عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

أصدر مصرف سورية المركزي بياناً اليوم السبت بشأن إصدار الرخصة العامة رقم (25) عن وزارة الخزانة الأميركية، قال فيها:

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، انفتحت آفاق انتقال الوضع السوري نحو مشهد جديد يحمل فرصاً جديدة من جهة، ومخاطر قديمة- جديدة من جهة أخرى، ما يتطلب العمل على استيعاب هذا المشهد بإحداثياته المختلفة، كأرضية للسياسات التي ينبغي اتخاذها وتطبيقها، وهو ما سنحاول البدء به في هذه المادة...

واجه الاقتصاد السوري على مدى السنوات الماضية سلسلة من التراجعات المتسارعة التي تفاقمت بشكل كبير بفعل انفجار الأزمة عام 2011، مع ما شهدته السنوات اللاحقة من أوسع عقوبات اقتصادية غربية فرضت على سورية تاريخياً. وقد أدى هذا التلازم بين السياسات الاقتصادية لنظام الأسد والعقوبات الغربية التي ساعدته في مراكمة المزيد من الثروات على حساب السوريين، إلى تدمير واسع النطاق لبنية الاقتصاد السوري، وبشكل خاص قطاعاته الأكثر حساسية كالصناعة والزراعة والطاقة والصحة والتعليم. في المحصلة، بات يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر وفق وكالات الأمم المتحدة. وفي خضم هذا الوضع الاقتصادي القاتل، جاء إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية بمثابة نقطة تحول محتملة. وقد استقبل السوريون هذا الإعلان بمزيج من التفاؤل الحذر والأمل في إمكانية حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية التي طال أمدها وأرهقت كاهل المواطنين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه يريد رفع العقوبات عن سوريا، بعد طلب بذلك من تركيا والسعودية.

نشر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 24 شباط 2025 بياناً صحفياً رسمياً يعلن فيه تعليق بعض العقوبات الاقتصادية الأوروبية ( المفروضة على الشعب السوري) في مجالات النقل والطاقة وأربعة مصارف عامة للدولة السورية، علماً بأن هذا التعليق لا علاقة له بالعقوبات الأمريكية المستمرة على سوريا.

يُجمع السوريون اليوم، على اختلاف اصطفافاتهم السياسية، على المطالبة برفع العقوبات عن سورية، وخصوصاً العقوبات الأمريكية. ولا يكاد يخرج سوريٌ واحد عن هذا الإجماع العام، مع أن الساحة لا تخلو من بعض من يفترضون أن العقوبات أداة بيدهم، يطالبون برفعها على استحياء، مع ربط عملية رفع العقوبات بإجراءات محددة على السلطات اتخاذها؛ أي أنهم يكررون المواقف البائسة التي كانت تفترض أن العقوبات كانت أداة بيدهم ضد السلطة الساقطة، والحق أن العقوبات لم تكن في أي يومٍ من الأيام إلا سيفاً يحزّ عنق سورية والشعب السوري، ولا يؤثر على النظام وأساطينه إلا لماماً، بل وأثبتت الأيام أن اللصوص الكبار ضمن النظام، ونواة السلطة أيام الأسد، كانت قد وجدت طرقاً متعددة ليس للالتفاف على العقوبات فحسب، بل ولتحويلها إلى مزراب ذهب، لأن العقوبات سمحت للسلطة باحتكار كل خارج من البلاد، وكل داخلٍ إليها، عبر شركات وواجهات اصطنعتها لنفسها.

نظم ‏أهالي بلدة جلين في ريف درعا الغربي وقفة احتجاجية للمطالبة برفع العقوبات عن سورية.

من المقرر أن تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، في آذار المقبل، مؤتمرا دوليا بشأن سورية، تقول مصادر أوروبية إنه بهدف "حشد دعم التعافي المبكر والمساعدة الدولية المستمرة لأزمة اللاجئين، بما في ذلك دعم الدول المجاورة المستضيفة للسوريين مثل الأردن"، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية.

تحركت خلال الأشهر القليلة الماضية، مياهٌ راكدةٌ في أوساط المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني بما يخص موضوع العقوبات المفروضة على سورية، فعقدت ورشات ولقاءات هنا وهناك لمناقشة العقوبات وآثارها السلبية على الشعب السوري و«ضرورة إصلاحها»... وذلك بعد سنوات متواصلة من تحريم أي حديث ضد العقوبات، بل واتهام أي شخص أو مجموعة أو حزب أو توجه سياسي ينتقد العقوبات (ولا نقول يرفضها)، بـ«الخيانة»، وبالعمل لمصلحة النظام... وفجأةً، ينفتح الباب نحو «النقاش الموضوعي الهادئ» الذي يتناول آثار تلك العقوبات على الشعب السوري نفسه، ويسعى لإيجاد السبل لتقليل تلك الآثار عبر المطالبة بـ«تصويب وتصحيح» تلك العقوبات... طبعاً، ما يزال الحديث عن «رفع العقوبات»، ضمن خانة «الكلام الصفري المضر»، ولكن خطوةً ما قد تحققت برفع «التحريم» عن انتقاد العقوبات...

إنّ وجود منظمة بريكس ونموّها وعدد الراغبين بالانتساب إليها هو بحدّ ذاته إشارة هامّة على أنّ النظام العالمي الجديد ينضج بسرعة كبيرة. لكنّ بريكس، مثل غيرها من المنظمات المحورية التي تسعى للإسهام في استبدال القديم، لديها مؤسسات يجب أن تبنيها، وعَقبات وتَحدّيات يجب أن تتجاوزها، وذلك بأكمله ضمن ديناميكيّة معقدة، لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن مواكبتها من حيث التحليل والمتابعة. في هذا المقال، إليكم أبرز ما تحدّث عنه شو بولينغ، مدير المكتب الاقتصادي الروسي بمعهد الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والخبير الخاص في حوار بكين، عن أنّ دول بريكس يجب أن تتمكّن من تخطّي العقوبات الثانوية «التي تُفرض على الكيانات والأشخاص الذين يتعاملون مع الكيانات والأشخاص المفروض عليهم عقوبات أصيّلة».