انعقاد الهيئات العامة للنقابات ماذا بعد؟

الجواب بطبيعة الحال واضح، لقد ظهرت النقابات نتيجة نضالات العمال من خلال معاركهم ضد المستغلين من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، وعرفت الفرق والتفاوت الكبير بين مصالح المستغَلين ومصالح المستغلين. واكتشفت أن مصالح وأساليب الهيمنة لرأس المال ومصلحة الطبقة العاملة في التحرر منه، لا تتحقق من خلال أي تعاون أو تهادن طبقي. وهذا لا ينفي أبداً رفض التفاوض من أجل تحسين ظروف وشروط العمل. لأن التفاوض يختلف عن سياسة التعاون الطبقي التي تعني التهادن والتسليم لشروط رب العمل من أجل تسوية المشكلات بطريقة ودية في صالح رب العمل، في قطاع الدولة أو القطاع الخاص على حد سواء، كما هو الشكل السائد تحت ما سمي “نحن والحكومة فريق عمل واحد” وشركاء في خندق واحد، وبالحوار يمكن أن نحقق مصالح العمال. أما الدولة من أجل الحفاظ على مصالح رأس المال، تقوم بمساعدته على تأمين مصالحه من خلال إعطائه المرونة من خلال القوانين والتشريعات المختلفة. غالبية العمال لا يحصلون على الحد الأدنى الدستوري للأجر. هذا الحق الذي يتهرب من تطبيقه أرباب العمل وقد يكون رب العمل هذا لقطاع خاص أو قطاع دولة.
أغلبية الطبقة العاملة لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر الذي ضمنه الدستور والتشريعات والمواثيق الدولية من اتفاقيات العمل الدولية ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة وهو الحد المرتبط بمستوى المعيشة الضروري والتي يعاني منها العمال من خلال الارتفاع المستمر لأسعار كافة المواد التي تتطلبها المعيشة وبالأخص منها المواد الأساسية والضرورية للحياة.
الحد الأدنى المعمول به اليوم من خلال جداول الأجور المحددة بقوانين العمل النافذة لا يستطيع أن يؤمن للعامل حتى سد رمق الجوع والعطش أو يستجيب لحفنة من بعض الحاجات الأساسية في حدها الأدنى. واليوم مع بدء نقابات العمال بعقد الهيئات العامة للجان النقابية التابعة لعمل النقابات، نذكر النقابات والعمال، أن النقابة سلاح العمال الأفضل لتحسين ظروف عملهم وتحسين شروطه. والنقابة هي مدرسة لتطوير وعي الطبقة العاملة لموقعها في المجتمع ووحدة الطبقة العاملة. وليست لنقل تحيات ومحبة قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، بل هي فرصة لتقويم العمل النقابي، وتجاوز أساليب التهادن وطرق المطالبة بالحقوق التي أثبتت عدم نجاعتها خلال الفترة الماضية، وحولت النقابة خلال العقود الماضية إلى أداة تهادن طبقي، مما نتج عنه من تغيير شامل لوظيفة النقابة ولأساليب النضال وللديمقراطية الداخلية في صفوف الحركة النقابية، وأدى إلى إضعافها وإبقاء غالبية العمال خارج هذه النقابات وخاصة عمال القطاع الخاص. كما أدت إلى تفاقم صعوبات وأوضاع الطبقة العاملة وخاصة المعيشية منها. وعليها اليوم تكريس النضال النقابي وأدواته المجربة والناجعة، في تحصيل الحقوق المختلفة، من أجور مجزية وعادلة، وطبابة، وتشريع يحميها، وغيرها من المطالب.
إن ما يجري اليوم على الساحة العمالية في معظم بلدان العالم من احتجاجات واعتصامات بما فيها الإضرابات عن العمل، ما هو إلا دليلٌ على أهمية ونجاعة هذه الأدوات والأساليب التي ما زالت صالحة لتحقيق حقوق ومطالب العمال.