اقرأ البيان الكامل: الاتحاد الأوروبي علّق جزءاً من العقوبات على سوريا ولم يُزِلْها بالكامل

"قاسيون" اطلعت على نص البيان الذي نشره مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم بهذا الخصوص على موقعه الرسمي. وجاء فيه الآتي:

سوريا: الاتحاد الأوروبي يعلق الإجراءات التقييدية على قطاعات اقتصادية رئيسية

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تعليق عدد من الإجراءات التقييدية في ضوء الوضع في سوريا.

ويشكل هذا القرار جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم عملية الانتقال السياسي الشاملة في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار.

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وعلى وجه الخصوص، قرر المجلس ما يلي:

- تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل.

 - رفع خمس جهات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، والسماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري.

- تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

- تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى.

- تقديم استثناء للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

وفي إطار متابعة القرار الذي اتخذ اليوم، سيواصل المجلس عمله، وسيقيم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل المجلس مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان استمرار مثل هذه الإيقافات.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ المجلس بقوائم تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، فضلاً عن عدد من التدابير القطاعية، مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومعدات القمع الداخلي، وبرامج التنصت والمراقبة، واستيراد/تصدير السلع التراثية الثقافية السورية.

لقد تم استخدام التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين. إن سقوط نظام الأسد يمثل بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري. يجب أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم.

يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية.

ووافق المجلس على إعلان في هذا الصدد وسيتم نشر الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً [الثلاثاء].