عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

يُجمع السوريون اليوم، على اختلاف اصطفافاتهم السياسية، على المطالبة برفع العقوبات عن سورية، وخصوصاً العقوبات الأمريكية. ولا يكاد يخرج سوريٌ واحد عن هذا الإجماع العام، مع أن الساحة لا تخلو من بعض من يفترضون أن العقوبات أداة بيدهم، يطالبون برفعها على استحياء، مع ربط عملية رفع العقوبات بإجراءات محددة على السلطات اتخاذها؛ أي أنهم يكررون المواقف البائسة التي كانت تفترض أن العقوبات كانت أداة بيدهم ضد السلطة الساقطة، والحق أن العقوبات لم تكن في أي يومٍ من الأيام إلا سيفاً يحزّ عنق سورية والشعب السوري، ولا يؤثر على النظام وأساطينه إلا لماماً، بل وأثبتت الأيام أن اللصوص الكبار ضمن النظام، ونواة السلطة أيام الأسد، كانت قد وجدت طرقاً متعددة ليس للالتفاف على العقوبات فحسب، بل ولتحويلها إلى مزراب ذهب، لأن العقوبات سمحت للسلطة باحتكار كل خارج من البلاد، وكل داخلٍ إليها، عبر شركات وواجهات اصطنعتها لنفسها.

نظم ‏أهالي بلدة جلين في ريف درعا الغربي وقفة احتجاجية للمطالبة برفع العقوبات عن سورية.

من المقرر أن تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، في آذار المقبل، مؤتمرا دوليا بشأن سورية، تقول مصادر أوروبية إنه بهدف "حشد دعم التعافي المبكر والمساعدة الدولية المستمرة لأزمة اللاجئين، بما في ذلك دعم الدول المجاورة المستضيفة للسوريين مثل الأردن"، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية.

تحركت خلال الأشهر القليلة الماضية، مياهٌ راكدةٌ في أوساط المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني بما يخص موضوع العقوبات المفروضة على سورية، فعقدت ورشات ولقاءات هنا وهناك لمناقشة العقوبات وآثارها السلبية على الشعب السوري و«ضرورة إصلاحها»... وذلك بعد سنوات متواصلة من تحريم أي حديث ضد العقوبات، بل واتهام أي شخص أو مجموعة أو حزب أو توجه سياسي ينتقد العقوبات (ولا نقول يرفضها)، بـ«الخيانة»، وبالعمل لمصلحة النظام... وفجأةً، ينفتح الباب نحو «النقاش الموضوعي الهادئ» الذي يتناول آثار تلك العقوبات على الشعب السوري نفسه، ويسعى لإيجاد السبل لتقليل تلك الآثار عبر المطالبة بـ«تصويب وتصحيح» تلك العقوبات... طبعاً، ما يزال الحديث عن «رفع العقوبات»، ضمن خانة «الكلام الصفري المضر»، ولكن خطوةً ما قد تحققت برفع «التحريم» عن انتقاد العقوبات...

إنّ وجود منظمة بريكس ونموّها وعدد الراغبين بالانتساب إليها هو بحدّ ذاته إشارة هامّة على أنّ النظام العالمي الجديد ينضج بسرعة كبيرة. لكنّ بريكس، مثل غيرها من المنظمات المحورية التي تسعى للإسهام في استبدال القديم، لديها مؤسسات يجب أن تبنيها، وعَقبات وتَحدّيات يجب أن تتجاوزها، وذلك بأكمله ضمن ديناميكيّة معقدة، لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن مواكبتها من حيث التحليل والمتابعة. في هذا المقال، إليكم أبرز ما تحدّث عنه شو بولينغ، مدير المكتب الاقتصادي الروسي بمعهد الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والخبير الخاص في حوار بكين، عن أنّ دول بريكس يجب أن تتمكّن من تخطّي العقوبات الثانوية «التي تُفرض على الكيانات والأشخاص الذين يتعاملون مع الكيانات والأشخاص المفروض عليهم عقوبات أصيّلة».

صادف شهر أغسطس/آب من هذا العام الذكرى السنوية العاشرة للمرسوم الرئاسي الروسي رقم 560 «بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن الاتحاد الروسي». واعتبره السياسيون رداً متناسباً على الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.

أعلنت وزارة التنمية المعلوماتية الروسية أن العطل التقني الذي ضرب مؤسسات عالمية اليوم لم يمس روسيا، فيما لفت خبير إلى سبب عدم تأثر روسيا بهذه الجائحة الإلكترونية.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن متحدثاً في المنتدى الأمني السنوي لمعهد "أسبن" في معرض حديثه عن العقوبات المفروضة ضد روسيا بأنّ: "الحقيقة هي أن الروس وجدوا حلولاً بديلة، ولا سيّما في علاقاتهم مع كوريا الشمالية وإيران، وللأسف مع الصين".

مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزّة الذي تلا عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، يتعرض الكيان الصهيوني إلى عزلة أكثر فأكثر وخصوصاً مع التحركات الدولية في هذا الخصوص، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصولاً إلى محكمة الجنايات الدولية، ما مهد فعلياً إلى سابقة تتمثل بفرض عقوبات على «إسرائيل» وهو ما قامت به تركيا بالفعل في شهر نيسان الجاري.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية تجري اتصالات عمل مع الجانب التركي، لإيجاد طريقة للخروج من الوضع الحالي المتعلق بالتسويات المالية.