين ليدلوا بدلوهم حول الأجور وزيادتها ويخرج العمال من تلك المداولات بخفي حنين، لأن المحصلة فيها أن الدولة ليس لديها موارد، أو مواردها ضعيفة لا تسمح بالزيادة المطلوبة وبعضهم عبر أن الليرة السورية قد فقدت قيمتها بما يعادل تسعين مرة فهل تريدون أن نزيد الرواتب والأجور تسعين مرة؟ هذا غير ممكن.
