لم يشعر السوريون حتى اللحظة بانعكاسات إيجابية للحديث عن رفع العقوبات... وبمجرد أن يحتج أحد السوريين على الواقع القاسي الذي نعيشه، تنهال عليه العبارات التطمينية من نمط «الخير والاستثمارات جاية!»... لكن من حق السوريين أن يعرفوا حقاً: «إيمتا بالضبط جاية»؟ فالمشكلة أننا حتى اللحظة لا نملك خطة وطنية واضحة ومعلنة حول كيفية خروجنا مما نحن فيه، والأخطر أن تكون الخطة هي ألا نعرف وألا نشارك في مشروع إنقاذ شامل.
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "رفع العقوبات" عن سوريا حتى الآن ما زال "انتقائياً" مطالباً بأن ترفع العقوبات بشكل شامل.
وافق مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا. وأثناء تقديمها لحزمة جديدة من «القيود الساحقة» ضد موسكو، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، للصحفيين، أن الغرب لن يتوقف عند هذا الحد، وأن عقوبات إضافية قيد الإعداد.
أصدر مصرف سورية المركزي بياناً اليوم السبت بشأن إصدار الرخصة العامة رقم (25) عن وزارة الخزانة الأميركية، قال فيها:
مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، انفتحت آفاق انتقال الوضع السوري نحو مشهد جديد يحمل فرصاً جديدة من جهة، ومخاطر قديمة- جديدة من جهة أخرى، ما يتطلب العمل على استيعاب هذا المشهد بإحداثياته المختلفة، كأرضية للسياسات التي ينبغي اتخاذها وتطبيقها، وهو ما سنحاول البدء به في هذه المادة...
واجه الاقتصاد السوري على مدى السنوات الماضية سلسلة من التراجعات المتسارعة التي تفاقمت بشكل كبير بفعل انفجار الأزمة عام 2011، مع ما شهدته السنوات اللاحقة من أوسع عقوبات اقتصادية غربية فرضت على سورية تاريخياً. وقد أدى هذا التلازم بين السياسات الاقتصادية لنظام الأسد والعقوبات الغربية التي ساعدته في مراكمة المزيد من الثروات على حساب السوريين، إلى تدمير واسع النطاق لبنية الاقتصاد السوري، وبشكل خاص قطاعاته الأكثر حساسية كالصناعة والزراعة والطاقة والصحة والتعليم. في المحصلة، بات يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر وفق وكالات الأمم المتحدة. وفي خضم هذا الوضع الاقتصادي القاتل، جاء إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية بمثابة نقطة تحول محتملة. وقد استقبل السوريون هذا الإعلان بمزيج من التفاؤل الحذر والأمل في إمكانية حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية التي طال أمدها وأرهقت كاهل المواطنين.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه يريد رفع العقوبات عن سوريا، بعد طلب بذلك من تركيا والسعودية.
نشر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 24 شباط 2025 بياناً صحفياً رسمياً يعلن فيه تعليق بعض العقوبات الاقتصادية الأوروبية ( المفروضة على الشعب السوري) في مجالات النقل والطاقة وأربعة مصارف عامة للدولة السورية، علماً بأن هذا التعليق لا علاقة له بالعقوبات الأمريكية المستمرة على سوريا.
يُجمع السوريون اليوم، على اختلاف اصطفافاتهم السياسية، على المطالبة برفع العقوبات عن سورية، وخصوصاً العقوبات الأمريكية. ولا يكاد يخرج سوريٌ واحد عن هذا الإجماع العام، مع أن الساحة لا تخلو من بعض من يفترضون أن العقوبات أداة بيدهم، يطالبون برفعها على استحياء، مع ربط عملية رفع العقوبات بإجراءات محددة على السلطات اتخاذها؛ أي أنهم يكررون المواقف البائسة التي كانت تفترض أن العقوبات كانت أداة بيدهم ضد السلطة الساقطة، والحق أن العقوبات لم تكن في أي يومٍ من الأيام إلا سيفاً يحزّ عنق سورية والشعب السوري، ولا يؤثر على النظام وأساطينه إلا لماماً، بل وأثبتت الأيام أن اللصوص الكبار ضمن النظام، ونواة السلطة أيام الأسد، كانت قد وجدت طرقاً متعددة ليس للالتفاف على العقوبات فحسب، بل ولتحويلها إلى مزراب ذهب، لأن العقوبات سمحت للسلطة باحتكار كل خارج من البلاد، وكل داخلٍ إليها، عبر شركات وواجهات اصطنعتها لنفسها.
نظم أهالي بلدة جلين في ريف درعا الغربي وقفة احتجاجية للمطالبة برفع العقوبات عن سورية.
