عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

رغم الرفع الاسمي للعقوبات عن سورية، لا تزال هذه العقوبات مفروضة بحكم الأمر الواقع. في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت» التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم الأمريكية التي فُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاً للتصريحات الغربية، هدفت هذه العزلة المالية إلى «معاقبة» نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت عملياً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. كانت سورية، التي تحوّل اقتصادها إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام، بحاجة ماسّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البنوك العالمية أغلقت حسابات المراسلة مع البنوك السورية خوفاً من تداعيات العقوبات، ولم يعد بإمكان الشركات السورية الدفع بسهولة للموردين الأجانب أو تلقي الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية. كان الهدف المزيف المعلن هو «خنق التمويل» عن النظام، لكن النتيجة الفعلية كانت حصاراً مالياً شبه كامل على سورية، لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث، وكان حيتان النظام هم المستفيدين الفعليين الوحيدين من ذلك.

خلال الأيام الماضية، احتفل الإعلام الرسمي السوري الجديد، ومعه بطبيعة الحال عدد من المسؤولين السوريين الجدد و«المؤثرين» الجدد، مرة جديدة برفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وذلك انطلاقاً من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر قانون موازنة الدفاع للسنة القادمة، مع إضافة مواد عليه تتعلق بإلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سورية «دون شروط» كما يقال، ولكن في الحقيقة مع وجود آليات رقابة تسمح بإعادة فرض عقوبات على سورية في أي وقت لاحق، على أن يبدأ تطبيق الأمر مع بداية السنة الجديدة.

ما يزال البعض حتى اللحظة، واهماً أو مُوهماً الناس، يحتفل برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سورية. والحق، أن هذه العقوبات لم ترفع حتى اللحظة، وما رفع منها جزئياً هو النزر اليسير الذي لا يفتح أي باب حقيقي أمام إنهاء المعاناة الاقتصادية والمعيشية للسوريين... (طبعاً طالما الأنظار معلقة على الغرب، لأن هنالك حلولاً حقيقية بعيداً عن الغرب الجماعي بأكمله، تستند للداخل أولاً، ومن ثم لعلاقات مع القوى الصاعدة، ولكن هذا ليس على جدول العمل الفعلي حتى الآن على ما يبدو).

(في هذه المادة، نقدم ملخصاً مكثفاً لمجمل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتها الدول الغربية خلال الأشهر التسعة الماضية).

في تصعيدٍ يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدها بفرض عقوبات قاسية على الدول المستوردة للنفط الروسي، خاصة الهند والصين. هذه الخطوة التي يُروَّج لها كأداة لـ «إجبار روسيا على السلام» في أوكرانيا، تحمل في طياتها مخاطر جسيمة قد تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأمريكي نفسه، وفقاً لتحليلات اقتصادية وسياسية متزايدة.

لم يشعر السوريون حتى اللحظة بانعكاسات إيجابية للحديث عن رفع العقوبات... وبمجرد أن يحتج أحد السوريين على الواقع القاسي الذي نعيشه، تنهال عليه العبارات التطمينية من نمط «الخير والاستثمارات جاية!»... لكن من حق السوريين أن يعرفوا حقاً: «إيمتا بالضبط جاية»؟ فالمشكلة أننا حتى اللحظة لا نملك خطة وطنية واضحة ومعلنة حول كيفية خروجنا مما نحن فيه، والأخطر أن تكون الخطة هي ألا نعرف وألا نشارك في مشروع إنقاذ شامل.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "رفع العقوبات" عن سوريا حتى الآن ما زال "انتقائياً"  مطالباً بأن ترفع العقوبات بشكل شامل. 

وافق مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا. وأثناء تقديمها لحزمة جديدة من «القيود الساحقة» ضد موسكو، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، للصحفيين، أن الغرب لن يتوقف عند هذا الحد، وأن عقوبات إضافية قيد الإعداد.

أصدر مصرف سورية المركزي بياناً اليوم السبت بشأن إصدار الرخصة العامة رقم (25) عن وزارة الخزانة الأميركية، قال فيها:

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، انفتحت آفاق انتقال الوضع السوري نحو مشهد جديد يحمل فرصاً جديدة من جهة، ومخاطر قديمة- جديدة من جهة أخرى، ما يتطلب العمل على استيعاب هذا المشهد بإحداثياته المختلفة، كأرضية للسياسات التي ينبغي اتخاذها وتطبيقها، وهو ما سنحاول البدء به في هذه المادة...